نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالبة ( شيماء جواد عباس ) والموسومة ب ( التنظيم القانوني لوثائق الاستثمار في سوق الاوراق المالية- دراسة مقارنة ).وكان مستخلصها ( تناولت دراسة التنظيم القانوني لوثائق الاستثمار الصادرة عن صناديق الاستثمار بدور بارز في عملية تداول الأوراق المالية في السوق من خلال تجميع المدخرات المالية واستثمارها في المشاريع الاستثمارية المنتجة مما يساعد في تنمية السوق وتطوره و أن الأوراق المالية القابلة للتداول في سوق الاوراق المالية هي الأسهم والسندات والوحدات الاستثمارية وغيرها ، ويتم تنظيم عقد التداول ما بين المستثمر وشركة المساهمة المالية أو صندوق الاستثمار و يكون هذا العقد الاساس الذي تبنى عليه عملية التداول، وتخضع شركات المساهمة للرقابة الداخلية والخارجية من خلال عدة جهات رقابة اهمها هيئة سوق رأس المال وان عدم تنظیم صناديق الاستثمار في العراق وعدم تنظيم احكامها الملزمة في مجال الاوراق المالية وتداولها في السوق وفق القواعد القانونية ، فقد يتطلب ذلك لوجود تنظيم قانوني له وذلك لتلبية حاجات المستثمرين وهذا ما يستدعي إلى اقرار هذه الورقة المالية المستحدثة. )
