نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق رسالة ماجستير للطالب ( محمود خوام محمد) والموسومة ب ( المواجهة الجنائية لظاهرة استغلال النفوذ غير الوظيفي ).وكان مستخلصها (ان ظاهرة استغلال النفوذ غير الوظيفي من الظواهر الخطيرة التي لم يتناولها المشرع العراقي بالتجريم، مكتفيا بتحريم استغلال النفوذ الوظيفي فقط على الرغم من انها تؤدي الى ذات النتيجة الجرمية ان انتشار استغلال النفوذ غير الوظيفي يرجع الى عدة اسباب اهمها غياب التشريعات العقابية وضعف الادارة الحكومية من ما يجعل من استغلال النفوذ ذو تاثير سلبي على كافة المستويات في الدولة ومن اجل ذلك اتجهت التشريعات الدولية كأتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية كالتشريع المصري والتشريع الجزائري الى تجريم هذه السلوكيات .)وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها :تباينت التشريعات الجنائية فى تجريم استغلال النفوذ غير الوظيفي وفرض العقاب عليه، ففي الوقت الذي نجد فيه أن بعض التشريعات إتجهت الى تجريم النفوذ بماء الواسع ففرضت العقاب على استغلال النفوذ بكافة مصادره وظيفياً كان أم غير وظيفي كالتشريع المصري والتشريع الجزائري، نجد أن تشريعات أخرى قصرت التجريم على استغلال النفوذ المستمد من الوظيفة فقط وهو نهج المشرع العراقي. لم يتفق الفقه الجنائي كما هي التشريعات الجنائية على تعريف شامل لاستغلال النفوذ بصورة عامة وغير الوظيفي بصورة خاصة ، فتبنى بعضهم الإتجاه الضيق في حصر تجريم استغلال النفوذ المستمد من الوظيفة فقط، بينما إتجه البعض الآخر إلى تبني المفهوم الواسع لاستغلال النفوذ في التجريم أياً كان مصدره.كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : إيلاء جرائم الفساد بشكل عام وجرائم استغلال النفوذ غير الوظيفي الأهمية التي تستحقها، لما لهذه الجرائم من أثار سلبية مما جعل منها عائقاً كبيراً أمام تطور الدولة على كافة المستويات وضرورة وضع معالجة تشريعية لها ، ندعو المشرع العراقي إلى الإعتداد بكافة مصادر النفوذ سياسية كانت أم إقتصادية أم إجتماعية، ذلك بأن التسليم بأن النفوذ مصدره الوظيفة فقط يؤدي إلى إفلات الكثير من أصحاب النفوذ عند استغلاله من العقاب بسبب عدم إنطباق النص عليهم لأنهم لا يتصفون بصفة الموظف العام.
