نوقشت في جامعة تكريت/ كلية الإدارة والاقتصاد رسالة ماجستيرفي العلوم الادارية للطالــبة انوار محمود غفوري الموسومة ( تأثير العوامل المحددة لمقسوم الارباح في ادارة السيولة المصرفية / دراسة تحليلية لعدد من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ) هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير العوامل المحددة لمقسوم الأرباح ومؤشراتها في إدارة السيولة المصرفية للمصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة من (2012-2021)، واختبار أثر بين العوامل المحددة لمقسوم الأرباح مع إدارة السيولة المصرفية والوقوف على الخطوات والنظريات ونماذج وأشكال من أجل معرفة مدى تماثل مقسوم الأرباح في المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، فقد انطلقت مشكلة الدراسة من التساؤل الرئيس وهو هل أن للعوامل المحددة المقسوم الأرباح تأثير في إدارة السيولة المصرفية للمصارف قيد الدراسة، ويتمثل مجتمع الدراسة بالمصارف العاملة في العراق.وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها أن نموذج الانحدار الثابت هو الأنسب في أثر العوامل المحددة لمقسوم الأرباح في إدارة السيولة المصرفية.أما أهم التوصيات قيام المصارف بمقسوم الأرباح نقدي للمساهمين دون أن يؤثر في السيولة المتوفرة لدى المصرف الاهتمام المصارف بالحاجة للتوسع والاستثمار بشكل كبير واستبقاء جزء من الأرباح لغرض التوسع والنمو.

نوقشت في جامعة تكريت/ كلية العلوم الاسلامية اطروحة دكتوراه للطالب محمد احمد عطية و الموسومة (المقاصد الشرعية في فتاوي المجمع الفقهي العراقي _ الاحوال الشخصية والمعاملات جمعا ودراسة) . تكمن اهمية الدراسة في البحث عن المقاصد الشرعية التي اتت من خلالها فتاوي المجمع الفقهي العراقي وبيان اهمية وفضل العلم والعلماء بتسخير جهودهم من اجل هذا الدين العظيم هدفت الدراسة الى اظهار فقه كبار علماء العراق وبيان تجديد الفتوى في ضوء فقه الواقع وبيان مدى قرب وتماس الفقهاء بالعامة من خلال دراسة فتاواهم مقاصدياً. و بيان اهمية علم المقاصد من خلال تتبعه في فتاوى العلماء ، وختمت الدراسة بأهم النتائج التي توصل اليها الباحث وهي ان مجال الفتوى في ضوء المقاصد يستند الى ركن عظيم المتمثل بفقه الواقع الذي يتعايشه الفقهاء مع العامة فينتج الى تغير الفتوى حسب مصالح الناس ولكل زمان ومكان. بالإضافة الى حاجة الفقيه والمفتي الى المقاصد الشرعية في فتواه يكون تعزيزاً له في فهم النصوص ومالاتها ومعرفة الدلالات والتوفيق بين الادلة عند تعارضها والوصول الى نتيجة محسومة من خلال المقصد الشرعي الذي يستنتج من التعارض والتزاحم بين المصالح والمفاسد. كما ان المجمع الفقهي العراقي مؤسسة مستقلة متكون من مجموعة من كبار علماء العراق ذو هيكلية علمية وادارية وله نشاطات وفعاليات داخل وخارج العراق.

نوقشت في جامعة تكريت/ كلية الحقوق رسالة ماجستير للطالب ( رأفت درع كريم ) والموسومة ب ( اختصاص الادارة في مكافحة الاتجار بالبشر - دراسة مقارنة ) وكان مستخلصها (إن ظاهرة الإتجار بالبشر ليست وليدة الوقت الحالي بل ولدت منذ عصور قديمة وفي مختلف الحضارات العربية والغربية، مما دفع المجتمع الدولي إلى التدخل الحازم في إبرامه للعديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية والإقليمية التي حرمت هذه الأفعال وصولاً إلى عام ٢٠٠٠ عندما تم إصدار بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وحث هذا البروتوكول الدول الأعضاء بالعمل على مكافحة هذه الجرائم من خلال التشريعات الوطنية العقابية مما دفع معظم الدول إلى تشريع قانون خاص لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط لما تشهده من ازدياد لهذه الظاهرة بسبب تردي الوضع الأمني والاقتصادي، إذ تعد هذه من العوامل الرئيسية لولادة هذه الجرائم، وانطلاقا من دولة الإمارات العربية المتحدة التي شرعت قانون خاص بمكافحة هذه الجرائم في سنة ۲۰۰٦، وجمهورية مصر العربية سنة ٢٠١٠، وصولاً إلى جمهورية العراق التي شرعت قانون خاص بمكافحة تلك الجرائم سنة ٢٠١٢ ومن هنا جاءت الدوافع لتناول هذا الموضوع نظراً لأهمية وخطورة تلك الجرائم، ونستنتج من خلال البحث في موضوعنا بأن الجهات الإدارية تمتلك سلطة في إصدار القرارات التنظيمية والقرارات الفردية وتنفيذها جبراً إذا تطلب الأمر ذلك وتكون تلك القرارات لها قوة القانون وخاصة في حالات الطوارئ التي تهدد أمن الفرد بشكل خاص وعموم المجتمع، فتفرض الإدارة سلطتها اتجاه الأفراد عن طريق أساليب الضبط الإداري من خلال الجزاءات التي تصدرها لمن يخالف القرارات الإدارية كونها هي المسؤول المباشر عن صيانة وحفظ النظام العام في الدولة، وتمارس الإدارة المختصة بمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر أتجاه مرتكبيها جزاءات إدارية متنوعة كالاعتقال الإداري الذي تمارسه السلطة المعنية في الظروف القاهرة التي تهدد أمن المجتمع في حال لا يوجد سبيل لدفع هذه الخطر سوى الاعتقال، وسحب الترخيص من الأشخاص في حال قيامهم بممارسة نشاط أصبح بشكل تهديدا لأمن الفرد وذلك لوجود ظرف طارئ في الدولة، وتمارس الإدارة أيضاً إجراءات أتجاه الجناة ذات طنابع مالي كالغرامة الإدارية والمصادرة الإدارية وتفرض أتجاه أي فرد يخالف القوانين والأنظمة والتعليمات، وعليه فنوصي بضرورة العمل على توعية المجتمع بواسطة وسائل الأعلام الندوات والمؤتمرات وتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع وتقليل نسبة البطالة فهذه العوامل من شأنها المساهمة في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، ونوصي الجهات المعنية بتكثيف الجهود المبذولة لغرض الحد من ظاهرة التسول في جميع محافظات العراق لما يترتب عليها من أثر خطير ينعكس سلباً على أمن المجتمع. وتتطلب هذه الظاهرة تكاتف الجهود الدولية في سبيل مكافحتها كونها تتطور بتطور الحياة والمجتمع وتتأثر بالتطور التكنلوجي، ونقع مسؤولية كبيرة على عائق الجهات الإدارية المعنية بمكافحة هذه الجرائم من خلال دورها الذي تمارسه، فأصبح على كاهل الإدارة على كبير لتعدد صور هذه الجرائم وانتشارها بشكل كبير مما يتوجب عليها القيام بجهد مضاعف وكبير للحد منها ومكافحتها بواسطة ما تمتلك من أجهزة معنية بالأمر وفي مقدمتها اللجنة المركزية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ويكون موقعها في مقر وزارة الداخلية وعن طريق اللجان الفرعية التي تم تأسيسها في جميع المحافظات العراقية الغير مرتبطة بإقليم والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة بالأمر كوزارة العمل ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الصحة والخارجية).

 نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق اطروحة دكتوراه للطالب ( محمود نوري طلب ) والموسومة ب ( القواعد المنظمة لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في حالة الطوارئ - دراسة مقارنة )وكان مستخلصها ( من المعلوم أن النظام القانوني لأية دولة يستند إلى الدستور، الذي تكون لقواعده وأحكامه الرفعة والعلو على ما عداها من قواعد في الأحوال العادية، ولكن حينما تتعرض الدولة لخطر حال وجسيم يهدد كيانها وحياة شعبها فإن الأوضاع والظروف تتغير ؛ إذ غالباً ما يقوم الدستور بتنظيم طريقة للتعامل مع تلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة، ولعل من أهم تلك الطرق هي تقسيم الأعمال التي يستوجب الأخذ بها عند مواجهة الظرف الاستثنائي مثل إعلان حالة الطوارئ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن هذا التقسيم قد يكون عائقاً أمام سرعة مواجهة الظروف الاستثنائية، كما أنه قد يخرج عن مبدأ التناسب في تجاوزه على الحقوق والحريات. فإذا ما أمعنا النظر في أعمال السلطة التشريعية أثناء حالة الطوارئ فهي تتجلى في الموافقة على الطلب المقدم من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لإعلان حالة الطوارئ، على فرض أن المشرع العراقي قد أخذ بالأسلوب السابق في تنظيم حالة الطوارئ أي أن القانون قد تم تشريعه قبل حدوث الظرف الاستثنائي على وفق مراحل تشريعية محددة دستورياً، ولكن على الرغم من ذلك فإن أخذ الموافقة أثناء وقوع الظرف الاستثنائي يجعل منه أسلوباً معاصراً ، أدى بالأعمال المنوطة بالسلطة التشريعية أن تكون عائقا أساسيا في سرعة مواجهة الظرف الاستثنائي ولاسيما حين تكون السلطة التشريعية في حالة الخلافات السياسية، أو تكون في حالة حل، أو تكون غائبة غيبة عادية أو استثنائية. أما أعمال السلطة التنفيذية فتكمن في القواعد الاجرائية المنظمة لإعلان حالة الطوارئ بدءًا من تقديم طلب تحريري للحصول على موافقة أغلبية ثلثي مجلس النواب وانتهاءً بعرض النتائج والإجراءات بعد انتهاء حالة الطوارئ بخمسة عشر يوماً، مع خضوع إجراءاتها للرقابة البرلمانية والقضائية، وعلى ذلك فأن تقديم الطلب وفق الأسلوب المشترك بين طرفي السلطة التنفيذية حتماً سيكون عائقاً أمام سرعة مواجهة الظرف الاستثنائي لا سيما وأنّ العرف الدستوري العراقي عمل على أن يكون كل واحد منهما على وفق أيدلوجية معينة، مما يحتم على الحكومة مواجهة الظرف الاستثنائي من غير التقيد بالإعلان الرسمي، لتتعدى بذلك على حقوق الأفراد وحرياتهم، وأن رقابة السلطة التشريعية تكون لاحقة على التدابير الاستثنائية المتخذة أثناء تطبيق القانون ويتزامن ذلك مع الإغفال التشريعي في جبر الضرر الذي يلحق بالأفراد عند مواجهة الظرف الاستثنائي. وهذا ما سنحاول بيانه في متن الأطروحة )