نوقشت في جامعة تكريت/ كلية العلوم الإسلامية  أطروحة الدكتوراه للطالب (طارق كريم عبد) عن أطروحته الموسومة (عقود شركة الّتأمين الوطنية العراقية في منظور الاقتصاد الإِسلامي) . هدفت الدراسة الى ‏دراسة ‏أنواع ‏التأمين ‏وأقوال ‏الفقهاء ‏حول ‏شرعية ‏التأمين ‏التكافلي ‏وتاريخه ‏وعلاقته ‏بغيره ‏من ‏أنواع ‏التأمين، ‏وبيان ‏موقف ‏الشرع ‏الإسلامي ‏منه. و‏ ‏دراسة ‏جميع ‏أنواع ‏ صور ‏التأمين ‏المطبقة ‏في ‏شركة ‏التأمين ‏الوطنية ‏العراقية ‏ومعرفة ‏أهم ‏أعماله ‏والدور ‏الذي ‏يقوم ‏به ‏لخدمة المجتمع ، ‏ومعرفة ‏مدى ‏التزامه ‏بضوابط ‏الشريعة ‏الإسلامية، ‏مع ‏تقديم ‏مقترحات ‏وتوصيات ‏من ‏شأنها ‏أن ‏تفعل ‏حركة ‏التأمين ‏التعاوني ‏على ‏مستوى ‏النهضة ‏الاقتصادية ‏المعاصرة ‏للنهوض ‏بواقع ‏الاقتصاد ‏لبلدنا ‏العراق ‏الحبيب. و ‏توضيح ‏معوقات ‏التأمين ‏التكافلي ‏في ‏الشركة ‏الوطنية ‏والحلول ‏لهذه ‏المعوقات ‏على ‏ضوء ‏البحث ‏والدراسة ‏لعقود ‏شركة ‏التأمين ‏الوطنية ‏العراقية. وختمت الدراسة بأهم النتائج التي توصل اليها الباحث في اطروحته وهي كما يأتي :

1_عقد ‏التأمين: ‏هو ‏ذلك ‏العقد ‏الذي ‏بموجبه ‏يلتزم ‏المؤمن ‏أن ‏يؤدي ‏إلى ‏المؤمن ‏له ‏أو ‏المستفيد ‏مبلغا ‏محددا، ‏أو ‏إيرادا ‏مرتبا، ‏أو ‏أي ‏عوض ‏مالي ‏سواه ‏حال ‏تحقق ‏الخطر ‏في ‏فترة ‏محددة ‏نظير ‏قسط ‏التأمين ‏الذي ‏يدفعه ‏المستأمن ‏للمؤمن. ‏

2_ عقد ‏التأمين ‏شأنه ‏شأن ‏غيره ‏من ‏العقود ‏الأخرى ‏فيما ‏يتعلق ‏بأركان ‏العقد ‏الثلاثة: ‏التراضي، ‏المصلحة، ‏السبب.

3_للتأمين ‏أربعة ‏عناصر: ‏الخطر ‏المؤمن ‏ضده، ‏ويعد ‏أهم ‏أركان ‏عقد ‏التأمين، ‏قسط ‏التأمين، ‏مبلغ ‏التأمين، ‏المصلحة ‏التأمينية.

4_ أهم ‏عقود ‏التأمين ‏ثلاثة: ‏عقد ‏التأمين ‏التعاوني، ‏عقد ‏التأمين ‏التكافلي، ‏عقد ‏التأمين ‏التجاري.

5_الخلاف ‏في ‏حكم ‏التأمين ‏شمل ‏كل ‏العقود ‏بما ‏فيها ‏التأمين ‏التعاوني ‏والتأمين ‏التكافلي، ‏لكن ‏الخلاف ‏المستفحل ‏هو ‏الخلاف ‏في ‏عقد ‏التأمين ‏التجاري ‏الذي ‏تكرس ‏منذ ‏خمسينيات ‏القرن ‏العشرين.

6_التفريق ‏في ‏الحكم ‏بين ‏تأمين ‏وآخر ‏باعتبار ‏الهيئة ‏التي ‏تديره، ‏أو ‏الغرض ‏من ‏إنشائه ‏لا ‏يعد ‏تفريقا ‏جوهريا ‏من ‏وجهة ‏نظري، ‏على ‏معنى ‏أن ‏التفريق ‏بناء ‏على ‏هذين ‏الاعتبارين ‏لا ‏سند ‏له ‏شرعي، ‏أو ‏واقعي.

