نوقشت في كلية الحقوق بجامعة تكريت اطروحة الدكتوراه والموسومة بـ (السياسة الوقائية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧) للطالب(حسين علي الركابي ) من قسم القانون العام. واشارت مشكلة الدراسة الى أن سياسة الوقاية أفضل السبل لتوخي وجود الشخصية الاجرامية ، ولما كانت ظاهرة التعامل بالمخدرات بصورة غير مشروعة تزداد إنتشاراً في المجتمع العراقي ؛ كان إختيار هذا الجانب سيما بعد صدور قانون المخدرات والمؤثرات العراقي الرقم (50) لسنة 2017 . وتبين للباحث ان من خلال بحث سياسة المشرع الوقائية في هذا القانون ، إن التجريم الوارد في القانون من نوع التجريم الوقائي (التحوطي) وإن السلوك المُجرم في قانون المخدرات من قبيل جرائم الخطر وليس الضرر ومن ثم فأن الوقاية الموضوعية تستهدف الحيلولة دون وقوع الضرر الذي يمس صحة الافراد وتراجع الطاقة البشرية في المجتمع والاقتصاد وإنتشار الأجرام وغيرها ، كذلك تضمن القانون صور عديدة من السلوك الذي جرمه المشرع سواء من نوع الجنايات أو الجنح وإستبعد المخالفات لضآلة أهميتها وندرة وقوعها واكد الباحث الى دور الوقاية الاجرائية في القانون إذ أَن أهم ما يميز هذا القانون هو إيجاد تدابير وقائية وأجهزة مختصة لمكافحة المخدرات إمتثالاً للإتفاقيات الدولية المختصة بالرقابة على المخدرات ، على أساس أَن هذه الاتفاقيات تعد الأساس القانوني للتشريعات الوطنية المتعلقة بأستعمال المخدرات والمؤثرات الفعلية.
