نوقشت في جامعة تكريت/كلية الحقوق رسالة ماجستير للطالبة ( احسان محمود عباس ) والموسومة ب ( المرونة التعاقدية في التصرفات الالكترونية - دراسة مقارنة ) .وقد بينت الباحثة في دراستها ان المرونة التعاقدية تعد من المقتضيات الاجتماعية للعقد وضابطاً له من حيث حريه الافراد في إضفاء ما يشاؤون من شروط في العقد الالكتروني ، وعلى الرغم من الأهمية الملحة للمرونة في قواعد العقد الالكترونى إلا أنه لم ينظم المشرع احكامها. إن للمرونة التعاقدية مفهوم تتميز به من حيث أنها تسعى إلى تطوير احكام العقد الالكتروني والتقليدي من حالة لا تناسب مع حجم هذا التطور إلى حالة اكثر فاعلية من حيث استيعاب كل ما هو جديد في هذا المجال، وتحقيق التوازن بين التزامات الطرفين من خلال فسح المجال امام ارادة المتعاقدين لتحقيق ذلك والمرونة التعاقدية تهتم في جميع مراحل العقد الالكتروني من مرحلة الابرام وحتى مرحلة التنفيذ إذ إن الاطراف في حل مرحلة من مراحل العقد الالكتروني يجب أن يترك لهم قدر من المرونة وذلك لتحقيق الهدف الاسمى للعقد الا وهو العدلة بين الاطراف بل يمكن تعنى حتى في المراحل السابقة على العقد من حيث توفير حرية الاختيار حرية التعاقد للطراف، لما للمفاوضات من أهمية لإنشاء العقد الالكتروني، لكن كل ذلك يبقى مقيداً فيما يفرضه القانون من قيود على الارادة وكذلك في حدود النظام العام والآداب العامة إذ تشكل المرونة التعاقدية دوراً مهماً في المراحل التالية على ابرام التصرف الالكتروني من حيث امكان تعديل المسؤولية المترتبة عليه، وان امكان تعديل المسؤولية من قبل اطراف العقد بالتشديد او التخفيف أو الاعفاء يمنح التصرف القانوني المرونة )وقد توصلت الباحثة من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها: ارتباط فكرة المرونة التعاقدية بحرية المتعاقد في المساومة على شروط العقد الالكتروني و أختيار أوصافه والنوع الذي يبتغيه المتعاقد وإنشاء أنواع جديدة من العقود ، أن المرونة التعاقدية تسعى الى تقديم الأليات التي تواكب تطور المجتمع وتعالج ما قد يظهر من قصور في تنظيم الروابط الاجتماعية والاقتصادية التي يهدف العقد الالكتروني إلى تحقيقها. ان العقد الألكتروني بإعتباره اهم الوسائل القانونية للتعامل بين الأفراد يجب أن يتمتع بالمرونة وذلك لتحقيق الهدف الأسمى للقانون الأو وهو العدالة بين الأطراف ، ان للمرونة التعاقدية أهمية في تحقيق الحماية لأطراف العقد الالكتروني من خلال اطلاق ارادة الأطراف لحل النزاعات الناشئة عن العقد بالطرق الاتفافية ، يتحدد نطاق المرور التعاقدية في حدود النظام العام والاداب العامة.كما توصلت الباحثة ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : أمل من المشرع تنظيم احكام المرونة التعاقدية ضمن القواعد المتعلقة بالعقد سواء كان ذلك في القانون المدني او قانون التوقيع الالكتروني وبصورة صريحة وبشكل يساعد على تطوير هذه الاحكام بما يتناسب مع حجم هذه التطورات.، نقترح ان يضاف النص الات في القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة (١٩٥١) لكل شخص الحرية في ان يتعاقد أو لا يتعاقد ، واختيار من يتعاقد معه وان يحدد مضون العقد وشكله ضمن الحدود التي يفرضها القانون ، نقترح ان يضاف النص الاتي في القانون المدني العراقي : (يجوز للدائن على مسؤوليته فسخ العقد عن طريق الاخطار ).

نوقشت رسالة دبلوم عالي في جامعة تكريت/ كلية الطب بعنوان( تأثير البلازما الغنية بالصفائح الدموية(PRP)في شفاء جرح عملية الولادة القيصرية في مستشفى صلاح الدين العام )للطالبة (بان عبد الجبار سلمان) وكان من اهم اهداف الرسالة تقييم تأثير البلازما الذاتية الغنية بالصفائح الدموية على التئام الجروح بعد العملية القيصرية وإدراك الالم في المرضى المعرضين لمخاطر عالية ومن اهم نتائج البحث هي  ان البلازما الغنية بالصفائح الدموية لها تأثير كبير في تعزيز عملية التئام الجروح انه آمن و خالي من الاثار الجانبية لأنه ذاتي و له تأثير علاجي بالإضافة الى فعاليته من حيث التكلفة على المرضى.

