كلية العلوم السياسية في جامعة تكريت تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ (التعاون الامني في حوض البحر المتوسط في اطار النظرية الليبرالية والواقعية) للطالب (صلاح حسن جار مسعود) 
اوضح الطالب خلال رسالته ان الامن واحد من اصعب المفاهيم التي يتناولها التحليل؛ كونه اصبح مفهوم متغير ونسبي ومركب، له ابعاد ومستويات متعددة ومتنوعة، ويتعرض لتهديدات مباشرة وغير مباشرة من مصادر مختلفة، سواء تعلق ذلك بأمن الفرد او بأمن الدولة، فقد احتلت دراسة الامن موقعاً مهماً في السياسة الخارجية لكثير من الدول. وفي هذه الدراسة تم تناول هذا المفهوم من وجهة نظر كل من النظرية الواقعية، والنظرية الليبرالية، بشقيهما التقليدي والجديد، إذ شهدت الفترة التي جاءت بعد نهاية الحرب الباردة، وبداية تسعينيات القرن الماضي ظهور العديد من التهديدات والمخاطر الامنية الجديدة التي ولدت لدى العديد من الدول والاقاليم شعوراً باللاأمن، سيما في المناطق المهمة من العالم، والتي تمثل منطقة حوض البحر المتوسط احداها، إذ تطرح المنطقة ثنائية متناقضة بين دول متقدمة في الشمال من جهة، ودول متخلفة في الجنوب من ناحية اخرى، وان هذه التهديدات لا تمثل خطر عسكري واضح المعالم في طبيعتها، انما هي تحديات تعددت اشكالها، وتنوعت دوافعها، وابرز هذه التهديدات تتمثل في الارهاب الدولي، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، فضلاً عن الصراعات الداخلية والبينية الامر الذي استدعى دول الضفة الشمالية المتمثلة بالدول الاوربية ان تعيد النظر في علاقاتها مع الدول في الضفة الجنوبية عبر اطلاق المبادرات الامنية للحد من خطر هذه التهديدات والمخاطر او التقليل منها، سواءً بمفردها او بمشاركة المنظمات الدولية ايضا.

تم في هذه الدراسة تحضير اغشية أوكسيد النيكل (NiO) النقي والمشوب بأوكسيد الفضة (Ag2O) وبنسب تشويب مختلفة (2,4,6)% باستخدام جهاز الليزر النبضي على قواعد زجاجية, وأظهرت نتائج التشخيص بتقنية الاشعة السينية لأغشية أوكسيد النيكل النقي والمشوب بأوكسيد الفضة انهـا ذات تركــيب متعدد الـتبلــور ومن النوع المكعب cubic, وان اتجاه النمو السائد لأغشية أوكسيد النيكل النقي قبل وبعد التلدين هو (200) وان اتجاه النمو السائد لجميع الاغشية المشوبة قبل وبعد التلدين هو (111).
بينت نتائج FE-SEM نمو وتوزيع أغشية أوكسيد النيكل النقي والمشوب بأوكسيد الفضة الملدنة بدرجة حرارة (400C°) ، إذ لوحظ أن تركيب السطح قد تغير من أشكال حبيبية شبه كروية (Spherical Granules) للأغشية النقية والمشوبة قبل وبعد التلدين وتتحول الى تكتلات تشبه أشكال القرنبيط (Cauliflowers) للأغشية المشوبة بعد التلدين مع ظهور الفراغات والفجوات بشكل واضح وان حجم الحبيبات يزداد بشكل ملحوظ مع زيادة التشويب.
وأوضحت نتائج الخصائص البصرية بأن الأغشية المحضرة قبل وبعد التلدين ذات نفاذية عالية ويمكن استخدامها كنوافذ بصرية في الخلايا الشمسية. وبينت نتائج قيم فجوة الطاقة الممنوعة للانتقالات الالكترونية المباشرة ان قيم فجوة الطاقة تزداد مع زيادة نسبة التشويب قبل وبعد التلدين.
واظهرت فحوصات (FTIR) قمم الامتصاص في العدد الموجي بين 400-700) cm-1) وتبين وجود رابطة تمدد الاهتزاز( (stretching vibrations في NiO)). وتكون عريضة نتيجة التركيب البلوري للنيكل واظهرت قمة الامتصاص اصرة الأوكسيد الفضة عند العدد الموجي (800-888)cm-1 وتزداد شدة وعرض القمم مع زيادة نسبة التشويب بأوكسيد الفضة باستثناء النسبة (%4) بعد التلدين حيث تقل عندها الشدة.
وبينت الخصائص الكهربائية ان اغشية أوكسيد النيكل النقي والمشوب بأوكسيد الفضة انه من النوع شبه الموصل الموجب (p-type), ونلاحظ ان اعلى زمن استجابة (6.8s) عند نسبة التشويب (6%) قبل التلدين اما بعد التلدين ان اعلى زمن استجابة (6.7s)عنده نسبة التشويب (%6) ايضاً . يمكن أن نستنتج أنه مع التشويب والتلدين تكون الحساسية أعلى .

