نوقشت في جامعة تكريت / كلية حقوق رسالة ماجستير للطالب ( عبد الله موفق علي) والموسومة ب ( عقد خدمات مابعد بيع المركبات - دراسة مقارنة ) .وكان مستخلصها ان عقد خدمات ما بعد بيع المركبات من العقود الملزمة للجانبين لذا فيتمثل الطرف الأول بمقدم الخدمة والطرف الثاني بالمتلقي، وهو أيضاً من العقود المستمرة التي يدخل الزمن فيها كعنصر جوهري، ويتصف كذلك بكونه عقد إذعان؛ لأن مقدم الخدمة بـه يضع شروط العقد ولا يسمح بمناقشتها لكون الخدمات المقدمة تكون محل احتكار أو تكون المنافسة فيها محدودة. وفي ظل غياب التنظيم القانوني لعقد خدمات ما بعد بيع المركبات بصورة عامة وغيابه في العراق بصورة خاصة، فكان لا بدَّ لنا من تكييفه لإدراجه ضمن أحد النظم القانونية القائمة، وأن محاولة إدراجه في إطار أحد العقود التقليدية لم يكن أمراً سهلاً وذلك الطبيعة القانونية الخاصة التي يتميز بها، لذا فقد كيفناه بأنه مزيج من عدة عقود (عقد مركب). وأن عقد خدمات ما بعد بيع المركبات مثله مثل أي عقد آخر يرتب حقوق والتزامات على عاتق كلا الجانبين، وكل التزام يقع على عائق طرف يمثل حقاً للطرف الآخر فهناك التزامات تقع على عاتق مقدم الخدمة تتمثل بالالتزام بالإعلام والالتزام بضمان السلامة والالتزام بتقديم الخدمات، وهناك التزامات تقع على عاتق متلقي الخدمة تتمثل بالالتزام بالتعاون والالتزام بتلقي الخدمات والالتزام بدفع المقابل النقدي.)وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : بعد عقد ما بعد بيع المركبات نوعاً جديداً من العقود التي ظهرت نتيجة التطور في صناعة المركبات وتناص الشركات فيما بينها لجذب المزيد من المستهلكين. القانون والفقه فقد ،على الرغم من عدم وجود تعريف لعقد خدمات ما بعد بيع المركبات ، لعقد خدمات ما بعد بيع المركبات أهمية وفائدة تعود لكلا طرفي العقد، يتصف عقد خدمات ما بعد بيع المركبات بكونه عقد رضائي وملزم للجانبين وعقد معاوضة و من العقود المستمرة عقود المدة.كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : نقترح على المشرع العراقي تنظيم عقد خدمات ما بعد بيع المركبات بأحكام خاصة، نظراً الأهميته وكثرة استعماله في الواقع العملي إذ أصبح في الآونة الأخيرة لا يقل أهمية وشيوعاً العقود المسماة ، نقترح بضرورة نشر مفهوم عقد خدمات ما بـعد بيع المركبات في أوساط المستهلكين، وذلك عن طريق الباحثين القانونيين وذلك بإعداد دراسات وإقامة ندوات توضح مفهوم هذا العقد. . نقترح على المشرع العراقي إدراج نص في قانون حماية المستهلك رقم ( ۱ ) لسنة ٢٠١٠ يعالج مسألة خدمات ما بعد البيع، والزام المنتج أو المجهز بتقديم هذه الخدمات، وعدم ترك هذه المسألة لاتفاق المتعاقدين لأن المجهز أو المنتج (مقدم الخدمة) عادة هو الذي يحدد.