نوقشت في جامعة تكريت/ كلية القانون رسالة ماجستير في القانون العام للطالب ( الاء حسيب صابر) والموسومة ب ( التنظيم الدستوري لخلو منصب رئاستي السلطة التنفيذية في ظل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 - دراسة مقارنة ) وكان مستخلصها ( إن حالة خلو منصب رئاستي السلطة التنفيذية تمثل صورة خطيرة من صور الفراغ الدستوري والتي عرفها العراق والدول المقارنة منذ تأسيس هذه الدول, وتتعدد صور وأنواع الخلو فمنها ما يكون بسبب الوفاة والعجز والمرض ومنها ما يعود إلى أسباب أدارية كالاستقالة والإقالة ولكنها تتفق في مجموعها على نتيجة واحدة هي خلو المنصب الذي يؤدي إلى نتائج خطيرة تهدد كيان الدولة مما تتطلب معالجات دستورية بصيغ قانونية تنبه إليها المشرع العراقي وعالجها بمواد دستورية كانت قاصرة عن أهمية الحدث القائم والمتمثل بحالة الخلو وبالرغم مما أفضى إلى بعض أوجه النقص والقصور لعل أهمها عدم تحديد الجهة المختصة بإعلان حالة الخلو في منصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكذلك إقحام رئيس السلطة التشريعية في رئاسة السلطة التنفيذية عند غياب رئيس الجمهورية ونائبه مما دعانا للمطالبة بمعالجة دستورية شاملة لتنظيم حالات خلو المنصب ضمانا للحفاظ على كيان الدولة وانتظام سير المرافق العامة. )

وقد توصلت الباحثة من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : تباينت دساتير الدول محل الدراسة في الإشارة إلى أسباب خلو منصب رئاستي السلطة التنفيذية سواء كان خلواً دائماً أو مؤقتاً، فمن الدساتير من حدد هذه الأسباب بشكل صريح ومنها من حددها بشكل ضمني، إلا إن هذه الدساتير تكاد تتفق في ذكر بعض الأسباب ومنها الإستقالة نظراً لأهميتها وما يترتب عليها من خلو في المنصب ، تبين لنا أن خلو منصب رئاستي السلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء هي من أخطر حالات الفراغ الدستوري التي يمكن أن تحدث في الدول ذات النظام البرلماني لما لهذين المنصبين اهمية كبرى في الحفاظ على كيان الدولة ودستورها وسلامة أراضيها أتضح لنا أن المشرع الدستوري العراقي لم يبين بالشكل الصريح خلو منصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وانما اعتمد على عبارات فضفاضة كنصه على الأي سبب كان هادفا من ذلك توسيع دائرة الخلو والحد من عدم شغور المناصب التنفيذية, بالإضافة الى انه لم يحدد الفرق بين الخلو المؤقت والدائم والجهة التي تعلن عن الخلو.كما توصلت الباحثة ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : نوصي المشرع العراقي بتحديد حالات خلو منصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصورة تفصيلية ومنظمة وتحديد الاثر المترتب على كل حالة من حالات الخلو وتحديد الجهة التي تحل محل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن طريق النص على تحديد الحالة وتحديد الجهة كأن يحل رئيس الوزراء محل رئيس الجمهورية في حالة العجز الدائم اما في حالة العجز المؤقت فيحل محله نائب رئيس الجمهورية عند وجوده ، نوصي المشرع العراقي بتعديل نص المادة (٧٥ / رابعا ) وجعلها كالآتي : في حال خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية في حال عدم وجود نائب له" وذلك حفاظا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينادي به الدستور العراقي ذلك أن حلول رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية يصاحبه الكثير من السلبيات أهمها تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية كما أن مجلس النواب هي الجهة المسؤولة عن توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية والجهة المسؤولية عن انتخاب رئيس جديد.