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم الاقتصاد / رسالة الماجستير للطالب (باسل عبدالله حسين) الموسومة ((واقع القطاع الصناعي في العراق وافاق تطويره للمدة من2005-2020 دراسة تحليلية)) بأشراف ( م.د. يسرى سالم نايف ) 
تناولت هذه الدراسة واقع القطاع الصناعي في العراق وافاق تطويره للمدة (2005-2020) وذلك من خلال دراسة وتحليل الواقع اقتصادياً وتحليلاً. تتميز البيئة الاقتصادية العالمية بالتطور التكنولوجي السريع في عمليات الانتاج. لذلك فإن الاستراتيجية التقليدية للتصنيع لم تعد ملائمة للمنافسة في ظل التطورات السريعة في الاقتصـاد العالمي، مما يتطلب التعاون في مجال الصناعة مع مختلف الشركات الصناعية العالمية لنقل التطور التكنولوجــــي. وهذا الامر لا نجده في القطاع الصناعي العراقي الذي يــعاني مــن واقع مترد, إذ إن هذا القطاع أصبح عائقا على الاقتصاد العراقي بســـــبب الاخـــــــتلالات الهيكلية نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة , مما أدى إلى تراجع نمو الصناعة , ولقد فـــشل العراق بوضع استراتيجية ناجحة في الماضي القريــــب والبعيد لذلك ينبغي وضع استراتيجية واضحة وناجحة من اجل النهوض بالواقع الصناعي المتهالك وايجاد حلول مناسبة لمشكلة الدراسة التي تتضمن ان معظم الخطط لاتلبي متطلبات التنمية باعتبار ان القطاع الصناعي من القطاعات الرئيسية المساهمة في زيادة الناتج المحلي وتمويل الموازنة العامة مما عزز اهمية الدراسة التي بينت ان للصناعة دور في القضاء على البطالة والتقليل من الاستيرادات ووضع استراتيجية تنسج مع الواقع الصناعي كما هدفت الدراسة التركيز على تطوير القطاع الاستخراجي والتحويلي من خلال التصنيع المحلي الذي يُمكن هذه الصناعة من انتاج بعض الصناعات التي تتوفر اغلب مواردها الاولية واستندت الدراسة الى فرضيات الاولى عكست المؤشرات المرتبطة بأداء القطاع الصناعي والفرضية الثانية انخفاض تنافسية القطاع الصناعي العراقي مع الدول الاقليمية والفرضية الثالثة تميز القطاع الصناعي بالتأخر والفرضية الرابعة تميز الاقتصاد العراقي بالانكشاف.
من خلال الدراسة توصلت إلى اهم النتائج التالية وهي يمتلك العراق المواد الخام والطاقة واليد العاملة الرخيصة، مع وجود سوق لجميع المنتجات، اضافة إلى موقعه الجغرافي المتميز، يضاف إلى ذلك امتلاكه فائض مالي ضخم، وكل هذه الامكانيات تعتبر عوامل دعم قوية للقطاع الصناعي الوطني. ضعف الجانب التمويلي وذلك لقلة التخصيصات الاستثمارية الموجهة إلى القطاع الصناعي والتركيز على النفقات التشغيلية تبعية كبيرة لقطاع النفط وصلت إلى (99%) ، أدت إلى انعدام تنوع الصادرات.
التوصيات : إعادة النظر من طرف الدولة في الأساليب المتخذة من خلال الخطط السنوية الناجحة من أجل تجنيد كل الإمكانيات والطاقات المتاحة في احداث تنمية سريعة وشاملة. مساعدة القطاع الخاص الذي يمتلك قدرات مالية وإنتاجية كبيرة، وتغيير أسلوب تدخل الدولة الذي يغلب عليه التدخل بالأوامر، لأن الواقع السياسي ولأيديولوجي الجديد يحث على تغيير في مفهوم دور الدولة وانعكاساتها على المفاهيم والأدوات الاقتصادية. إصلاح الجهاز الإداري والمالي والقانوني والقضاء على اشكال الفساد. تقديم التسهيلات المالية للقطاع الخاص، وتوفير صيغ للتمويل تتلاءم وثقافة المجتمع.

نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت رسالة ماجستيرفي القانون الخاص للطالب ( سعود ستار ابراهيم ) والموسومة ب ( الاثارالمترتبة على استحالة تنفيذ الالتزام في نطاق عقود العمل - دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي

وكان مستخلصها ( يعد عقد العمل من التصرفات القانونيـة الـذي لـه أهميتـه البالغـة، كونـه يتعلـق بمصير شريحة كبيرة من المجتمع، إذ شملت أحكامـه حتـى العـاملين بصـفة أجـر أو عقد في الدوائر الحكومية، بموجـب قـرار مجلـس رئاسـة الـوزراء رقـم (164 لسـنة .(۲۰۱۹ وقد نظم المشرع العراقي أحكامه في القانون المـدني رقـم (40 لسنة 1951) فـي المواد (٩٠٠- ٩٢٥) باعتباره عقدا مسمى. وكذلك نظم أحكامه في قانون العمل رقـم (37 لسـنة ٢٠١٥) مـن حيـث التعريـف والإبرام والالتزامات المترتبة عليه، وكيفية انتهائـه وما يترتب عليه من نتائج . ومن المعلوم أن عقد العمل من عقود المعاوضـة، فيأخـذ كـل طـرف مقابـل لمـا أعطى، وهو عقد ملــزم لجانبيه، فيرتب التزامات متقابلـة فـي ذمـة طرفيـه، أهمهـا الأجر الذي يلتزم بدفعه صاحب العمل، مقابل العمل الذي يقدمه العامل. وباعتبار عقد العمل من العقود المستمرة التنفيذ، قـد يـطـرأ عليـه ظـروف وأسـباب يترتب عليها عدم قـدرة أحـد طرفيـه أو كلاهمـا علـى الإيفاء بالتزاماتـه لاستحالة تنفيذها. وإن استحالة تنفيذ الالتزام في عقد العمل سـواء كانـت مـن جهـة العامـل، أو مـن جهة صاحب العمل، قد تكـون استحالة نهائيـة كوفــاة العامـل، أو غلـق المشـروع لسبب أجنبي من قبل صاحب العمل، وقد تكــون استحالة مؤقتة كتجنيـد العامـل، أو وقفه بسبب طبيعة نشاط المشروع. ويترتب على استحالة تنفيذ الالتزام نتائج كثيـرة، وأن مـن أهـم النـتـائـج التـي تترتب على الاستحالة النهائية: انتهاء عقد العمل، وانقضـاء الالتزام، علاوة علـى مـا ترتبه هذه الاستحالة من حقوق للعامل، متمثلة بمكافأة نهايـة الخدمـة، وراتبـا تقاعـديا )

لهذا الموضوع أهمية بالغة تتعلق بمصير شريحة كبيرة من المجتمع وهي الطبقة العمالية، وتظهر أهميته من خلال عدم استخدام المشرع لمصطلح استحالة تنفيذ الالتزامات فـي عقـود العمل، وعدم تناوله بشكل كافي، وخاصة حالات استحالة تنفيذ الالتزام بصورة مؤقتـة، ومـا يترتب عليها، بالرغم من كثرة حالات وقف عقد العمل سواء كان من جهة العامل أو صاحب العمل، وتبدو أهميته بصورة عملية من كون الموضوع يمس كيان ومصالح والتزامات طرفي العقد، وخاصة العامل باعتباره الطرف الضعيف، وما يترتب على ذلك من نتـائج وحقـوق كثيرة

وكما توصلنا من خلال الدراسة الى اهم الاستنتاجات والتوصيات منها:

1- لم يعرف المشرع العراقي الاستحالة في القانون المدني وقانون العمل، وكذلك والمشرعان المصري والجزائري، واكتفوا بذكر أسباب تحققها وآثارها، وتركوا مهمة تعريفها للفقه.

