نوقشت في جامعة تكريت اطروحة دكتوراه للطالب ( محمد عباس حسين ) والموسومة ب ( تجميد الاموال في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي رقم 39 لسنة 2015).وكان مستخلصها ( إن تجميد أموال الكيانات الإرهابية والارهابيين هو أحد المواضيع المهمة في التشريعات الجنائية الوطنية ، التي أخذت به في مواجهتها وتصديها للإرهاب ، فهو حديث العهد بها ويهدف إلى منع الإرهابيين والكيانات الإرهابية من الوصول إلى الأموال والموارد الاقتصادية التي تمكنهم من الاستمرار في عملياتهم الارهابية وفي تمويلها ،وان التشريعات الجنائية الوطنية لم يرد في نصوصها مصطلح التجميد ، وجاءت به تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومنها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم ( 39 ) لسنة ٢٠١٥ ، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم ( 5 ) لسنة ٢٠١٦ ، فهو مصطلح مستحدث فيها ، وله خصائص تميزه عن المصادرة والحجز الوارد في التشريعات العقابية ، وعن الحجز الوارد في تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وأخذت به الدول وفاء منها لالتزاماتها الدولية ،ويحمل في طبيعته القانونية جانب عقابي اعتبره الفقه أحد أنواع العقوبات التبعية ، وفي جانب آخر هو تدبير احترازي ذا طابع تحفظي لمواجهة الخطورة الاجرامية للأفراد والكيانات ، ولا ينحصر نطاقه في تجميد أموال الإرهابيين والعاملين باسمهم وبإمرتهم أو لمصلحتهم ، والكيانات الإرهابية بل يمتد إلى تجميد الأموال والموارد الاقتصادية لكل من دعى الى إنشائها أو تولى قيادة أو عضويه فيها أو روج لأفكارها ، أو لتجنيد أعضاء جدد لها ، أو مولها أو دعى الى ذلك التمويل . )
