رسالة ماجستير في جامعة تكريت / كلية الحقوق بعنوان ( صياغة التشريعات علاقة تكاملية بين السلطات وسبل النهوض بها ) للطالب ( بهاء صباح احمد ).وكان مستخلصها (تُعَدُّ الصياغة التشريعية علماً يحتاجُ إلى دراسةٍ وعناية وفنّاً يتطلّبُ خبرةً ودراية , فعن طريقها يمكن رفد المنظومة التشريعية بتشريعاتٍ عالية الجودة تتسم بالفاعلية , ومن خلالها يمكن إشباع حاجات المجتمع بتشريعاتٍ واقعية تكون بمثابة مرآة عاكسة له لتعمل على معالجة الفروض التي استجدّت إلى الساحة واحتوائها ثم تنظيمها عن طريق النصّ على الأحكام القانونية المناسبة لها،ولا غَرْوَ إن قلنا أنّ صياغة التشريعات لا يمكن أن تضطلع بها جهة واحدة في الدولة فحسب , فهناك مجموعة أفكار فلسفية ومبادئ قانونية كانت بمثابة مقتضيات أسهمت في إناطة عملية الصياغة التشريعية بجميع السلطات العامة في الدولة , إذ تتظافر جهودها معاً في سبيل الوصول إلى وضع تشريعات تمثل المصلحة العامة وتحقق الأمن القانوني وتحافظ على الحقوق والحريات الدستورية ؛ لذا فقد أضحت هناك علاقة تكاملية بين جميع السلطات العامة في الدولة , هذه العلاقة قائمة على أساس التعاون والتوازن بحيث إنّ عمل إحدى السلطات يكون مُكمِّلاً لعمل الأخرى ومُتَمِّماً له حتى نصل إلى قاعدة مفادها أنّ جميع السلطات العامة في الدولة تمارس بشكل أو بآخر دوراً في صياغة التشريعات،ويُعَدُّ موضوع الصياغة التشريعية من المواضيع المتجددة ذات العمق الفقهي القديم , فلا تكاد تخلو المؤلفات القانونية في أغلب فروع القانون من نقد صياغة تشريع ما , إذ إنّ أهمية الصياغة التشريعية تتأتى من أهمية التشريع نفسه ؛ عليه فإنّ البحث في صياغة التشريعات يعتبر بحث متجدد ومتطور رغم استقرار أركان وضوابط علم الصياغة التشريعية. ولا تكتمل أهمية البحث في صياغة التشريعات ما لم يتم ولوج الجانب العملي وسبر غوره وذلك من خلال التطرق لدور السلطات العامة التي تشارك في صياغة التشريعات وإبراز نوع العلاقة التي تربط فيما بينها والبحث في المقتضيات التي استدعت تلك العلاقة , ومن هنا جاءَت أهمية هذه الدراسة كونها تسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين السلطات في صياغة التشريعات ولا تكتفي بالجانب النظري أو المفاهيمي للصياغة التشريعية فحسب , ليس هذا فقط , بل والعمل على النهوض بالجانبين النظري والتطبيقي للصياغة التشريعية وذلك من خلال تسليط الضوء على مجموعة أسس وتقنيات وآليات مقترحة من شأنها أن تكفل ذلك وتعمل على تحقيقه.)
