تمت مناقشــة رسالة ماجستــير في جامعة تكريت للطالب (ياسر محمد مصطفى) بعنوان (قياس وتحليل أثر المديونية الخارجية على النمو الاقتصادي لدول مختارة مع إشارة للعراق للمدة (2005-2019).تناولت هذه الدراسة مفاهيم كل من المديونية الخارجية والنمو الاقتصادي وبيان أثر المديونية الخارجية وبعض المتغيرات الاقتصادية المختارة وهي (سعر الصرف, إجمالي الصادرات, معدل التضخم) كمتغيرات مستقلة على معدل النمو الاقتصادي في كل من (البرازيل, تايلاند, العراق) وذلك للمدة (2005-2019), إذ تم اعتماد الناتج المحلي الإجمالي بالدولار متغير التابع باعتباره مؤشراً للنمو الاقتصادي, وقد تم تقدير ثلاثة نماذج قياسية (أنموذج لكل دولة), وذلك وفق منهجية الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة, وتبين وفق اختبار الحدود للتكامل المشترك وجود علاقة التكامل المشترك لجميع النماذج، لذا تم التحليل في الأجلين القصير والطويل, وكانت جميع النماذج المقدرة خالية من المشاكل القياسية مثل (الارتباط الذاتي, الارتباط الخطي المتعدد, عدم تجانس التباين), وإن بواقيها تتوزع توزيعاً طبيعياً بالإضافة لكونها مستقرة, وذلك وفقاً لاختبارات الاستقرارية (Cusum, Cusum of Square), ومن أهم نتائج الدراسة هي, إن علاقة المديونية الخارجية بالنمو الاقتصادي في كل من البرازيل وتايلاند كانت إيجابية في الأجل القصير لكنها في العراق كانت سلبية, بينما في الأجل الطويل كانت سلبية في كل من البرازيل والعراق وإيجابية في تايلاند, كما إن علاقة إجمالي الصادرات بالنمو الاقتصادي في تايلاند كانت سلبية في الأجلين, بينما كانت في كل من البرازيل والعراق إيجابية في الأجلين, أما علاقة سعر الصرف بالنمو الاقتصادي في تايلاند كانت سلبية في الأجلين, بينما كانت في كل من البرازيل والعراق إيجابية في الأجلين, وإن علاقة معدل التضخم بالنمو الاقتصادي في كل من البرازيل وتايلاند كانت سلبية في الأجل القصير, وفي الأجل الطويل كانت إيجابية, لكنها في العراق كانت إيجابية في الأجلين, وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان أهمها هو, يجب على الدول النامية التي تتطلع لتحقيق التنمية الاقتصادية, الاعتماد على مصادر التمويل الداخلية, مع ضرورة توجيه القروض الخارجية نحو الاستثمار والأنشطة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي, يجب على العراق تنويع مصادر الدخل القومي لتقليل الاعتماد على النفط الذي تنخفض أسعاره بسبب الأزمات والأحداث الدولية.و من اهم الاستنتاجات التي جاءت بها الرسالة انه على الرغم من تطبيق البرازيل لشروط صندوق النقد الدولي بغية الموافقة على منحها القروض, إلا أن تلك القروض قد وجهت للاستثمار وقد استفادت منها البرازيل في كونها قد عززت الطاقة الإنتاجية وقللت معدل البطالة بتوفيرها فرص العمل وتقليلها من معدل الفقر. لقد ساهمت القروض الاستثمارية الممنوحة لتايلاند في تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية وذلك بعد توجيهها لإنشاء مشاريع استثمارية كبيرة. لم تساهم القروض الخارجية الممنوحة للعراق في تحسين معدلات النمو الاقتصادي, ولم تساهم في الوقت نفسه في رفع الطاقة الإنتاجية لكون العراق يلجأ لهذه القروض إما لسد العجز في ميزانية الحكومة أو لسد العجز في الميزان التجاري في حال انخفاض أسعار النفط أو الكمية المصدرة منه. إن علاقة المديونية الخارجية بالنمو الاقتصادي في كل من البرازيل وتايلاند كانت إيجابية في الأجل القصير, وكانت نسبتها في (0,002) و(0,03) على التوالي, وكانت في العراق سلبية وبنسبة (0,22), بينما كانت في كل من البرازيل والعراق سلبية في الأجل الطويل وبواقع (0,01) و(0,08) على التوالي, وكانت في تايلاند إيجابية وبنسبة وبنسبة (0,05). ومن اهم التوصيات التي ذكرها الباحث هي يجب على الدول النامية والتي تتطلع للتنمية الاقتصادية, الاعتماد على مصادر التمويل الداخلية وتشجيع الادخار وغيرها من السياسات لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية. يجب توجيه القروض الخارجية نحو الاستثمار والأنشطة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وذلك لكي يتمكن الاقتصاد من سدادها وتحمل فوائدها ولكي لا تكون بمثابة عبء إضافي عليه. يجب على العراق تنويع مصادر الدخل القومي لتقليل الاعتماد على النفط الذي تنخفض أسعاره بسبب الأزمات والأحداث الدولية, مما يدفع الحكومة للقروض الخارجية وتحمل فوائدها التي تضعف الاقتصاد وذلك بغية سد عجز الموازين. إجراء دراسات أخرى تبحث في كيفية استفادة كل من البرازيل وتايلاند من القروض الدولية الممنوحة لها وتقديم المقترحات للاستفادة من تجربة هاتين الدولتين اللتين تتمتعان بمستوى اقتصادي متقدم.
