نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة ماجستير في القانون العام للطالب ( حسام مزاح فاضل ) والموسومة ب ( الدور التشريعي لمجلس الوزراء في العراق- دراسة مقارنة
حيث ان السلطة التشريعية تشارك في مختلف مراحل صنع القانون، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب بل أصبح له دوراً فعالاً في العملية التشريعية نتيجة ضرورات العملية التشريعية والأزمات الاقتصادية والحروب التي قد تتعرض لها الدولة، وأمام عجز الكثير من برلمانات الدول عن مواجهة تلك التطورات ومعالجة الكثير من الازمات والمسائل الحساسة والتي تحتاج الى الخبرة والدراية و السرية كان لابد للسلطة التنفيذية من التدخل لمعالجتها لما لها من إمكانيات العلمية و المادية الهائلة، مما دفعت الدساتير إلى التخلي عن فكرة قصر مهمة التشريع على السلطة التشريعية وحدها والاعتراف لمجلس الوزراء بالحق في ممارسة هذه المهمة إلى جانب تلك السلطة. ولهذا نلاحظ أن الكثير من مشـروعات القوانين المقدمة الى البرلمان هي مشـروعات مقدمة من قبل الحكومة، مما ادى الى ضعف مقترحات القوانين المقدمة من قبـل البرلمان، وبالتالي تفوق فـي عدد القوانين،ذات المصدر الحكومي مقابل تلك التي يكون مصدرها أعضاء البرلمان، وبالتالي أخذ دور السلطة التنفيذية بالتنامي على حساب السلطة التشريعية، هذا التنامي وجد سنده في الأدوات التي منحها الدستور للسلطة التنفيذية والذي مكنها من التأثير على الحياة القانونية والتشريعية، الامر الذي أدى الى استحواذها على اقتراح معظم مشروعات القوانين الى جانب هيمنتها على الواقع السياسي في ظل التجاذبات السياسية للكثير من الأنظمة الدستورية. بالإضافة إلى دور السلطة التنفيذية في مجال اصدار التشريعات الفرعية والتي تتمثل بالأنظمة والتعليمات والقرارات لتسهيل تنفيذ القوانين، وذلك لضمان حسـن سـير المرافق العامة وانتظامها وكذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل السلطة التشريعية كي لا تشغل نفسها بتلك التشريعات ولتخليص القوانين من التفصيلات الجزئية وتسليماً بقدرة السلطة التنفيذية على التعرف بالتفصيلات الخاصة بتنفيذ القوانين.
