جرت مناقشــة رسالة ماجستــير في العلوم المحاسبية كلية الادارة والاقتصاد بجامعة تكريت للطالبة (اسيل احمد شاكر) الموسومة ( دور تقنية المقارنة المرجعية في تقييم مخاطر تدقيق الحسابات ) .إن اهمية الدراسة ينبع من مفهوم المقارنة المرجعية كونها قياس أداء الشركات ومقارنتها بأفضل الشركات المنافسة ضمن مجال عملها نفسه، او بأنها عملية مستمرة لقياس المنتجات والخدمات والأنشطة مقابل المستويات الأفضل للأداء التي غالباً ما توجد في الوحدات المنافسة أو وحدات أخرى لديها عمليات مشابهةٌ. لذلك نجد أن المقارنة المرجعية تعدَّ من الأدوات التي تعتمدها الشركات الضعيفة للحصول على عددٍ من المزايا التي تضمن لها الاستمرارية في مجال عملها. وأظهرت نتائج البحث تراجع الاهتمام بمستويات التخطيط لدى المصارف الأهلية الثلاثة (آشور والخليج والمتحد) عينة الدراسة ،وهذا يدل على أن تلك المصارف ليست لديها الركيزة الأساسية من أجل تبني أسلوب المقارنة المرجعية، وذلك بسبب غياب التخطيط الصحيح من أجل العمل وفق المقارنة المرجعية إذ لاحظت الباحثة وجود تراجع في تدريب العاملين على كيفية العمل وفق أسلوب المقارنة المرجعية، وكذلك الخلل في تشكيل فرق العمل الخاصة بالمقارنة، في حين لم نجد ذلك في مصرف الموصل، إذ بالرغم من تميزه مقارنةً بالمصارف الأهلية الأخرى ومنها ألمبحوثة إلاَّ أنَّه ما زال يستمر في عملية المقارنة المرجعية من أجل الاستمرار في النجاح والارتقاء إلى مستويات أفضل. واوصت الباحثة في ختام دراستها ان نتيجة تراجع الاهتمام ببعد التخطيط لدى المصارف الأهلية الثلاثة المبحوثة ينبغي على تلك المصارف إدخال مجموعة من الموظفين (فريق عمل) المسؤول عن تطبيق المقارنة المرجعية مع عددٍ من مسؤولي الإدارات الوسطى في دورات تدريبية حول موضوع المقارنة المرجعية وذلك نتيجة أن الباحثة ترى وجود سعي نحو تطبيق أسلوب المقارنة المرجعية ولكن نتيجة قلة المعرفة بهذا الموضوع فقد أثر ذلك بصورة سلبية على عملية تطبيقه.
