تمت مناقشة رسالة ماجستير في جامعة تكريت للطالبة ( فاتن سالم فهد ) الموسومة (( تأثير التدقيق المشترك في جودة الأرباح وانعكاسه على رأي المدقق / دراسة تطبيقية على عينه من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية )).هدفت الدراسة اٍلى معرفة مدى تأثير التدقيق المشترك في جودة الارباح وقياس خصائص جودة الارباح المتمثلة ب(جودة الاستحقاقات، واستمرارية الارباح) واختبار مدى تأثيرها في رأي المدقق الخارجي المتمثل (بالرأي غير المتحفظ، والرأي المتحفظ)، لعينة من (19) مصرف في سوق العراق للأوراق المالية، وذلك باستعمال تحليل الانحدار المتعدد لاختبار فرضيات الدراسة خلال الفترة (2012-2019)، وتوصلت الدراسة الى عدة استنتاجات اهمها، ان هناك علاقة ارتباط ايجابية بين التدقيق المشترك وجودة الاستحقاقات، في حين سجل علاقة سلبية بين التدقيق المشترك واستمرارية الأرباح، فضلا عن وجود علاقة سلبية بين التدقيق المشترك ورأي المدقق، بالإضافة الى ان هناك علاقة ايجابية بين رأي المدقق وجودة الاستحقاقات، بمعنى كلما كان هناك زيادة في مستوى جودة الاستحقاقات كوكيل لجودة الأرباح، قابل ذلك توجه نحو تبني الرأي النظيف (غير المتحفظ) من قبل مدقق الحسابات الخارجي، في حين لوحظ أن هناك علاقة ارتباط سلبية بين رأي المدقق واستمرارية الأرباح، إذ كلما كان هناك استمرارية للأرباح قابل ذلك توجه نحو تبني الرأي غير النظيف (المتحفظ) من قبل مدقق الحسابات الخارجي. واوصت الدراسة باعتماد التدقيق المشترك في الشركات والمصارف العراقية باعتباره بديلاً عن التدقيق الفردي وتوضيح الالية المناسبة لتطبيقه بما يلائم البيئة العراقية وان لا يقتصر تطبيقه على المصارف الخاصة فقط، وايضا ضرورة قيام الباحثين والاكاديميين بدراسة تأثير باقي خصائص جودة الارباح على نوع رأي المدقق الخارجي وبمختلف القطاعات وتحديد المقياس الانسب للسوق العراقية من اجل التوصل الى دقة اكبر في تقييم جودة الارباح المحاسبية.و ثد بينت الباحثة مجموعة من النتائج في دراستها منها عدم وجود معيار دولي او محلي ينظم اجراءات عملية التدقيق المشترك بالإضافة الى قصور الضوابط الصادرة عن مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات مما قد يؤدي الى قصور في تطبيق هذا النوع من التدقيق. اٍن عدم وجود تعليمات واضحة لتطبيق التدقيق المشترك في العراق قد يؤدي اٍلى زيادة تكاليف التدقيق للمصارف الخاصة. حتى تكون المسؤولية التضامنية ذات تأثير إيجابي على جودة التدقيق فيجب ان تقوم لجان التدقيق بتخصيص مهام التدقيق المشترك بين مكتبي التدقيق وفقاً لأسس معينة، وأن يكون التخصيص موثقاً، وأن تحتفظ بهذا التوثيق للرجوع إليه عند الحاجة مثل حالة القضايا المرفوعة ضد مكتبي التدقيق. يوجد اختلاف في وجهات النظر حول مفهوم جودة الارباح، ولكن من الممكن أن تتفق أغلب وجهات النظر عند خلو رقم الربح من التلاعب وان يكون ذو صفة تنبؤية ومستمر.و قد بينت الدراسة مجموعة توصيات منها ضرورة قيام الجهات المنظمة لمهنة التدقيق في العراق بإصدار معيار تدقيق من أجل زيادة الثقة في عملية التدقيق المشترك وشرح اليات تطبيقه وكيفية توزيع المهام والمسؤوليات اثناء التنفيذ واٍصدار التقرير النهائي لعملية التدقيق. ضرورة التشجيع على اعتماد عمليات التدقيق المشترك ليشمل كافة الشركات المساهمة حتى لا تقتصر عملية تطبيقه على المصارف الخاصة فقط. ضرورة فرض عقوبات شديدة عند اكتشاف وجود اتفاق مسبق بين مدققي الحسابات المشاركين في عملية التدقيق المشترك حتى لا تصبح عملية التدقيق المشترك عملية وهمية تضلل الجهات التي تستفيد من التقرير النهائي لمدققي الحسابات. ضرورة العمل على تفعيل دور الهيئات الرقابية من اجل مراقبة اداء الشركات، للوصول اٍلى مستويات اعلى من جودة الأرباح، وتحديد الشركات التي تقوم بممارسات ادارة الارباح، حتى تتم محاسبتها واصدار العقوبات على الادارة التي تقوم بمثل هذه الممارسات.
