رسالة ماجستير تدرس رد الدعوى الدستورية من الناحية الشكلية

نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستيرفي للطالبة ( حوراء كاظم حبيب ) والموسومة ب ( رد الدعوى الدستورية من الناحية الشكلية - دراسة مقارنة ) مستخلصها ( الدعوى الدستورية هي الوسيلة التي تتم من خلالها الرقابة على دستورية القوانين، وأيضاً هي الدعوى التي تكفل أهم الحقوق للأفراد فالرقابة على دستورية القوانين تكون من خلال مطابقة مدى ملائمة القوانين والأنظمة لأحكام الدستور، وأيضاً لهذه الدعوى أهمية كبيرة لأنها تستهدف وتخاصم قانون قد يكون مخالفاً لأحكام الدستور، وبذلك تعد من الوسائل التي لها أهمية في حماية مبدأ المشروعية لهذا تتميز الدعوى الدستورية بالطبيعة العينية التي تميزها عن غيرها من الدعوى الاخرى فهذه الطبيعة تعني أن هذه الدعوى تخاصم تشريع غير دستوري ولإقامة هذه الدعوى لا بد من اتباع آليات وإجراءات أختلفت الدساتير من دولة إلى أخرى بتنظيم هذه الاجراءات والآليات ولهذه الدعوى اجراءات حددها قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم (48) لسنة 1979، وأيضاً قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة ٢٠٠٥ هذه الاجراءات، لا تكفي لوحدها لإقامة الدعوى الدستورية وانما يجب توافر شروط حددها القانون فعند توافر هذه الشروط تكون الدعوى واجبة الرد من الناحية الشكلية إذ تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى وردها لعدم توافر شروطها، وبذلك تقضي المحكمة برد الدعوى وعدم قبولها من تلقاء نفسها دون الحاجة لتدخل الخصوم، وذلك لتعلق هذا الرد وعدم القبول بالنظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه أو التنازل عنه وإن الحكم الصادر برد الدعوى تكون له حجية أسوة بأي حكم قضائي آخر لكن هنا تكون الحجية نسبية، إذ لا تتعدى أطراف النزاع )

وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها

1. الدعوى الدستورية أنها الدعوى التي تتعلق بالطعن بالقانون الذي يشك في عدم دستوريته أمام جهات يتم تحديدها مسبقاً بموجب الدستور والقوانين النافذة في الدولة .

۲. من الخصائص التي تتميز بها الدعوى الدستورية هي الطبيعة العينية، وذلك لأن هذه الدعوى تكون ضد نص تشريعي معين يشك في دستوريته والطبيعة العينية يقصد بها أن الدعوى الدستورية تقوم بمخاصمة نصوص تشريعية مطعون بدستوريتها

3. إن آليات تحريك الدعوى الدستورية تختلف عن آليات تحريك الدعاوى الأخرى وهذا ما يميز الدعوى الدستورية عن غيرها من الدعاوى، وأيضاً تختلف الدساتير من دولة إلى أخرى بتنظيم طرق رفع الدعوى الدستورية

4-أعطى الدستور العرقي لسنة ٢٠٠٥ الحق بتحريك الدعوى الدستورية للجهات الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية بالطعن المباشر أمام المحكمة الاتحادية العليا .

اما التوصيات فكان اهمها:

1. إن الدعوى الدستورية لم يوضع لها تعريف جامع عند أغلب التشريعات ومنها المشرع العراقي وترك ذلك للفقه والمبادئ العامة لذلك نقترح على المشرع العراقي بأن يضع تعريف جامع للدعوى الدستورية وبيان مفهومها .

۲. نقترح على المحكمة الاتحادية في العراق بأن تعطي الحق بتحريك الدعوى الدستورية عن طريق المحكمة، وذلك يكون بالتصدي التلقائي من قبلها، ولا بد من وضع نص تشريعي صريح، لقناعتنا باهمية التصدي بعده وسيلة من وسائل تحريك الدعوى الدستورية .

۳. نقترح على المشرع العراقي تحديد ميعاد معين يتم من خلاله رفع الدعوى الدستورية لأن قانون المحكمة الاتحادية جاء خالياً من تحديد ميعاد لرفع الدعوى على العكس من المشرع المصري الذي .