جرت في قسم المحاسبة بكلية الادارة والاقتصاد جامعة تكريت مناقشة رسالة الماجستــير الموسومة ( العلاقة بين فترات دوران المدقق الخارجي وجودة التدقيق) للطالبة (مريم داود نعمان) سعت الدراسة الى بيان ماهية وطبيعة دوران المدقق الخارجي ومزاياه وعيوبه والآراء المؤيدة والمعارضة له، وكذلك معرفة أثر دوران المدقق الخارجي على جودة التدقيق في الشركات. تركزت الدراسة في الجانب التطبيقي على تحليل أثر دوران المدقق الخارجي على جودة التدقيق واكتشاف الأخطاء من خلال العينة المختارة لشركات التدقيق العراقية، وتناولت الدراسة عينة من (5) شركات تأمين مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للفترة المالية الممتدة من (2009) ولغاية (2018). وتم قياس المتغير المستقل (فترات الدوران المدقق الخارجي) من خلال عدد السنوات التي يقضيها المدقق الخارجي في تقديم خدمات للشركة باعتماد دراسة (Adenylyl, Mieseigha,2013). في حين تم قياس المتغير التابع (جودة التدقيق) على اساس المدقق الذي يقوم بتدقيق حسابات الشركة باعتماد دراسة((Mahmood, et.al ,2018. تشير نتائج الدراسة الى اعتماد غالبية شركات التأمين في سوق العراق للأوراق المالية على نفس المدقق الخارجي لأكثر من ثلاثة سنوات، كما تشير الى وجود تأثير سلبي غير معنوي لفترات دوران المدقق الخارجي في جودة التدقيق. واستنتجت الباحثة ان هناك اختلاف في وجهات النظر حول تعريف فترات دوران المدقق الخارجي الا انه يمكن القول ان فترة دوران المدقق تعني مدة بقاء المدقق في العمل وتقديم الخدمات لنفس الشركة ،وان فكرة تغيير المدقق الخارجي تحدث دائما ويتم بحثها عندما تحدث مشاكل او ازمات في الشركات. وفي الجانب التطبيقي للبحث توصلت الباحثة الى اعتماد غالبية شركات التأمين في سوق العراق للأوراق المالية على نفس المدقق الخارجي لأكثر من ثلاثة سنوات ، اضافة الى قبول الفرض العدمي ورفض الفرضية الفرعية الاولى من الفرضية الرئيسية الثانية واوصت الباحثة بضرورة ان يمارس المدقق الخارجي الشك المهني عند تدقيق حسابات الشركة والتي تتطلب منه استخدام الاستجواب العقلي وعدم القبول بالأشياء كحقائق مسلم بها، لان المدقق الذي يفقد صفة الشك المهني يزيد من احتمال احتواء القوائم المالية على الاخطاء التي تؤثر في الحسابات. توصي الباحثة بضرورة الزام الشركات في العراق بتغيير مدققيها بعد مرور فترة زمنية محددة بعشرة سنوات كحد اقصى .
