استمراراً لمتابعته الدائمة للمناقشات العلمية وسير العمل في كليات الجامعة كافة ، تابع الاستاذ الدكتور وعد محمود رؤوف رئيس جامعة تكريت وقائع سير المناقشات العلمية في الجامعة حيث شملت جولته الصباحية اليوم الخميس الموافق ١٢/٨/٢٠٢١ حضور مناقشة اطروحة دكتوراه في كلية الحقوق الموسومة بـ ( التنظيم القانوني للارتباط الاجرائي في قانون المرافعات المدنية العراقي ذو الرقم ٨٣ للسنة ١٩٦٩) للطالب لؤي عبد الحق اسماعيل .

و اكد رئيس الجامعة على ضرورة اتباع الاجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي المقرة من قبل اللجان المختصة وايضاً الالتزام التام بتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مثمناً جهود لجنة المناقشة والتزامها العلمي والاكاديمي وصواب ملاحظاتها العلمية التي وجهت الى الطالب واطروحته.

نوقشت في جامعة تكريت / كلية الزراعة رسالة الماجستير الموسومة (تحليل قياسي واقتصادي لكفاءة انتاج مزارع الأسماك في محافظة صلاح الدين – قضاء تكريت) للطالب (محمد باسل مصلح الجميلي) بقسم الاقتصاد والإرشاد الزراعي.وتوضح مشكلة دراسة الجميلي بأن المساحات المزروعة بالأسماك اخذت بالتزايد في محافظة صلاح الدين – قضاء تكريت وبالتالي الإنتاجية منها تنخفض تدريجياً ولعل من اهم أسباب ذلك هو تدهور انتاج الصنف المزروع من الأسماك المحلية ، ومن أهمية دراسة الجميلي بأن البحث يدرس منتجاً مهماً من منتجات الثروة الحيوانية اللحوم البيضاء وهي مكانة بارزة في اقتصاديات الثروة الحيوانية والتي تشكل مصدر دخل لشريحة كبيرة من منتجي الأسماك.ومن فرضية البحث بوجود علاقة عكسية بين الإنتاجية السمكية وحجم مزرعة الأسماك في محافظة صلاح الدين – قضاء تكريت (عوينات) ، وهدفت رسالة الجميلي إلى محاولة تحديد العوامل ذات الأثر المعنوي احصائياً في إنتاجية الأسماك لوحدة المساحة المستزرعة بالأسماك.وبينت رسالة الجميلي بدعم أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة التغذية بما يساهم في خفض التكاليف وتوفير التكنولوجيا الملائمة بما يخفض من تكاليف أجور العمل ، واوصت رسالة الجميلي إلى انشاء جمعية متخصصة لتربية وتسويق الأسماك في محافظة صلاح الدين يكون مقرها في مركز المحافظة – قضاء تكريت.

نوقشت في جامعة تكريت/ كلية التربية للعلوم الانسانية  اطروحة الدكتوراه للباحثة (رجاء جمدون محمد )، الموسومة الجوانب الاقتصادية والفقهية للعملات الافتراضية.لخصت الاطروحة ان العولمة الرقمية اليوم غيرت من عالمنا الواقعي بأكمله لان الجميع أصبح يسبح في فلك فضاء افتراضي متكامل الأبعاد والأهداف في أبسط جزيئاته ،فادى ذلك الى ظهور العملات الافتراضية حيث وضع العالم في تحديات كبيرة لكون هذه العملات غامضة في كثير من جوانبها خاصة الاقتصادية والفقهية فهي نوع جديد من أنواع النقد التي تتطلب رأيا فقهيا يحسم الجدل حول حلّها او حرمتها بعد بيان الجوانب الاقتصادية والفقهية للعملات الافتراضية.ولقد توصلت الاطروحة الى مجموعة من النتائج اهمها:
١_ إصدار العملات الافتراضية تقوم على اساس معاملات رياضية في شبكة سلسلة الكتل.
2- من الجوانب الاقتصادية للعملات القانونية عدم التضخم والكساد وهذا ما لا نراه في العملات الافتراضية.
3- من الجوانب الفقهية للعملات القانونية الرواح والقبول العام وثبات قيمتها وإصدارها من قبل ولي الامر وهذا الجانب غير متوفر في العملات الافتراضية.
4- لا يمكن إلغاء صفة النقدية عن العملات الافتراضية ولا اعتبارها نقدم قائم بذاتها إنما هي حق مالي متذبذب.
5- في حال اعتبار العملات الافتراضية نقد قاتم بذاتها يستلزم تطبيق أحكام النقود فيها من حيث منع الربا ودفع الزكاة اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.