.نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالبة ( غيداء ليث ياسين ) والموسومة ب ( الغش الاجرائي كسبب لاعادة المحاكمة - دراسة مقارنة) .وكان مستخلصها ( إن الغش الإجرائي يتحقق عندما يلجأ الخصم إلى استعمال وسائل احتيالية وأساليب مخادعة يكون الهدف منها الحصول على حكم لصالحه وإن الغش الإجرائي يكون موضوعه واسعاً في إجراءات التقاضي إذ إن الخصم يحق له أن يشكو من القاضي في حالة قيامه بارتكاب غش أو خداع عند نظره للدعوى وكذلك الحال بالنسبة للقائم بالتبليغ الشخص الذي يتسلم التبليغ أو الأشخاص الذين يسمح لهم القانون بأن يتسلموا التبليغات القضائية نيابة عن الشخص المطلوب تبليغه إذ قد يرتكب هؤلاء الأشخاص غشاً من شأنه الحاق الأذى بالخصم المطلوب تبليغه أو بالخصم الآخر في الدعوى، ويكون للغش الإجرائي موضوعاً أيضا في إجراءات التنفيذ إذ من الممكن أن يرتكب الغش عند ايقاع الحجز التنفيذي أو التحفظي او عند حصول منازعة في التنفيذ ويصدر الغش الإجرائي من الخصم الأصلي أو من الخصم بالاشتراك مع الغير إذ أن الخصم سواء كان مدعياً أم مدعى عليه قد يرتكب غشاً من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعوى وقد يصدر الغش الإجرائي من ممثلي الخصوم سواء كانوا ممثلين قانونيين كالولي والوصي أم قضائيين كالقيم أو اتفاقيين كالوكيل الاتفاقي أو الوكيل بالخصومة ( المحامي ) ويترتب على الغش الإجرائي اثران مهمان الأول هو إعادة المحاكمة إذ يحق للخصم المحكوم عليه في الدعوى أن يطعن بالحكم الصادر بناءً على الغش المرتكب من قبل أحد الخصوم في الدعوى أو بناء على الغش الصادر من الغير وإن الطعن يقدم الى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أما الأثر الثاني الذي يترتب على الغش الإجرائي فهو الطعن بالاستئناف أذ يمكن الطعن بالحكم الصادر من محكمة البداءة بناءً على غش وقع من الخصم الآخر من قبل الخصم المحكوم عليه في الدعوى البدائية أمام محكمة الاستئناف )
وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها
1-أن الغش الإجرائي هو اللجوء الى طرق وأساليب مخادعة من قبل الخصم من أجل صدور حكم لصالحه من قبل المحكمة في الدعوى المقامة أمامها وعلى الرغم من اهمية الغش الإجرائي في قانون المرافعات المدنية الا أن المشرع العراقي لم يتطرق اليه ولم يدرج نص قانوني يوضح ما هو الغش الإجرائي .
2. لم يوضع المشرع العراقي معيار معين لسلوك طريق الطعن بإعادة المحاكمة أو الاستئناف على الرغم من انه تطرق الى الغش الاجرائي في المواد (١٨٧،١٩٦) من قانون المرافعات المدنية . .. لابد من توافر عدة شروط في الغش الإجرائي لكي يعتبر سبب للطعن بطريق إعادة المحاكمة وفي حالة تخلف اي شرط من هذه الشروط فلا يحق للخصم المحكوم عليه أن يسلك هذا الطريق من طرق الطعن بالأحكام إنما يحق له المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء هذا الغش وذلك من خلال إقامة الدعوى المدنية .
وكما توصلنا من خلال الدراسة الى مجموعة من التوصيات وكان اهمها:
1-اوصي المشرع العراقي بإدراج التعريف الخاص بالغش الاجرائي والذي يعرف الغش الاجرائي بانه " صدور قول أو فعل من احد الخصوم في الدعوى يكون من شأنه ان يؤدي الى تحريف الحقيقة الواقعية من اجل الحصول على حكم لصالحه وذلك من خلال اقناع المحكمة بان قوله او فعله هو الصحيح وبالتالي قيام المحكمة بإصدار الحكم لصالحه بناء على القناعة التي تولدت لديها .
2. اوصي المشرع العراقي بإدراج النص الخاص بمعالجة مسالة المنازعة في التنفيذ والذي ينص على انه " اذا طرح عند التنفيذ من قبل مديرية التنفيذ نزاع وكان المطلوب فيه اتخاذ اجراء وقتي فللمنفذ الحق بإيقاف التنفيذ او ان يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين بالحضور امام قاضي التنفيذ خلال ميعاد يوم واحد ويكفي اثبات قيام هذا التكليف في ورقة التبليغ فيما يتعلق برافع النزاع وفي كافة الاحوال لا يحق للمنفذ ان يقوم بالتنفيذ قبل ان يصدر القاضي حكمه ولا يترتب على تقديم أي نزاع اخر وقف التنفيذ مالم يصدر القاضي حكمه بالإيقاف ولا يسري حكم الفقرة السابقة على اول نزاع يقيمه الملتزم بالسند التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم في النزاع السابق " في الكتاب الثالث الخاص بالإجراءات المتنوعة (الحجز الاحتياطي ) ( في قانون المرافعات المدنية . اوصي المشرع العراقي بتعديل نص المادة (۱۹٦)
