نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون الخاص للطالب ( مروان خالد فياض ) والموسومة ب ( تصحيح البطلان الاجرائي - دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة السمينار في مبنى الكلية صباح يوم الثلاثاء الموافق 4-7-2023
وكان مستخلصها ( القواعد الاجرائية غالبيتها من النظام العام الأمر الذي يوجب التعامل معها بحذر، ومع ذلك فان المشرع والقضاء احيانا يضع الحلول المناسبة أمام الخصوم لتصحيح الخطأ أو النقص في أوراق الدعوى كلما كان ذلك ممكنا للحد من آثار البطلان ، الذي لو تقرر لجعل تلك الاجراءات عديمة القيمة ، وبالتالي تساعد تلك الحلول ايا كان مصدرها امهال الخصوم ومنحهم الفرصة في معالجة الاجراء المعيب في دعواهم ، ويخلاف ذلك فلا مناص من تقرير الحكم بالبطلان ، كما عالجت الدراسة مشكلة عدم تنظيم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل البطلان الإجرائي قانون المرافعات المدنية العراقي رقم بنظرية عامة وانما عالجه في نصوص متفرقة تتعلق كل منها بموضوع مجدد من بينها إذ جمعنا طرق تصحيح البطلان الإجرائي والاثار التي ينتجها الحكم الصادر بالبطلان ، وقد انعكس ذلك اغلب النصوص والتعليق عليها في ظل القانون العراقي والمقارن بشكل كبير على موقف القضاء العراقي من طرق تصحيح البطلان الإجرائي التي وضع لها نصوص قانونية ومدى امكان انتاج الحكم الباطل لبعض الآثار ومدى تأثير الحكم الباطل على الاعمال الاجرائية المتخذة وشمولها بالبطلان من عدمه التي تنال نصوص قانونية تبين احكامها كذلك سلطنا الضوء على الاجراء القضائي من حيث المقتضيات الشكلية والموضوعية لازمة لصحته، وبمجرد تخلف أي مقتضى منهم يقع الاجراء باطلا، مما يؤثر الاجراء ذاته ومعه أيضا الاجراءات اللاحقة المتصلة به ويمكن أن يصل تأثيره الى الحقوق الموضوعية المراد حمايتها بالإجراء، فالتبليغ القضائي يشترط القانون فيه شكل معين يتمثل في بيانات ورقة التبليغ، يتخلف احدها يقع التبليغ باطلا، ويستتبع ذلك بطلان كل الاجراءات الأخرى اللاحقة وصولا الى الحكم القضائي . )
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.م.د. عقيل مجيد طه / استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية / جامعة تكريت - كلية الحقوق / رئيساً
2- أ.م.د. حسام عبد محمد/ استاذ مساعد في قانون المرافعات المدنية / جامعة تكريت -كلية الحقوق / عضواً
3- م.د. لؤي عبد الحق اسماعيل / مدرس في قانون المرافعات المدنية / جامعة تكريت - كلية الحقوق / عضواً
4-أ.د. نبأ محمد عبد / استاذ في قانون المرافعات المدنية / جامعة تكريت -كلية الحقوق / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها .
