نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب ( رعد مطشر احمد ) والموسومة ب ( الترخيص الاداري على النظام العام ورقابة القضاء عليه - دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 5-10-2023
وكان مستخلصها ( يعد الترخيص الاداري قرارا اداريا ذو طبيعة خاصة يصدر عن السلطة المختصة ويتمتع بخصائص معينة تميزه عن باقي القرارات الادارية ، تلتزم فيه الادارة بمراعاة الشكليات في منح الترخيص منها الطلب المسبق بمنح الترخيص متضمنا البيانات المطلوبة ، و تهدف الادارة عن طريق الترخيص الاداري العديد من الاهداف من اهمها المحافظة على عناصر النظام العام المختلفة، كما تتعدد التراخيص الادارية بتعدد النشاطات التي تمارسها الادارة وتعدد القوانين التي تنظمها. اذا كان النشاط المراد ممارسته مباحا كممارسة المهن المختلفة كالطب او المحاماة او فتح المحال التجارية او الصناعية فإن الترخيص يكون استثناء من الحرية وهو الاصل ، وتكون سلطة الترخيص فيه مقيدة بالشروط المحددة قانونا، اما اذا كان النشاط محظورا مثل اجازة استيراد المواد المخدرة او حمل وحيازة السلاح فأن الترخيص يكون استثناء من الحظر وسلطة الترخيص تقديرية في منح الترخيص او رفضه بموجب السلطات الممنوحة لها ،للتراخيص الادارية دورا مهما في تنظيم الحريات العامة وتنظيم ممارستها كما لها دورا مهما في حماية عناصر النظام العام وتحقيق التوازن بين الحريات العامة والضبط الاداري من جهة وبين هذه الحريات والنظام العام من جهة ثانية. ان تنظيم سلطات الترخيص للحريات العامة وحمايتها للنظام العام بموجب قرارات الترخيص قد يترتب عليه مساسا بهذه الحريات او تعسفا في ممارسة الادارة السلطاتها، مما يقتضي أن يمارس القضاء وخاصة القضاء الاداري رقابته كضمانة لحقوق الادارة والافراد على حد سواء، من خلال رقابة الالغاء التي تعد وسيلته في الرقابة علـى عناصر قرار الترخيص الاختصاص ، الشكل، والاجراءات المحل، الغاية السبب) ، ليقرر فيما بعد مدى مسؤولية سلطة الترخيص في حال مساس اجراءاتها بالحقوق والحريات العامة وتحديد الجزاء المترتب على تقصـير الادارة وهو التعويض عن الضرر الذي ترتب على قرارات الترخيص المختلفة. )
وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : من خلال امعان النظر في معظم تعريفات الفقهاء خلصنا الى تعريف للترخيص الاداري بأنه: قرار اداري وقائي ذو طبيعة خاصة ومؤقتة يصدر عن جهة ادارية مختصة من اجل الحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة الاصل فيه قيد على ممارسة الافراد لحرياتهم بناء على نص يبيح لها ذلك). ، تبين لنا ان تعدد التشريعات المتعلقة بالتراخيص بسبب تعدد مجالات الترخيص وعدم امكانية جمعها في قانون واحد.، تبين لنا من الصفات التي تجعل قرار الترخيص قرارا اداريا ذا طبيعة خاصة وجود ارادة تسبق الارادة المنفردة للإدارة هي ارادة طالب الترخيص متمثلة بطلب لترخيص، وكذلك عدم الزام ممارسة الترخيص كأثر قانوني باستثناء قرارات الرفض والالغاء .
كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : دعو المشرع العراقي لإيجاد تعريف واضح وصريح في كل قانون يتناول اجراء الترخيص الاداري ثم يترك المجال مفتوحا للفقه لإكمال هذه المهمة.، ندعو المشرع الى النص صراحة في التشريعات المتعلقة بالتراخيص على موقفه في حال غياب النص القانوني بمنح أو رفض الترخيص ، ندعو المشرع لتغيير مصطلح الموافقة الوارد في نصوص قانون الطرق العامة بمصطلح الاجازة لكون اغلب قراراته صادرة عن الهيئة العامة للطرق والجسور وهي قرارات ترخيص اداري 4. ندعو المشرع الى الاسراع بتشريع قانون التظاهر والتجمع وان يتضمن اجراءات منح التراخيص بالتظاهر وفق سياقات واجراءات محددة يرسمها القانون.
وقد تألف لجنة المناقشة كل من السادة :
1- أ.د. علياء غازي موسى / استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / رئيساً
2- أ.د. صالح عبد عايد / استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
3- أ.د. قيدار عبد القادر صالح / استاذ في القانون الاداري / جامعة الموصل - كلية الحقوق / عضواً
4-أ.م.د. فواز خلف ظاهر / استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً
5- أ.م.د. محمد عبد علي / استاذ مساعد في القانون الاداري / الجامعة المستنصرية - كلية القانون / عضواً
6- أ.م.د. ظافر مدحي فيصل / استاذ مساعد في القانون الاداري / جامعة تكريت - كلية القانون / عضواً ومشرفاً
وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الاطروحة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.
