نوقشت في كلية الحقوق جامعة تكريت اطروحة الدكتوراه في القانون العام للطالبة سمية فاضل عبد الله والموسومة (دور المنظمات الدولية في تطبيق القانون الدولي الانساني).
ان تعدد النزاعات المسلحة سواء كانت دولية ام غير دولية زاد في الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، مع غياب اليات فاعلة تنهض بمهمة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني ومعاقبة منتهكي قواعده، وعلى الرغم من تعدد اليات تطبيق القانون الدولي الإنساني وتباين أهميتها على المستوى الوطني والدولي، ارتأينا البحث في دور المنظمات الدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني وقد اعتمدنا في بحثنا نوعين من المنظمات، وهي الأمم المتحدة كنموذج للمنظمات الدولية الحكومية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر كنموذج للمنظمات الدولية غير الحكومية نظرا لارتباط عمل كلتا المنظمتين بموضوعات القانون الدولي الإنساني، وقد قسمنا بحثنا إلى بابين، الاول لبيان دور المنظمات الدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني في وقت السلم، والثاني لبيان دور هذه المنظمات في تطبيق القانون الدولي الإنساني اثناء النزاعات المسلحة، وضحنا فيها دور أجهزة الأمم المتحدة في تطبيق القانون الدولي الإنساني مع الإشارة إلى القرارات والتوصيات الصادرة في هذا الجانب واليات عمل هذه الأجهزة في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، كما بحثنا في الدور الوقائي والرقابي للجنة الدولية في هذا الجانب واهمية ما تقوم به من جهود من نشر وتعميم ثقافة القانون الدولي الإنساني ورصد الانتهاكات وتوثيقها وبينا نهج اللجنة السري في التعامل مع هذه الانتهاكات مع بيان دورها في تطبيق القانون الدولي الإنساني اثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وأخيرا فأن خلاصة ما انتهت اليه هذه الدراسة ان اليات منظمة الأمم المتحدة لتطبيق القانون الدولي الإنساني سواء كانت اليات سلمية ام تدابير اقتصادية ام عسكرية ام عقابية لم تستطع ان توفر الحماية اللازمة لضحايا النزاعات المسلحة او توفير الانصاف الازم لهم اذا انها عادة ما تستخدم في اطار خدمة مصالح الدول الكبرى دون النظر إلى الجانب الإنساني، كما ان قرارتها تخلو من نهج ثابت لاتخاذ القرارات اذ تطغى عليها الانتقائية في التعامل مع النزاعات المسلحة، اما في جانب اللجنة الدولية فأنها على الرغم من ما تبذله من جهود الا انها بحاجة إلى بذل المزيد وعدم الاتكاء على امجادها في هذا الجانب، والعمل على تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني لتواكب المتغيرات التي يشهدها واقع النزاعات، مع ضرورة إعادة النظر في النهج السري الذي تتبعه في التعامل مع الانتهاكات المرتكبة والالتزام مبادئ الحياد وعدم التحيز في عملها.
