نوقش بكلية الادارة والاقتصاد جامعة تكريت رسالة الدبلوم العالي في التخطيط الاستراتيجي للطالب عمر عبدالكريم حديد الموسومة دور الخارطة الاستراتيجية في تحقيق حوكمة المياه

حيث تمثل الخارطة الاستراتيجية دوراً مهماً في تحقيق حوكمة المياه من خلال متابعة والكشف عن تمثيل المشاريع المخطط لتنفيذها من قبل وزارة الموارد المائية خاصة مشاريع الري ومشاريع تنمية المساحات الزراعية ومشاريع إنشاء السدود والخزانات لسد الحاجة من الطاقة الكهربائية أو لإرواء المساحات الزراعية، وتم إستخدام آلية حوكمة المياه في إنجاز مشروع السويب عام (2008) فقط حيث أستمر العمل لغاية عام (2011) وتم الكشف والأفصاح من لجنة حوكمة المياه ومتابعة القوانين والأنظمة المتفق عليها لإنجاز المشروع بنجاح، ومن هنا جاءت أهمية البحث من ضرورة توفير الخارطة الإستراتيجية في مجال المشاريع المخطط لها لتحقيق وتفعيل حوكمة المياه التي تتصف بالكفاءة والفاعلية في تنفيذ العقود الحكومية والحد من هدر المال العام من خلال الإلتزام بمبادئ ومعايير الحوكمة.
الإستنتاجات
أهمها: منذ عام ۲۰۰۳ ولغاية الآن قامت وزارة الموارد المائية من خلال تشکيلاتها المختلفة بمجموعة من النشاطات والفعاليات المختلفة، من أجل تحسين واقع الموارد المائية ومعالجة الشحة المائية التي تشهدها خلال العام الحالي والأعوام السابقة، كما أظهرت النتائج تركيز الوزارة على أَعمال إستصلاح الأراضي لاستغلال أكبر مساحة ممكنة مع إنشاء السدود الكبيرة والصغيرة إلا أنها لم تعتمد الخارطة الإستراتيجية في رسم حدود المساحات المطلوب إستصلاحها.
وقد أوصى الباحث بضرورة إعتماد الخارطة الإستراتيجية في إدارة حوكمة المياه لما لها من أهمية كبيرة في التأثير على إنجاز المشاريع في الوقت المناسب فضلاً عن الحفاظ على المال العام من الفساد الإداري والمالي، كما أنها تعمل على رفع كفاءة عمل المتعاقدين مع الوزارة والإلتزام ببنود عقود المشاريع.

نوقش بكلية الحقوق جامعة تكريت رسالة الماجستير في القانون الخاص للطالب وليد خالد فياض والموسومة وسائل حماية الشركات المساهمة الخاصة من الافلاس- دراسة مقارنة.

نظرا للدور الفعال الذي تلعبه الشركات المساهمة في إرساء الاسس المتينة للبناء الاقتصادي، تدخل المشرعون في عدد من الدول بتنظيم مجموعة من الوسائل القانونية بهدف حماية الشركات المساهمة وتشجيعها لضمان استمرارية مزاولة نشاطها، تجاوزاً لسلبيات نظام الإفلاس الذي يؤدي الى الاقصاء من المحيط الاقتصادي، فأقرت آليات قانونية للوقاية من الصعوبات والتعثرات المالية التي من شأنها أن تخل باستمرارية وبقاء الشركة المساهمة، وتتحدد بآليات وسبل الرقابة التي تسهر على حسن سير أعمال الشركة والعمل على تدقيق حساباتها ومتابعة وضعيتها الاقتصادية والمالية، فيمكن أن تستفيد الشركة من نظامي التسوية الودية والصلح الواقي باعتبارهما من أهم الاليات الوقائية كذلك في حالة الاندماج، كما أقرت آليات قانونية علاجية، تهدف لمعالجة مكامن الخلل الذي تعاني منه الشركة المتوقفة او المتعثرة عن دفع ديونها، وقد لجأت أغلب الدول المتطورة إلى تبني قوانين وقائية قصد تفادي إفلاسها، على غرار العراق باعتبارها تبنت النظام الاقتصادي الحر (المعتدل) الأمر الذي يستدعي تأسيس أطر تشريعية من شأنها حماية هذه الشركات من الإفلاس واتخاذ إجراءات تخول الإشعار بالكشف المبكر عن عوارض استغلال المؤسسة وكذلك حمايتها في حال واجهت صعوبات مالية، وانقاذها من التصفية، إضافة إلى ضرورة حماية مختلف أصحاب المصالح في الشركة أثناء إجراءات الإفلاس إذ يحتل موضوع الإفلاس أهمية بالغة لما له من تأثير على قطاع واسع من الشركات، ولما كان يترتب على الإفلاس العديد من الآثار السلبية على المشاريع التجارية والاقتصادية والعاملين فيها مروراً بالاقتصاد الوطني، فقد حرص المشرع العراقي في قانون التجارة العراقي من خلال تنظيم أحكام الإفلاس والصلح الواقي والتسوية القضائية على مواجهة حالات الإفلاس، ومد يد العون للمشاريع المتعثرة باعتباره إجراءً استباقياً يحمي المشاريع من خطر الإفلاس، إلا أن هناك العديد من المآخذ منها قانونية، ومنها عملية، وفنية التي تعيب النظام القانوني للإفلاس والصلح الواقي في القانون العراقي، فقد أبقى المشرع العراقي على الإفلاس بمفهومه التقليدي، وظل يتعامل بمبدأ سوء الظن بالدين، ويقرر جواز إشهار إفلاس الشركة متى عجزت عن دفع ديونها في مواعيد استحقاقها بغض النظر عن حجم رأسمالها في السوق وتأثير ذلك على مركز الشركة، والعاملين، والاقتصاد الوطني بصفة عامة، كما وضع المشرع في مقدمة أهدافه المحافظة على مصالح الدائنين، وغض الطرف عن المصلحة الاقتصادية، التي تتطلب المحافظة على المشاريع وإنقاذها من تعثراتها، والحفاظ على عناصرها المنتجة كوحدة اقتصادية تساهم في إنعاش، وتطوير الاقتصاد الوطني ذلك لأن دور المشرع يزداد كلما تقدمت وتطورت الانسانية في مختلف المجالات، وإذ أن القانون التجاري في هذا المجال يهدف إلى تعزيز التجارة ومراعاة عوامل السرعة والائتمان، والثقة، والتطور التي تطبع بيئة الأعمال التجارية، الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان تأمين إطار قانوني فعال يساهم في إيجاد حلول فعالة لمواجه تعثر المشاريع التجارية عوضا عن التركيز على معاقبتها، وإزالتها وإشهار إفلاسها، لذا دأبت التشريعات التجارية محل المقارنة على تطوير قوانينها التجارية خصوصا في ما يتعلق بموضوع الإفلاس، وذلك عبر وضع آليات تشريعية مختلفة، بحيث يتم التركيز فيها على إنقاذ المشاريع التجارية والاقتصادية بدلا من إشهار إفلاسها، وإخراجها من السوق، الأمر الذي يساهم في تعزيز الاستثمارات التي تقوم بها المشاريع التجارية، كما وينعكس ايجاباً على تحسين المناخ العام للتنمية الاقتصادية محليةً ودوليةً.

