نوقشت في جامعة تكريت اطروحة دكتوراه للطالبة ( افتخار رشيد خليل) والموسومة ب ( المركز القانوني للموظف العام وفقاً لقانون المساءلة والعدالة) .وكان مستخلصها ( اذ تناولت الاطروحة عند الحديث عن المركز القانوني للموظف وفقاً لقانون المساءلة والعدالة على فئات الموظفين المشمولين بإجراءات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهم كل من( اعضاء الشعب، واعضاء الفرق، ومنتسبي الوزارات والاجهزة الامنية المنحلة، وفدائيو صدام)، وذلك من اجل منع عودة حزب البعث فكراً وادارة وسياسة وممارسة وتحت اي مسمى الى السلطة او الحياة العامة في العراق، والاجراءات والتدابير القانونية والادارية المتخذة بحقهم قبل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باعتبارها الجهة الكاشفة والمختصة وفقاً لهذا القانون، وذلك بإنهاء خدماتهم او احالتهم الى التقاعد او عودتهم واستمرارهم في الخدمة الوظيفية لعدم شمولهم بقانون الخدمة والتقاعد، كما سنتناول مدى تمتع الموظف المشمول بإجراءات المساءلة والعدالة للحقوق والمزايا المادية كالراتب الوظيفي والعلاوات والترفيع وغير المادية كالحق في التعليم والترشيح والترقية او اشغال المناصب الادارية والحق في العودة الى الوظيفة، والضمانات الممنوحة للموظفين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة سواء كانت ضمانات سابقة تتمثل بالتبليغ والتحقيق والاطلاع على الملفات والمستندات والوثائق، أو كانت ضمانات لاحقة تتمثل بالرقابة القضائية على قرارات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة امام الهيئة التمييزية بعدها الجهة المختصة بالنظر في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال مدة(30) يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بشموله بهذا القانون، ويعد الموظفون الذين تصدر قرارات الهيئة بشمولهم بالإجراءات في اجازة اعتيادية براتب تام خلال المدة التي يجوز لهم فيها الاعتراض ولحين البت في امرهم من قبل هيئة التمييز وتكون قراراتها قطعية وباتة . )
