نوقشت في قسم الاقتصاد كلية الادارة والاقتصاد بجامعة تكريت رسالة الماجستــير في العلوم الاقتصادية الموسومة (مدى فاعلية الشمول المالي في تعزيز الاستقرار النقدي في العراق والاردن - دراسة مقارنة ) للطالبة (يقين سماح صلاح الدين تناولت هذه الدراسة أساسيات كل من الشمول المالي والاستقرار النقدي وبيان مدى فاعلية الشمول المالي في تحقيق الاستقرار النقدي في كلاً من العراق والأردن وذلك من خلال تحليل متغيرات الدراسة اقتصادياً وقياساً. أُستعملت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحليل بيانات القطاع المصرفي في بعض المتغيرات الاقتصادية، وقد تم إِعتماد مؤشر الاستقرار النقدي المتمثل بالمستوى العام لأسعار المستهلك متغيراً تابعاً ومؤشرات الشمول المالي المتمثلة بعدد المصارف والودائع المصرفية والائتمان المصرفي كمتغيرات مستقلة، ووفق اختباري ديكي فولر الموسع (FDA) وفيليبس بيرون (PP) تبين أن درجة تكامل متغيرات الدراسة هي خليط من النوع (0)I والنوع (1)I، وبذلك تم تقدير نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة بالنسبة للعراق والأردن. وتبين وفق اختبار الحدود للتكامل المشترك وجود علاقة التكامل المشترك، ما يعني وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين المتغيّرات المستقلة والمتغيّر التابع, وهذا ما أكده وجود علاقة سببية في اتجاهين ما بين الودائع الزمنية والمستوى العام لأسعار المستهلك. وتوصلت الباحثة الى مجموعة من الاستنتاجات وكما يلي: اولاً: الجانب التحليلي: 1. ضعف في البنية التحتية التكنولوجية للقطاع المصرفي وحداثة قطاع الاتصالات في العراق أدت الى ضعف الانتشار المصرفي والعمق المصرفي في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، بالإضافة الى تدني مستويات التثقيف المالي للأفراد والمؤسسات من جانب الطلب وأيضاً العاملين في القطاع المصرفي من جانب العرض، هذا الأمر أدى إِلى ضعف في قدراتهم المالية. ثانياً: الجانب القياسي: 1. أثرت سياسة التفرع المصرفي في العراق بصورة سلبية وبشكل معنوي في نفس الوقت على المستوى العام لأسعار المستهلك، وهذا يعني أن هناك انخفاض في عدد انتشار الفروع المصرفية في العراق وبالتالي انخفاض في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، أَما الأَردن فقد تبين أن عدد فروع المصارف أثرت بشكل إيجابي وغير معنوي على المستوى العام لأسعار المستهلك. واوصت الباحثة في ختام دراستها بضرورة الاستفادة من مؤشرات الشمول المالي كقاعدة بيانات تحدد سير عمل القطاع المصرفي من اجل تضييق فجوة الثقة بينه وبين الجمهور،و كذلك اوصت بالعمل على خلق الثقة بالمصارف الخاصة من خلال وضع السياسات وبرامج جديدة تعمل بانسجام تام مع قوانين وتشريعات البنك المركزي العراقي من خلال طبيعة الخدمات المصرفية أَو تعزيز الانتشار الجغرافي للمصارف بما يتناسب مع عدد السكان من اجل تعزيز مساهمتها في الاقتصاد القومي