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2020/12/31.

*دائرة العلاقات والاعلام*
*وزارة التعليم العالي والبحث العلمي*
*13 كانون الاول2020*

-----------------------------------

الموقع الإلكتروني:
www.mohesr.gov.iq
فيسبوك:
www.facebook.com/Ministry.Official.Page
تويتر:
www.twitter.com/mohesr_gov_iq
انستغرام:
www.instagram.com/ministry.official.page
تليكرام:
https://t.me/mohesr_official_channel
يوتيوب:
www.youtube.com/user/mohesr

نوقشت بكلية الهندسة جامعة تكريت رسالة الماجستير للباحث مناف فوزي كريم والموسومة دراسة نظرية للحمل المختلط لمائع نانوني بين اسطوانتين متحدتي المركز مع دوران الاسطوانة الخارجية).

حيث أجريت دراسة نظرية للحمل المختلط المحصور بين اسطوانتين متحدتي المركز مع دوران الأسطوانة الخارجية بسرع مختلفة، حيث كان المائع المحصور بين الاسطوانتين متكون من (ماء-نحاس) بحيث تكون درجتي الحرارة على جدار الأسطوانتين ثابتتين (اعلى عند الأسطوانة الداخلية واقل عند الأسطوانة الخارجية)، واستخدمت معادلات الاستمرارية وحفظ الطاقة وحفظ الزخم للمائع النانوي كمعادلات حاكمة، وتم بذلك تحويل المعادلات الحاكمة من الصيغة البعدية الى الصيغة اللابعدية باستخدام طريقة الفروق المحددة للحل العددي، وتم استخدام طريقة الفرق المعاكس لتحويل حد الحمل والفروق المحددة المتوسطة ولتحويل حد الانتشار والحد الإضافي، هذا فضلا عن استخدام طريقة كاوس سيدل التكرارية لحل معادلات حفظ الطاقة ومعادلات الدالة الدوامية، وكما استخدمت طريقة (successive over relaxation) لحل معادلة دالة الانسياب.

وقد اجري في هذا البحث دراسة تأثير المتغيرات الانية في انتقال الحرارة بالحمل المختلط: السرعة الدورانية للأسطوانة الخارجية (50 الى 175) ونصف القطر للأسطوانة الداخلية (1 الى 1.96) والنسبة الحجمية للجسيمات النانوية (0.01 و0.03 و0.05 و0.07 و0.09) وبثبوت عدد رينولدز (Re=100) وعدد برانتدل عند (Pr=6.7) وعدد رايلي (Ra=5)، وتم تمثيل النتائج بدلالة خطوط الانسياب لبيان طريقة انسياب الموائع، فضلا عن عرض رسوم بيانية تمثل تغير عدد نسلت مع الفرق بين نصفي قطرين الاسطوانتين، وقد بينت النتائج ان للمقدار R (النسبة بين نصفي قطري الاسطوانتين) تأثير سلبي على جريان المائع وانتقال الحرارة الممثل بعدد نسلت ضمن الحدود المدروسة في هذا البحث، ويقل هذا التأثير بزيادة السرعة الدورانية للأسطوانة الخارجية وكذلك بزيادة نسبة الخلط، ولوحظ ان معدل انتقال الحرارة يزداد كلما زادت نسبة الخلط وكلما قل المقدار R (الفرق بين نصفي قطري الاسطوانتين).