نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب ( غيدق جاسم محمد ) والموسومة ب ( اسقاط العقوبة السالبة للحرية في قانون المرور رقم 8 لسنة 2019) وكان مستخلصها ( إن إسقاط العقوبة يعني عدم تنفيذ الجزاء الجنائي على الواقعة إذا تحقق سبب من الأسباب القانونية للإسقاط, إلا إن إسقاط العقوبة المحكوم بها لا يعني الغاء النص العقابي, فالفعل يظل حتى بعد إسقاط العقوبة غير مشروع قانوناً, وأن كان من شأنه زوال الاثار الجنائية المترتبة على الجريمة, فأن النتيجة الحتمية التي تترتب على ذلك هي عدم تنفيذ العقوبة المحكوم بها, من دون محو حكم الإدانة, وقد بينت الدراسة مفهوم إسقاط العقوبة السالبة للحرية في الجرائم الناشئة عن حوادث الدعس المرورية, وما تنطوي عليه من أحكام خاصة أفردت لها سواء في جانبها الموضوعي أم الإجرائي ) هدفت الدراسة بيان خصوصية الجرائم المرورية في جانبها الإجرائي, والذي تجسد بخصوصية الصلح الجنائي المسقط للعقوبة السالبة للحرية في ظل حوادث الدعس المرورية, وما أنطوى عليه من أحكام خاصة, تختلف عن تلك التي جاء بها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي, إلى جانب ذلك بينت الدراسة المصلحة المعتبرة في إسقاط العقوبة السالبة للحرية وما يجب أن تضمنه من حماية للمصلحة الخاصة للفرد وضمان لاستتباب النظام العام والأمن والسكينة, كما وبينت الدراسة الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تخفيف وتشديد العقوبة من ثم إسقاطها, كما وبينت الدراسة الآثار القانونية من إسقاط العقوبة السالبة للحرية على بقية العقوبات سواء العقوبات الأصلية أو الفرعية أو التدابير الاحترازية،وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من النتائج والمقترحات كان من أهمها, عدم قصر تطبيق أحكام إسقاط العقوبة السالبة للحرية على جرائم الدعس المميتة بل ضرورة شمول الجرائم المرورية الأقل جسامة, وعدم قصر التطبيق لحين انتهاء التحقيق والمحاكمة وصدور الحكم, بل ضرورة التوسع بهذا النظام ليشمل مرحلة التحقيق والمحاكمة من أجل عدم أشغال المحاكم وأطراف الدعوى بإجراءات مطولة ومن ثم تكون النتيجة هي الحكم بإسقاط العقوبة السالبة للحرية.
