نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالبة نور سعد حازم الموسومة (تأثير سياسات الاستثمار في المحاسبة عن تكاليف رأس المال البشري في ظل حوكمة الشركات/ دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي العراقي)هدفت الدراسة إلى التعريف بمفهوم سياسات الاستثمار وتأثيرها على المحاسبة عن تكاليف رأس المال البشري بفئاتها الثلاث:(تكاليف الاستحواذ، تكاليف التعلم، تكاليف الاستبدال) في ظل حوكمة الشركات وآلياتها المتمثلة بـ(حجم المجلس، استقلالية مجلس الإدارة، تركز الملكية، الملكية المؤسسية، ملكية مجلس الإدارة، ازدواجية المنصب، حجم لجنة التدقيق، استقلالية لجنة التدقيق، عدد اجتماعات مجلس الإدارة السنوية).وتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة ارتباط ايجابية ومعنوية بين حوكمة الشركات أجمالاً وبأغلب آلياتها مع تكاليف رأس المال البشري اجمالاً وبفئاته الثلاث، بمعنى كلما ارتفعت قوة حوكمة الشركات ومستوى تبني آلياتها في المصارف عينة الدراسة.أوصت الدراسة بضرورة أدراج فقرات واضحة ضمن الحسابات في المصارف العراقية يظهر فيها عناصر تكاليف رأس المال البشري وذلك لدور هذه العناصر والمعلومات المتعلقة بها في ترشيد قرارات الإدارة ومن ثم تعظيم قيمتها الكلية، ومواكبة التطورات في آليات وقوانين حوكمة الشركات لما لها من تأثير ودور في زيادة كفاءة سياسات الاستثمار في المصارف مما ينعكس في أدائها ككل.

نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب ( مصطفى علي داود ) والموسومة ب ( دور الضم الاجرئي في جسم الدعوى المدنية - دراسة مقارنة) .وكان مستخلصها ( ان هدف هذه الدراسة هو للتعرف على دور الضم الإجرائي في حسم الدعوى المدنية وذلك من خلال المقارنة بين كل من التشريع العراقي والمصري والأردني ، وقد بينت هذه الدراسة دور الضم الإجرائي في سرعة حسم الدعوى المدنية الذي قد يتقدم به المدعي أم المدعى عليه أم الاشخاص الخارجين عن الدعوى كأشخاص منضمة إلى الدعوى القائمة أو بناء على قرار المحكمة في الحلات التي تستوجب ذلك ، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي الاستنباطي المقارن )

وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها

1- إن تشريع قانون المرافعات العراقي والتشريعات المقارنة من القانون المصري والأردني قد اعترضت عن المفهوم التقليدي لثبات النزاع القضائي والعمل بفكرة الضم الإجرائي وأجازت تعديل نطاق الخصومة وأبداء إجراءات منضمة جديدة إلى الدعوى الأصلية من حيث الموضوع والاشخاص والسبب .

2- إن الفقه والتشريع العراقي والمصري والأردني قد اجمعوا على مبدأ وهو أن الضم الإجرائي مبني على أساس المعيار الغائي في تعريف الضم الإجرائي وهو الضابط أو الغاية من الضم الإجرائي من وراء فكرة العمل بالضم الإجرائي .

3- إن الضم الإجرائي يعطي الدور البارز للقاضي وتبسيط الإجراءات الشكلية والفصل في النزاع من جميع الجوانب

وكما توصلنا من خلال الدراسة الى مجموعة من التوصيات وكان اهمها:

1- نوصي المشرع العراقي بتعديل نص المادة (67) من قانون المرافعات العراقي بإضافة فقرة مشابهة كما في نصوص تشريعات القوانين المقارنة ( المصري والأردني )

۲- نوصي المشرع العراقي بتعديل نص المادة (68/أ) من قانون المرافعات العراقي بإضافة فقرة مشابهة كما في نصوص تشريعات القوانين المقارنة.

نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب ( فضل عباس عبد الكريم ) والموسومة ب ( متطلبات تطوير القضاء الاداري في العراق - دراسة مقارنة) وكان مستخلصها ( تم في هذه الدراسة القاء الضوء على التطورات الحديثة التي طرأت على القضاء الاداري في العراق وخصوصاً فيما يتعلق بسلطة القضاء الاداري بتوجيه الاوامر الى الجهات الادارية واستخدام التهديد المالي في مواجهتها والتي تعتبر احدى الوسائل التي تهدف الى معالجة حالة امتناع الادارة عن تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الإداري، كما سلطت هذه الدراسة الضوء اليات تطوير القضاء الإداري كما وسلطت الدراسة الضوء على الاستثناءات التي ترد على مبدأ الفصل بين السلطات والاساس القانوني الذي يستند اليه وقد اشارت هذه الدراسة الى الدور المهم للأوامر التي يوجهها القاضي الاداري واسلوب التهديد المالي ضدها من اجل تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة منه )

وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها

- تم توضيح امكانية التوفيق بين متطلبات مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحظر على القاضي الإداري التدخل في عمل الإدارة أو الحلول محلها وبين مقتضيات مبدأ المشروعية الذي يقتضي توجيه الأوامر للإدارة لإخضاعها لحكم القانون واحترام حجية الشيء المقضي به .