٢-تقسم الاستحالة إلى أنواع عديدة، باعتبارات مختلفة، فتقسم إلى استحالة مطلقة واستحالة نسبية بالنسبة للأثر المانع في القـدرة على تنفيذ الالتزام، وإلى موضوعية وشخصية باعتبار طبيعـة المانـع، وإلى مادية وقانونية باعتبار مصادرها التي تنشأ عنها، وإلى دائمة ومؤقتة باعتبار تأريخ زوال المانع ومن حيث أثرها ووقوعها على الالتزام فتقسم إلى استحالة كلية أو جزئية

3- يجب توافر شرطين لتحقق استحالة التنفيذ، وهما: أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا، وأن ترجـع استحالة التنفيذ إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

4- إن أهم ما يميز الاستحالة عن الظروف الطارئة هو أن الظروف الطارئة يقتصر تطبيقها على العقود المتراخية التنفيذ، بينما الاستحالة تشمل العقود الفوريـة والمتراخية، ويشترط في الظروف الاستثنائية أن تكون عامة ولا يقتصر أثرها على المدين وحده، بينما الاستحالة قد تتعلق بشخص المدين كوفاته، أو حبسه، وقد تكون عامة تشمل غيره، كالاستحالة الناتجة عن الفيضانات والحروب، وأخيرا يترتب على الظروف الطارئة صعوبة تنفيذ الالتزام وخسارة فادحة للمدين، بينما يترتب على الاستحالة استحالة تنفيذ الالتزام، سواء كان بصورة نهائية أو مؤقتة .

5- قد يشتبه عقد العمل بعقود أخرى كعقد المقاولة أو التدريب، إذ إن محل الالتزام الرئيسي في هذه العقود هو الالتزام بأداء عمل معين، مقابل أجرا معين، إلا أن المعيار الذي يميز عقد

التوصيات:

1- نقترح على المشرع العراقي وضع تعريفا لاستحالة تنفيذ الالتزام في نطاق عقود العمل، كأن يكون : "عـــدم إمكانية طرفي عقد العمل أو أحدهما تنفيذ التزاماته، لسبب أجنبي خارج عن إرادته، يترتب عليه انتهاء العقـد أو وقفـه"

2- ضرورة النص على استحالة تنفيذ الالتزام في نطاق عقود العمل بصورة صريحة، وذكر أسبابها، وخصوصا أسباب وقف عقد العمل لاستحالة تنفيذه.

3- نرجو من المشرع العراقي أن ينتهج خطى المشرع المصري بإلزام صاحب العمل بنقل العامل العاجز عجزا جزئيا إلى عمل آخر إن وجد لديه، بشرط قيام العامل بتأدية عمله على نحو مرض ويوازي ما يتقاضاه من أجر، وذلك لأجل الموازنة بين مصلحة طرفي العقد في آن واحد.

4- نقترح على المشرع العراقي إلزام صاحب العمل بإتباع الوسائل الكفيلة التي من شأنها التقليل من عدد العمال المراد الاستغناء عنهم، فضلا عن إتباع معايير موضوعية كخبرة ومهارة العمال في حالة الاستغناء عنهم بسبب تقليص حجم نشاط المشروع، وعدم تعيين عمال جدد بدلا عن العمال المسرحين في نفس مكان العمل، وذلك لحماية العامل من خطر البطالة، ومن سوء نية صاحب العمل، كما فعلت القوانين المقارنة.

5- لا بد أن يكون لدى العاملة خدمة لا تقل عن (١٠) أشهر لدى صاحب العمل لاستحقاقها الأجر التام أثناء فترة وقف العقد بسبب الحمل والولادة، وضرورة تقييد عدد مرات الوضع طوال مدة خدمتها بثلاث مرات، وذلك مراعاة لمصلحة طرفي عقد العمل، علاوة على تنظيم النسل ومحاربة الفقر ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.