نوقشت في جامعة تكريت/كلية القانون رسالة ماجستير للطالب ( وفاء عبد الامير صادق) والموسومة ب ( المسؤولية الجزائية عن انتحار احد افراد الاسرة - دراسة مقارنة ) وكان مستخلصها ( تلقي هذه الدراسة الضوء على المسؤولية الجنائية عن انتحار أحد أفراد الأسرة والتكييف القانوني والفقهي لجريمة الانتحار نظراً لكثرة إنتشار هذه الظاهرة في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، لذا تم التطرق في الفصل الأوّل إلى المسؤولية الجزائية تعريفها ومفهومها وتعريف الأسرة ومدلولها الاجتماعي والقانوني ودورها في بناء المجتمع المتماسك وبعد تعريف الانتحار من الناحية الفقهية والقانونية، تم التطرق إلى أسبابه ووسائله وانواعه من ثم تناول الفصل الثاني موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من الانتحار حيث تحريم الانتحار في القرآن الكريم والسنة النبوية وذلك بالرجوع إلى الدليل القراني ودليل السنة المباركة وكيف واجهت السنة المطهرة مسألة الانتحار من كل جوانبها مستندة إلى القرآن الكريم ، ووضعت السبل الوقائية والتدابير الاحترازية التي تعمل على الحد من هذه الجريمة التي تقع بحق الإنسان نفسه بعد الاستئناس بآراء المذاهب الأربعة، كذلك يتضح للقارئ اهتمامهم بهذه المسألة المهمة وبالعودة إلى موقف التشريعات القانونية من تجريم الانتحار فقد تم الوقوف على أهم التشريعات المقارنة العربية والاجنبية كذلك موقف المشرع العراقي من الانتحار سواء أكان ذلك بموقف التشريعات الاتحادية أو موقف القوانين العقابية الخاصة موضحين بذلك الرغبة في إضافة بعض النصوص التي تساعد على الكشف عن هذه الجريمة التي تطال المجتمع، من ثم جاء الفصل الثالث ليوضح الأحكام القانونية لانتحار أحد أفراد الأسرة مبيناً أركان جريمة الانتحار بركنيها المادي والمعنوي وإضافة فرع ثالث لهذه الجريمة وهو التسبب الذي يؤدي إلى نتيجة الانتحار ومن ثمَّ تم توضيح الشروع في الانتحار وعلاقة السببية وما هي نظريات علاقة السببية وموقف التشريعات القانونية من هذه العلاقه أما الركن المعنوي الذي كان تحدده العلم والإرادة قد تم توضيحه كأساس للمسؤولية ،الجزائية، أما بالنسبة للجزاءات المقررة لهذه الجريمة قد تم تناول )

وقد توصلت الباحثة من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها : إنَّ التشريع الجنائي متمثلاً بالقرآن والسنة النبوية المطهرة، تعد الدستور الاسمى الذي تتكامل به الاحكام وتحل به جميع الاشكالات التي تواجه المجتمع في كل زمان ومكان ولا يمكن مقارنته بالقوانين الوضعية القاصرة كونها من تنظيم البشر ، التي لا زالت بحاجة الى الرجوع الى القرآن الكريم في تكملة ما يعتريها من نقص ، لقد اتفقت التشريعات الجنائية على ان المسؤولية الجنائية هي التزام وتحمل تبعات التصرفات التي تصدر عن الجاني الذي يقترف فعلاً. جرمه القانون وهو محل لتلك المسؤولية؛ لأنَّ هناك بعض الأفعال تحتاج الى ان تقام المسؤولية عليها بتشريع النص المناسب لها كالتسبب بانتحار احد أفراد الأسرة. - لم يعرف الفقه ولا القانون الجنائي الانتحار على انه جريمة الا ان التشريع الإسلامي الجنائي عرفه بذلك التعريف ووضع العقوبة الدنيوية من باب ردع الآخرين عن القيام بفعل الانتحار كما وضع عقوبة أخروية آلا وهي الخلود في نار جهنم

كما توصلت الباحثة ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : نتيجة لخلو القوانين العقابية الخاصة من النصوص التي تجرم الانتحار قد ظهرت هذه الجريمة بلا عقوبة في أوساط معينة يفترض ان تكون هي من تنفذ القانون الأمر الذي استدعى تشريع نصوص في هذه القوانين تساعد في الحد من انتشار هذه الجريمة وتشدد العقوبة إذا ما اقترفت بين صفوف قوى الامن الداخلي أو صفوف أفراد الجيش و الشرطة كونهم الجهة التي يفترض ان تحمي القانون وتطبقه ، فرض التدابير الاحترازية على الاشخاص الذي تنبأ حالتهم بالاقدام على الانتحار أو الشروع فيه، وذلك من خلال تشكيل منظمات مدنية تعمل تحت رعاية الدولة وإشرافها على وضع العلاجات الوقائية للاشخاص المعرضين لحالات الشروع او التفكير بالانتحار ، وإعادة تأهيلهم وزجهم بالمجتمع من جديد. أن تصدر كل من وزارة الداخلية وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية والتعليم العالي كتيبات تتضمن تعليمات واجبة التنفيذ.

نوقشت قي جامعة تكريت/ كلية الطب رسالة ماجستير بعنوان :[استعمال تفاعل البلمرة المتسلسلة في تحديد الاصابة بالاميبا النسيجية في عينات براز الاطفال في مدينة كركوك] للطالب فهمي صابر امين وكان من اهم اهداف الرسالة :التعرف على الاصابة بالزحار الاميبي و المتحولة المتغيره بواسطة تفاعل البلمرة المتسلسلة والطرق الاخرى بين الاطفال المترددين الى مستشفيات كركوك .ومن اهم نتائج البحث :تبين اهمية استعمال اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل في تشخيص الاميبا الزحارية بين الاطفال الذين يعانون من الاسهال و اهمية استعمال اختبار الاليزا وتفضيله على اختبار الكشف المجهري.