تمت مناقشة اطروحة دكتوراه في جامعة تكريت للطالب (ناهض ناجي عيسى محمد) والموسومة (دراسة اقتصادية لواقع انتاج مشاريع تسمين العجول في محافظة بغداد 2021) (قضاء المحمودية انموذجا).وتكمن أهمية أطروحة الباحث من (خلال الأهمية الاقتصادية لقطاع انتاج اللحوم الحمراء بشكل عام ولحوم الابقار بشكل خاص).ومن فرضية أطروحة الباحث بان (غالبية المربين في مشاريع تسمين العجول في محافظة بغداد لا يصلون الى الحجوم المثلى للإنتاج).وهدفت أطروحة الباحث الى (تقدير عدد من الدوال الاقتصادية المشتقة من دالة الإنتاج كوب دوغلاس لمشاريع تسمين العجول في محافظة بغداد لسنة2021).وبينت أطروحة الباحث الى (ان الرباح المتحققة عند كل حجم من الحجوم الإنتاجية المذكورة قد بلغت (5409.9 ، 5331.9 ، 5504.7) الف دينار للتتابع)واوصت اطروحة الباحث الى (أصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار في هذه المشاريع بعد ان لخصت الى ان مشاريع تسمين العجول من المشاريع المبرمجة اقتصاديا كونها تحقق أرباحا مجزية لهم) .

تمت مناقشة رسالة ماجستير في جامعة تكريت للطالبة آمنة مجيد عبدالكريم والموسومة (عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين لعلي بن ابراهيم الشيحي علاء الدين المعروف بـ الخازن (ت:٧٤١هـ) )من بداية المخطوط إلى الحديث السادس - دراسة وتحقيق.و بينت الدراسة إن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلتها بقوله (ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه).ولهذه المنزلة نجد العلماء في كل عصر يخدمون السنة النبوية جمعا وشرحا ودراسة. وممن جمع الأحاديث النبوية الإمام النووي (رحمه الله) في كتابه الأربعون حديثا والتي اختارها لتكون جامعة لأمور الدين.فتلقاها العلماء بالشرح والبيان, ومن هذه الشروح نجد الإمام علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي الملقب بـ(الخازن).وقد وقع اختياري عند بحثي عن موضوع اكتب فيه على: مخطوط (عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين لعلي بن ابراهيم الشيحي علاء الدين المعروف بـ الخازن (ت:٧٤١هـ) من بداية المخطوط إلى الحديث السادس - دراسة وتحقيق.وقد اقتضت طبيعة العمل أن أقسم الرسالة على مقدمة وقسمين.فالمقدمة:تشتمل على الإفتتاحية، وأسباب اختيار الموضوع وصعوبة البحث وخطة البحث.وأما أقسامها كانت على قسمين:القسم الأول خصصته لدراسة المخطوط والتعريف بالشارح.أما القسم الثاني فقد تناولت القسم التحقيقي المختص بالمتن.

نوقشت في جامعة تكريت اطروحة دكتوراه للطالب ( وليد عبد الله محمود) والموسومة ب ( التنظيم القانوني للتصرف بالهامش في سوق الاوراق المالية - دراسة مقارنة ).وكان مستخلصها (يدرس هذا البحث وسيلة حديثة لتداول الأوراق المالية والتي تعتمد على إعطاء المستثمر القدرة على أن يتاجر بمبلغ يفوق قدرته المالية، فالمستثمر الذي يرغب بشراء الاوراق المالية لا يدفع ثمن الاوراق المالية كاملا من ماله الخاص ابتداء بل يقوم بوضع مبلغ (هامش) من ثمن الاوراق المالية في حساب الهامش لدى شركة الوساطة المرخص لها التعامل بالهامش تحدد قيمته بالاتفاق ما بين شركة الوساطة والمستثمر، وقد وضع المشرع حدا أدنى له لا يجوز للمستثمر أو لشركة الوساطة المالية مخالفته، إلا أن الأمر لا ينتهي هنا بل يلتزم المستثمر بالمحافظة على هذا الهامش، لان أسعار الأوراق المالية عرضة لتقلبات السوق ارتفاعا أو انخفاضا، وإن الهامش الاولي الذي وضعه المستثمر في حساب الهامش يتغير تبعا لتغيرات السوق، ففي حالة ارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية بعد شراءها، فليس هنالك مشكلة لإن ذلك يصب في مصلحة المستثمر، لان له الخيار بين أن يقوم بسحب جزء من الهامش الاولي الذي سبق وأن قام بدفعه مقدما، أو أن يصدر أمرا لشركة الوساطة بزيادة عدد الأوراق المالية المشتراة لحسابه، إلا أن المشكلة تظهر عند انخفاض قيمة الأوراق المالية المشتراة بحساب الهامشفهنا تنخفض نسبة الهامش الاولي ، وما يستتبع ذلك من زيادة في حجم القرض الممنوح للمستثمر والمخاطر المصاحبة لذلك مما سيؤدي إلى انخفاض الضمان الذي تتمتع به شركة الوساطة ومن ثم يجب على المستثمر أن يغطي هذا الانخفاض بعد اخطاره بذلك، وفي حال عدم تغطية الانخفاض يحق للشركة تغطيته من خلال بيع جزء من الأوراق المالية المشتراة بالهامش لان الأوراق المالية في عملية التصرف بالهامش تبقى مرهونة لحساب الشركة،كما ان لشركة الوساطة المالية المرخص لها بالتعامل بالهامش دور أساسي في عملية التداول بالهامش، اذ انها تقوم بترتيب الائتمان اللازم للبدء والاستمرار في عملية التداول بالهامش، وعلى هذا الاساس أهتمت التشريعات بالنص على بعض الشروط التي يجب استيفاءها للترخيص لها لمزاولة هذا النشاط بالإضافة الى الالتزامات التي يجب على شركة الوساطة الإلتزام بها دون ضرورة النص عليها في العقد الذي يربطها بالمستثمرين، أي أن الكثير من إلتزاماته أصبحت التزامات قانونية، وذلك بهدف حماية المستثمر في مواجهة شخص مهني ذو دراية وخبرة في عملية التصرف بالهامش،كما يجب أن نشير إلى أن التداول بالهامش يعتمد على رهن الأوراق المالية المشتراة بحساب الهامش لأن الرهن الذي يشكل الضمان لشركة الوساطة ولجهة المقاصة والتسوية، وبه يتم حماية الشركة من تخلف المستثمر من الوفاء بالتزاماته، وبما ان الأوراق المالية من الأموال المنقولة فبذلك تنطبق عليها أحكام رهن المنقول (الرهن الحيازي) بالإضافة الى بعض الاحكام التي نصت عليها تعليمات أيداع الأوراق المالية مركزيا.)

نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب ( ضرغام سطم غانم ) والموسومة ب ( الحق في الرد في القانون المدني_دراسة مقارنة ).وقد بينت الدراسة ( ان الحق بالرد في القانون المدني يحظى باهتمام كبير عند المهتمين بالدراسات القانونية في مجال الفقه او القضاء او التشريع وقد نص عليه القانون في مواد مختلفة و متفرقة وتناوله شراح القانون بالعرض و التحليل وتعرض القضاء اليه في احكامه المختلفة تمكن اهمية هذه الدراسة في دراسة الحق بالرد ضمن نصوص القانون المدني العراقي والقوانين المدنية المقارنة الاخرى ).