نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب ( فضل عباس عبد الكريم ) والموسومة ب ( متطلبات تطوير القضاء الاداري في العراق - دراسة مقارنة) وكان مستخلصها ( تم في هذه الدراسة القاء الضوء على التطورات الحديثة التي طرأت على القضاء الاداري في العراق وخصوصاً فيما يتعلق بسلطة القضاء الاداري بتوجيه الاوامر الى الجهات الادارية واستخدام التهديد المالي في مواجهتها والتي تعتبر احدى الوسائل التي تهدف الى معالجة حالة امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الإداري، كما سلطت هذه الدراسة الضوء اليات تطوير القضاء الإداري كما وسلطت الدراسة الضوء على الاستثناءات التي ترد على مبدأ الفصل بين السلطات والاساس القانوني الذي يستند اليه وقد اشارت هذه الدراسة الى الدور المهم للأوامر التي يوجهها القاضي الاداري واسلوب التهديد المالي ضدها من اجل تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة منه )
وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها
- تم توضيح امكانية التوفيق بين متطلبات مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحظر على القاضي الإداري التدخل في عمل الإدارة أو الحلول محلها وبين مقتضيات مبدأ المشروعية الذي يقتضي توجيه الأوامر للإدارة لإخضاعها لحكم القانون واحترام حجية الشيء المقضي به .
2- تم القاء الضوء على التطورات الحديثة التي طرأت على القضاء الإداري في العراق وخصوصاً فيما يتعلق بسلطة القضاء الإداري بتوجيه الأوامر إلى الجهات الإدارية واستخدام التهديد المالي في مواجهتها والتي تعتبر احدى الوسائل التي تهدف إلى معالجة حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الإداري فقد سلطت هذه الدراسة الضوء على مفهوم مبدأ حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة أو الحلول محلها من قبل القاضي الإداري وفقاً لشروحات الفقهاء وما اشارت إليه احكام القضاء الإداري .
3- سلطت الدراسة الضوء على الاستثناءات التي ترد على مبدأ الفصل بين السلطات والاساس القانون الذي يستند اليه
وكما توصلنا من خلال الدراسة الى مجموعة من التوصيات وكان اهمها:
1- من الضروري زيادة عدد الدوائر بالمحكمة بما يتناسب مع القضايا المعروضة عليها بحيث يسهل على القضاة دراسة الدعاوى والفصل فيها في آجال مناسبة.
2- ان بناء صرح قضاء إداري فعال ومتخصص في البت في المنازعات الإدارية متوقف على إحداث محكمة إدارية عليا قائمة بذاتها ، وهذه المحكمة ستعلو هرم القضاء الإداري، وتسهر على مراقبة تطبيق القانون من طرف المحاكم الدنيا، وتوحيد فقه القضاء الإداري وعليه يتعين إفراد قانون إجرائي خاص بالقضاء الإداري يتلاءم مع خصوصية القضاء الإداري 3- من الضروري تجهيز المحاكم بأحدث تقنيات المعلوماتية والاتصالات وتدعيم المنظومة الإعلامية الحالية وذلك، خاصة عن طريق تأمين الربط في الخطوط بين المحاكم والإدارات عبر استخدام التقنيات الحديثة في الاتصال مما يساعد في كسب الوقت وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.
