نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة ماجستيرفي القانون الخاص للطالب ( مهدي صالح مهدي ) والموسومة ب ( القيود القانونية الواردة على شرط الاعفاء من المسؤولية العقدية - دراسة مقارنة. ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الاثنين الموافق 14-11-2022
وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها
1- يعد شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية في النظام القانوني أمراً ضرورياً ومهماً كما له دور في حياتنا العملية ولا سيما دوره الفعال في تنمية النشاط الصناعي والتجاري، شريطة عدم مخلفته للنظام العام أو الآداب وأن لا يكون مناقضاً لمقتضى العقد.
٢- يعد شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية من الشروط المقترنة بالعقد، وتعتبر المادة/٢/٢٥٩ إحدى تطبيقات المادة/١٣١رغم انها جاءت غير واضحة فيما يتعلق بتعديل آثار العقد. 3- أشارت أحكام المادتين/١٧٩ والمادة/547 من القانون المدني العراقي إلى تبعة الهلاك،
- أشارت أحكام المادتين/١٧٩ والمادة/547 من القانون المدني العراقي إلى تبعة الهلاك، وتميزت أحكام المادة/547 من حيث الصياغة عن المادة/179 رغم أن هذه المادة الأخيرة قد عالجت الموضوع في نظريته العامة في حين عالجته الأولى بخصوص عقد البيع وعلة ذلك أن المادة/179 لم تفرق في الحكم بين الهلاك الحاصل بفعل المدين والهلاك الحاصل بفعل القوة القاهرة
وكما توصلنا من خلال الدراسة الى مجموعة من التوصيات وكان اهمها:
كي يحقق شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية غايته المنشودة وتحقيق التوازن العقدي ومنع استغلال الطرف الضعيف: نلتمس من المشرع المدني العراقي ما يلي: أ. تعديل أحكام المادة/٢/٢٥٩ وفقاً للآتي (٢- فضلاً عن ذلك يجوز لطرفي العقد الاتفاق على إعفاء المدين من كل مسؤولية قد تترتب نتيجة إخلاله بالتزامه العقدي إلا التي قد نشأ عن غش أو خطأ جسيم صادر عنه أو عن شخص مكلف من قبله بتنفيذ الإلتزام أو اب، تعديل أحكام المادة/1,3/556 وفقاً للأنـي (يجوز لطرفي العقـد أن يزيـدا الضمان أو انقاصه). ج. تعديل احكام المادة/568 وفقاً للآتي (يجوز لطرفي العقد تعديل ضمان العيب، ويقع باطلاً كل شرط بإسقاط ضمان العيب أو انقاصه متى ما علم به البائع وجهله المشتري بدون تقصير منه، ويعد العلم بالعيب مفترضاً افتراضاً قاطعاً غير قابل لإثبات العكس متى ما أنه قد أذن له باستعمال هذا الحق). كان البائع تاجراً). د. تعديل أحكام المادة /759 ووفقاً للآتي (يجوز لطرفي العقد تعديل احكام الضمان ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإسقاطها أو إنقاصها متى ما كان المؤجر عالماً بالضمان وجهله المستأجر دون تقصير منه). هـ. إضافة النص التالي إلى أحكام الوديعة وكالآتي (متى ما كان الإيداع بأجر، فإنه يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوديع من مسؤوليته العقدية عن تلف الوديعة أو فقدانها)