نوقشت في جامعة تكريت/ كلية علوم الحاسوب والرياضيات رسالة ماجستير للباحثة (هبة هاني رحيم) الموسومة( Interaction Design of 4D Virtual Lab by Using Mixed Reality (MR) Simulation Techniqueto Support Difficult Practical Applications in Classroom for University Students )هذا وقد جاء في مستخلص الدراسة ما يلي: يكون الواقع الافتراضي مكوناُ اساسياُ في التعليم مع مرور الوقت، مما يجعله من الضروري فهم تطوره وقياس مزاياه ونقاط قوته. بالإضافة الى ذلك، شهد الواقع التعليمي تغيرات , حيث تحولت من اعدادات المختبرات التقليدية الى المختبرات الافتراضية . وبناء على ذلك ، يركز هذا البحث على محاكاة المختبر الافتراضي بناءً على تقنية الوسائط المتعددة الذكية , التي توفر الوصول عن بعد الى المكونات العملية في التعليم الفعَال . استخدمت هذه الدراسة منهجية نوعية لتحليل تجارب التعلم ومعرفة الطلاب النشطين في مختلف الكليات في جامعة تكريت. تسلط النتائج الضوء على الطلب القوي على المختبر الافتراضي للتعامل مع جوانب الممارسة العملية الصعبة بالنسبة للطلاب في مجالات مثل الطب وطب الاسنان والعلوم المختلفة الأخرى. واخيراً، تشير النتائج الى ان معظم المستخدمين (114) يشعرون بالرضا عن النموذج المقترح ويعتبرونه فعالاً ومؤثراً في عملية التعلم.

نوقشت في جامعة تكريت / كلية القانون رسالة ماجستير للطالبة ( ياسمين سامي مخلف ) والموسومة ب ( دور الافتاء الديني في حسم دعاوى الاحوال الشخصية - دراسة مقارنة ) وكان مستخلصها ( من الوظائف الأساسية للدولة إقامة العدل بين الناس، إذ تباشر الدولة هذه الوظيفة بواسطة المحاكم التي تعهد اليها الفصل في المنازعات وحسم الدعاوى، فالقضاء يشكل المظهر العملي للقانون لاتصاله بحياتنا العملية، ولتحقيق ذلك فقد منح المشرعُ الاجرائي المحكمة سلطة تقديرية واسعة للفصل في الدعوى، والمتجسدة بالمادة الاولى من قانون الاثبات العراقي رقم ۱۰۷ لسنة ،۱۹۷۹ وان كان يتضمن ذلك الخروج عن النصوص القانونية والالتجاء الى الشريعة الإسلامية للاستدلال الى الحكم المناسب، خاصة في الحالات المفتقدة الى النص التشريعي، أو يعتريها الغموض، وهي بذلك تلتجأ الى الإفتاء الديني، الذي يعد من المواضيع الحساسة والمهمة في مجتمعنا، خاصةً بعد أن ازدادت الحاجة إلى الفتوى، وكثرة الحوادث والوقائع المستجدة ، وحاجة الناس إلى من يبين لهم حكم الشرع في الوقائع التي تمس حياتهم، فلابد من توفر عدة شروط في الإفتاء الديني لتكون الفتوى معتبرة ، والّا عدت باطلة وغير صالحة شرعاً، فضلاً عن توفر الشروط والقيود فيمن يتولى هذا المنصب الجليل حتى يكون أهلاً للإفتاء، ولتجنب الإفتاء بغير علم. وتأسيساً على ذلك فإنّ الاساس في الإفتاء الديني يجب أن يكون أساساً قوياً ومشروعاً غير محرم شرعاً وقانوناً، ولا تبنى الفتوى فيه على الحيل المحرمة والاسس غير الشرعية التي تحلل الحرام، وتحرم الحلال. وبالرغم من ذلك فقد يختلط مفهوم الإفتاء مع الاستفتاء الشرعي، أي الشخص طالب الفتوى لدى البعض مما يؤدي الى الالتباس وعدم التفريق بين المفهومين، ولاسيما أن الاستفتاء مصطلح ديني ويعد أحد أركان الفتوى الدينية، ومما لاشك فيه إنّ إقامة العدل يعد أحد الوظائف الاساسية التي تقوم بها الدولة بواسطة المؤسسات القضائية مما يقتضي رفع الالتباس الذي يقع بين الإفتاء الديني والقضاء، من خلال القضاء وماهي شروطه في الإسلام والقانون والفوارق التي تمثل نقاط الاختلاف بين القضاء توضيح والإفتاء، وتحديد نوع المسائل التي تتطلب الفتوى الدينية وتمييز ما هو يدخل ضمن صلاحيات المؤسسة القضائية والإفتاء الديني ).