نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق اطروحة دكتوراه للطالب ( ماجد عبد الواحد جدوع ) والموسومة ب ( مبدأ الغائية في قواعد تنازع القوانين ).وكان مستخلصها (إن القانون الدولي الخاص هو عباره عن علم يبنى على العديد من النظريات والمبادئ القانونية والتي تستمد وجودها من اعتبارات عديدة منها ما هو واقعي وعلمي وعقلي وطبيعي وتاريخي، والتي من شأنها أن تزيل الستار وتكشف الغموض عن القواعد القانونية، وكذلك تساهم في معرفة وإدراك الغاية التي شرعت من اجلها هذه القاعدة، وأن القاضي في معرض ذلك يسعى جاهداً إلى التطبيق السليم للنصوص القانونية تفادياً للوقوع في الاخطاء التي تتعلق بتطبيق أو تفسير أو تأويل أو فهم القانون التي من شأنها أن تعرض حكمه إلى النقض. وتجدر الإشارة إلى أن النصوص القانونية تنطوي في هيكلها ومضمونها على شقين، الأول الكلمات التي يتكون منها النص القانوني والذي يمثل المظهر الخارجي له، والثاني يتمثل بالقاعدة القانونية المتكون منها ذلك النص، إذ إن القاضي يستنبط ذلك من خلال فهمه وإدراكه للنص فإن هذا العمل الذي يقوم به يعد بحد ذاته عملاً فلسفياً يعتمد بالدرجة الاساس على فطنة وحدقة وخبرة وحنكة ودهاء القاضي، ونتيجة لذلك ظهرت العديد من النظريات والمبادئ القانونية التي تهدف إلى تفسير النصوص وأن من بينها وابرزها مبدأ الغائية محل الدراسة، الذي يتطلب استجلاء قصد المشرع من وضع النص القانوني لترسيخ مفهوم العدالة، ومن منطلق ذلك فقد دعت الحاجة جميع التشريعات إلى التخفيف من شدة وصرامة قواعد القانون عن طريق التفسير الهادف إلى تحقيق المقاصد التي من أجلها وضع النص.
