نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب (احمد حميد كريم) والموسومة ب ( الحكم القضائي كمصدر من مصادر الالتزام - دراسة مقارنة )
انطلقنا في دراستنا للحكم القضائي كمصدر من مصادر الالتزام، فقد ذهاب الفقه المؤيد لنظرية كمال التشريع الى منع القضاة من الاجتهاد وإصدار احكام قضائية يتبنون فيها تحقيق العدالة، وقد تبنوا موقفهم هذا على أساس ان التشريع هو قمة التطور في الهرم القانوني ومن مبدأ الفصل بين السلطات، التشريعية والقضائية والتنفيذية، فقد كانت فكرتهم تتبلور بأن نصوص القانون المكتوبة وبما فيها من قواعد ملزمة للجميع، وانها عامة ومجردة ولا سلطان عليها إلا للقانون، وان هذا القواعد لا يمكن ان تظلم احداً، وانها تحقق العدالة الاجتماعية هذا من جانب، ومن جانب آخر فأن القضاة ما هم إلا بشر وبالتالي فأن احكامهم إذا ترك لهم الخيار بإصدار ما يشاؤون من احكام عرضة للخطأ، وذلك من خلال تأثرهم بالظروف المحيطة بهم،لذا فأن دراستنا للحكم القضائي كمصدر من مصادر الالتزام وذلك لنبين الدور المهم والحيوي الذي يقوم به القضاء لسد النقص في التشريع، أو حالة الغموض او عدم الدقة التي تعتري النصوص التشريعية، واحقاق الحق من خلال إعطاء كل ذي حق حقه.
