نوقشت في جامعة تكريت /كلية الحقوق اطروحة دكتوراه للطالب ( مازن عجاج فهد ) والموسومة ب ( مواجه الاحتباس الحراري في اطار اتفاقية باريس لسنة 2015 ) وقد بين الباحث في دراسته ان قضية الاحتباس الحراري من القضايا الجديرة بالاهتمام لما لها من تعدد أبعاد بيئية وسياسية واقتصادية واجتماعية وصحية وأصبحت مصدر قلق للمجتمع الدولي، كمشكلة تعود آثارها إلى بداية النهضة الصناعية، إن انبعاثات غازات الدفيئة التي ازداد تركيزها في الغلاف الجوي نتيجة أنشطتها، والتي هي جزء من النتائج الطبيعية لاختلال التوازن بين الأنشطة البشرية المختلفة وعناصر البيئة الطبيعية على سطح الكرة الأرضية، أدى تراكم كميات هائلة من الغازات المنبعثة من الأنشطة الاقتصادية إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض وتغيرات خطيرة ألقت بظلالها على مختلف جوانب حياة الإنسان وعناصر البيئة المحيطة، وهكذا بعد أن تأثر الانسان بهذه الآثار السلبية حاول الوقوف وفهم ما يدور حوله وباستعمال الأساليب العلمية المتطورة، تمكنت العديد من المجموعات المهتمة بحماية البيئة من قرع أجراس الخطر التي تحدث من حوله، ودعوا إلى عقد اجتماعات ومؤتمرات دولية وإقليمية ومحلية للوقوف على الأسباب الرئيسية لتدهور الوضع البيئي، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها قبل الكوارث الأخرى التي لا يستطيع الإنسان تحملها، كون الاحتباس الحراري لم يعد قضية داخلية تؤثر على دولة بعينها، بل أصبحت شيئاً له بعد عالمي حيث لا تعرف البيئة حدوداً ، وأصبح من الضروري أن يتعامل المجتمع الدولي مع الحدود الخارجية والأطر السياسية، لا يمكن للقانون الدولي بهذا التنوع وفروعه الدولية أن يغض الطرف عن البيئة والمخاطر التي تتهددها، وتطور هذا الاهتمام وفقاً لحاجة المجتمع إلى تنظيم وتأطير القضايا من وجهة نظر قانونية ووفق مراحل تطور الأهداف والغايات لحماية البيئة، وعلى الرغم من الجهود الدولية التي بذلت لحماية البيئة، إلا أنها فشلت بشكل كبير في معالجة القضايا والمشكلات البيئية بالشكل الضروري والمطلوب، لوجود عدة عوامل أدت إلى فشل هذه الجهود الدولية، على الرغم من نجاحها في إشراك المجتمع الدولي بأكمله تقريباً في جهد تعاوني لمواجهة تغير المناخ بشكل عام والاحتباس الحراري بشكل خاص، من بين هذه العوامل اعتمادها على الامتثال الطوعي في تنفيذ الالتزامات وعدم وجود أحكام قانونية لتنفيذ وسائل قسرية ضد الدول الأطراف المتخلفة في تنفيذ تدابير التخفيف، وخاصة نظام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
