نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب ( خالد احمد علي ) والموسومة ب ( الحماية الجزائية لسمعة الانسان )
وكان مستخلصها ( سمعة الانسان تُعد قيمة ادبية اساسية للإنسان ، لها من الاهمية الاجتماعية والفردية البالغة ، التي وضعت في سبيل حمايتها جزاءات جنائية ومدنية ، قد تتناسب مع الحماية الواجبة لكرامة الانسان وصيانة حقه في السمعة . الا اننا قد نجد تناثر الاحكام التأصيلية النظرية لمفهوم السمعة ، وصيانته كحق من حقوق الانسان الشخصية اللصيقة بكيانه المعنوي الادبي ، مع ضبابية الموقف التشريعي والاختلاف الفقهي من ذلك المفهوم ، والافصاح عن عناصر السمعة الجوهرية ، وذاتية الطبيعة القانونية للسمعة باعتبارها حقاً للإنسان ، والخصائص المميزة لذلك الحق. مما يتطلب الكشف عن ذلك المفهوم وجذوره القانونية وبيان وجهات النظر في ذلك الشأن ، مع الوقوف على مكانة حماية سمعة الانسان في المواثيق الدولية ، والتشريعات الداخلية وقد دأبت غالبية التشريعات الجزائية على حماية الحق في السمعة بوصفه حقاً من الحقوق الملازمة لشخص الانسان، الذي لا ينفك عنه طوال حياته . وظهرت صور تلك الحماية لسمعة الانسان في الجرائم الماسة بحرمة الانسان ، من خلال تجريم فعل القذف ، والسب وافشاء الاسرار والتهديد ، كما ظهرت صورة لحماية الاعتبار الوظيفي ( السمعة الوظيفية )، سواء الوظيفة المدنية أو العسكرية . ولم تقتصر حماية ذلك الحق على الحماية المباشرة له من خلال تجريم الاعتداءات التعبيرية الماسة بالكيان الادبي للإنسان ، إذ قد يظهر الاعتداء على الكيان المادي للإنسان ، كالاعتداء على الحرية الجنسية بفعل الاغتصاب أو الاعتداء على الحياء العرضي له بالفعل الفاضح المخل بالحياء ، لذا ظهرت حماية الحق في السمعة بصورة غير مباشرة ، في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة . وتتأثر سمعة الانسان ايضا عن طريق تعريضه لملاحقات قضائية مبنية على اخبار كاذبة مزيفه قد اسند له فيه ارتكاب جريمة ، أو تمت اقامة علاقة بينه وبين فعل اجرامي أو مخالفة ادارية ، او فعل ضار مدني ، او فعل يدخل في الاحوال الشخصية ، عن طريق شهادة الزور عليه ، لذا ظهرت حماية الحق في السمعة ، في تجريم الاخبار الكاذب وشهادة الزور ).