2- تم القاء الضوء على التطورات الحديثة التي طرأت على القضاء الإداري في العراق وخصوصاً فيما يتعلق بسلطة القضاء الإداري بتوجيه الأوامر إلى الجهات الإدارية واستخدام التهديد المالي في مواجهتها والتي تعتبر احدى الوسائل التي تهدف إلى معالجة حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الإداري فقد سلطت هذه الدراسة الضوء على مفهوم مبدأ حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة أو الحلول محلها من قبل القاضي الإداري وفقاً لشروحات الفقهاء وما اشارت إليه احكام القضاء الإداري .

3- سلطت الدراسة الضوء على الاستثناءات التي ترد على مبدأ الفصل بين السلطات والاساس القانون الذي يستند اليه

وكما توصلنا من خلال الدراسة الى مجموعة من التوصيات وكان اهمها:

1- من الضروري زيادة عدد الدوائر بالمحكمة بما يتناسب مع القضايا المعروضة عليها بحيث يسهل على القضاة دراسة الدعاوى والفصل فيها في آجال مناسبة.

2- ان بناء صرح قضاء إداري فعال ومتخصص في البت في المنازعات الإدارية متوقف على إحداث محكمة إدارية عليا قائمة بذاتها ، وهذه المحكمة ستعلو هرم القضاء الإداري، وتسهر على مراقبة تطبيق القانون من طرف المحاكم الدنيا، وتوحيد فقه القضاء الإداري وعليه يتعين إفراد قانون إجرائي خاص بالقضاء الإداري يتلاءم مع خصوصية القضاء الإداري 3- من الضروري تجهيز المحاكم بأحدث تقنيات المعلوماتية والاتصالات وتدعيم المنظومة الإعلامية الحالية وذلك، خاصة عن طريق تأمين الربط في الخطوط بين المحاكم والإدارات عبر استخدام التقنيات الحديثة في الاتصال مما يساعد في كسب الوقت وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

نوقشت في جامعة تكريت اطروحة دكتوراه للطالبة ( ازهارمحمود لهمود ) والموسومة ب ( التنظيم القانوني للمواطن في العلاقات الخاصة الدولية- دراسة مقارنة )وكان مستخلصها ( يعد الموطن من موضوعات القانون الدولي الخاص التي رافقت نشوء هذا القانون وتطوره ، بل ان الموطن قد سبق الجنسية كضابط اسناد في العلاقات القانونية الدولية الخاصة ، بالرغم من ان نشوئه كان قد ارتبط ابتداءاً بالقانون الداخلي وفي نطاق القانون الخاص ، بإعتباره فكرة تفيد ارتباط الشخص بمكان معين ضمن اقليم دولته ، الا ان تطور العلاقات القانونية الدولية الخاصة كان له اثر في تطور مفهوم الموطن وفقاً لحاجات القانون الدولي الخاص وضروراته ، حيث انه استخدم للتعبير عن ارتباط الشخص بإقليم دولة معينة بما يترتب عليه تحديد القانون الواجب التطبيق عليه ، اضافة الى دوره الهام في تحديد الاختصاص القضائي،فمفهوم الموطن الوارد ضمن نصوص القانون المدني العراقي النافذ او غيره من القوانين في الدول الاخرى لم يكن يعبر عن ذات المفهوم المستخدم اليوم في الحياة الدولية الخاصة والذي استدعته ضرورات الحياة العملية. )وكما توصلنا من خلال الدراسة الى اهم الاستنتاجات منها:

1- إن المشرع العراقي قد خلط بين الموطن وبين محل الاقامة المعتادة للشخص، كما يتضح انه قام بتقديم الركن المادي للموطن على الركن المعنوي وذلك لما جاء في تعريف الموطن في المادة رقم ٤٢ من القانون المدني العراقي، بالإضافة الى ان المشرع ايضا لم يفرق بين الموطن الداخلي والموطن الدولي بل انه استخدم احكام الموطن الداخلي على بعض الامور في القضايا المشوبة بعنصر اجنبي. .

2- فكرة الموطن هي فكرة واقعية يرتب عليها القانون آثارا معينة، ويعتبر الموطن المقر القانوني للشخص وتعيين القانون لهذا المكان يؤدي في معظم الحالات إلى تيسير التعامل مع الشخص، ولكي يوجد هذا الموطن لابد أن يتوافر فيه عنصران أولها عنصر مادي متمثل بالإقامة وثانيهما عنصر معنوي متمثل بنية البقاء على وجه الدوام.

3- إن هناك فرقا بين الموطن الداخلي والموطن الدولي، فبينما الموطن الداخلي هو المكان الذي يرتبط به الشخص داخل الدولة، فإن الموطن الدولي هو تعبير عن ارتباط الشخص بإقليم دولة معينة،

اما التوصيات فكان اهمها:

1-نوصي المشرع العراقي أن يكون موقفه من دور الموطن في مجال الجنسية أكثر وضوحًا ودقة من خلال اشتراط الإقامة المعتادة أو التوطن في بعض النصوص القانونية الخاصة بالتجنس عندما تكون هناك حاجة قانونية لتطلب شرط الإقامة المعتادة أو التوطن

2- نوصي المشرع العراقي تعديل نص المادة الخامسة من قانون الجنسية العراقية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٦ واشتراط إقامة المولود من أم عراقية في الخارج بصورة معتادة في العراق وتقديمه طلب التجنس طالما أن للسلطة حقا تقديريا في منحها أو عدم منحها، وعليه يكون نص المادة الرابعة كالآتي:" للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية، إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بعد جعل إقامته العادية في العراق، وغير مكتسب جنسية أجنبية".

3- يتضح ان المشرع العراقي يأخذ بأحكام الموطن الداخلي في مجال تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص.