نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب ( محمد جاسم اسود ) والموسومة ب ( حقوق دولة المصب في الانهار الدولية - نهر دجلة نموذجاً) وكان مستخلصها (بما أن نهر دجلة نهر حيوي ينبع من دولة تركيا ويصب في دولة العراق فهو نهر دولي ويتمتع بالحقوق الدولية الخاصة بالأنهار الدولية ، كما يعد جزء من إقليم الدولة التي يجري فيها ويخضع لنفس القواعد التي تكيف حقوق سيادة الدولة على اقليمها ، ومن خلال دراستنا تبين عدم التزام الجانب التركي بالعديد من المبادئ العامة للقانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية ، وعدم أعطاء الحصة المائية المقررة لنهر دجلة والتي ستؤدي الى حدوث كوارث بيئية على العراق ، وأثرها السلبي على الثروات الاقتصادية والزراعية والصحية ، من خلال المشاريع التركية المقامة على نهر دجلة وأثرها على المتغير المتتابع للعراق ، كما اتبعنا المنهج التأصيلي المقارن من خلال التطرق الى مشاكل دول أخرى ، والية معالجتهم لها ، كذلك الصعيد الفقهي والنظريات العديدة بخصوص الأساس القانوني لاستغلال الأنهار الدولية، وكذلك حقوق دولة المصب من دولة المنبع والتي أقرتها مبادئ القانون الدولي ، والية الحصول عليها ، وتسوية المنازعات الخاصة بالأنهار الدولية مع التطرق الى بعض الاحكام القضائية الخاصة بها ، والمسؤولية القانونية الدولية الناجمة عن حجم الاضرار بالأنهار الدولية ، وكذلك دور القضاء الدولي في فض هذه المنازعات ، وبيان الوضع القانوني لنهر دجلة خلال فترة الانتداب وبعدها وبيان الاتفاقيات والبروتوكولات بين العراق وتركيا بصدد الحصة المائية لدولة المصب العراق من دولة المنبع تركيا والتي مستمرة بمشاكلها المائية تجاه العراق لغاية الان ، في بناء السدود التركية على الانهار العراقية ، مما يتطلب اللجوء الى المفاوضات الدولية باتفاقية ثنائية وفقاً للمبادئ التي ارساها القانون الدولي الخاص بالأنهار الدولية ، أو اللجوء الى إقامة دعوى أمام المحاكم الدولية (محكمة العدل الدولية) لغرض الحصول على حصة العراق المقررة دوليا لمياه نهر دجلة )تتجسد أهمية الدراسة كون التلاعب أو الاخلال بمقدار الحصة المائية المقررة لنهر دجلة ستؤدي الى حدوث كوارث بيئية على العراق وأثرها السلبي على الثروات الاقتصادية والزراعية والصحية مما يتطلب معالجتها مع الجانب التركي.وقد توصل الباحث في دراسته الى اهم الاستنتاجات منها:
1- توصلت الدراسة إن مفهوم النهر الدولي والقواعد التي تحكمه تطور عبر العصور المختلفة حتى تبلور في شكله النهائي وكانت المرآة التي تعكس تلك التطورات وتواكبها هي مصادر القانون الدولي الرئيسة والمساعدة للمياه وعلى رأسها المعاهدات الدولية العامة أو متعددة الاطراف.
2- وجوب التوزيع العادل والمنصف والمعقول لمياه النهر الدولي بين الدول المتشاطئة، والامتناع عن تغيير مجاري النهر الدولي وروافده الطبيعية أو نقل المياه من حوض إلى حوض آخر، ومنع اقامة المنشآت المائية التي من شأنها المساس بحصص الدول الاخرى.
3-مبدأ عدم الحاق الضرر وواجب الاخطار يعتبران من المبادئ المستقرة دولياً ومرتبطان مع بعضهما إذ يتوجب على جميع الدول المتشاطئة أن لا تحلق ضرراً بالأخرين.
