نوقشت رسالة ماجستير للطالبة اسماء حميد حسين طه من قسم علوم القرآن في كلية التربية للبنات بجامعة تكريت والموسومة(الاختلاف الفقهي بين المالكية والشافعية في كتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب المالكي (422ه) (باب الاحوال الشخصية أنموذجاً) -دراسة فقهية مقارنة.

هدفت الرسالة الوقوف على مسائل التي اختلف فيها المالكية مع الشافعية ودراستها على المذاهب الأربعة مع الشافعي، وتضمنت التعريف بمفردات عنوان الرسالة وتطرقت الباحثة الى الاختلاف في مسائل النكاح و الاختلاف في مسائل إنهاء عقد الزواج كما تطرقت الباحثة للاختلاف في مسائل التفريق بين الزوجين لأسباب شرعية.

نوقشت بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة تكريت رسالة الماجستــير في العلوم الاقتصادية للطالب ( عيسى عبد اسماعيل ) الموسومة (فاعلية الاقتصاد الرقمي في اقتصادات الدول المتقدمة والنامية مع إشارة خاصة للعراق (دراسة تحليلية مقارنة)).

خلصت الدراسة إلى أن مفهوم الاقتصاد الرقمي من المفاهيم الجديدة التي ظهرت في الميدان الاقتصادي في وقتنا الراهن, ويعتبر تطبيق الاقتصاد الرقمي في اقتصادات الدول, أمراً مُسلّماً به ولا سيما في اقتصادات الدول المتقدمة وفي اقتصادات الدول السائرة على طريق النمو, لما له من أثر واضح في فاعلية النشاطات الاقتصادية كافة, مما جعل الاقتصاد العالمي أكثر قوة ومتانة في مواجهة الأزمات العالمية وبالخصوص الأزمة التي سببها وباء كورونا.

إذ تناولت هذه الدراسة عرض المفهوم النظري للاقتصاد الرقمي ومن ثم تحليل فاعليته في اقتصادات الدول المتقدمة والنامية من خلال مؤشراته المعتمدة من قبل الأمم المتحدة: مؤشر الحكومة الالكترونية, ومؤشر مستوى خدمة الانترنت, ومؤشر البنية التحتية للاتصالات والمعلومات, ومؤشر رأس المال البشري, ومؤشر الابتكار, ومقارنة نتائج التحليل, وبيان مستوى القيمة المضافة التي يساهم بها الاقتصاد الرقمي, وتسليط الضوء على الفجوة الرقمية بين الدول, وعملت الدراسة أيضاً على تحليل وقياس الاقتصاد الرقمي في العراق, حيث تم التعبير عن الاقتصاد الرقمي في العراق وفق أربعة مؤشرات وهي: ( الحكومة الالكترونية, مستوى خدمة الانترنت, البنية التحتية للاتصالات والمعلومات, رأس المال البشري) أما مؤشر الابتكار العالمي فلم تتوفر بيانات للعراق من خلاله, حيث تم تحليل المؤشرات أعلاه وقياس أثرها على معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي, بالاعتماد على الاساليب القياسية الحديثة المتمثلة بتحليل السلاسل الزمنية واختباراتها, التي تم الحصول عليها من خلال استخدام الأسلوب الحديث في دراسة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية محل البحث، إذ استخدم أسلوب التكامل المشترك متعدد المتغيرات لجوهانسن 1991، وكذلك اختبار كرانجر (Granger) للعلاقة السببية وتحليل النماذج المقدرة بأسلوب تقدير متجه الانحدار الذاتي (VAR)، فضلاً عن اختباري استجابة النبضة ومكونات التباين, لمتغيرات الدراسة باستخدام برنامج (Eviewes 12) من خلال اختبار استقرارية السلاسل الزمنية بواسطة اختبار ديكي- فولر الموسع ADF)), وبعد التحليل الكمي والقياسي للمؤشرات اعلاه تبين وجود تأثير بسيط للاقتصاد الرقمي على الناتج المحلي الاجمالي في العراق, وبينت الدراسة مدى أهمية الاقتصاد الرقمي في العراق و المعوقات التي تواجهه وسبل تذليلها.

استنتج الباحث إلى أن الاقتصاد الرقمي يعدّ اسلوباً جديداً لممارسة الاعمال والنشاطات الاقتصادية من خلال استخدام التكنلوجيا الرقمية المتمثلة بالشبكة العالمية للاتصالات والمعلومات (الانترنت) وتقنيات الحاسوب والهواتف الذكية, لغرض زيادة النمو وتحسينه عن طريق تطوير القطاعات الاقتصادية كافة (الزراعية والصناعية والتجارية والمالية والخدمية ), فضلاً عن انتاج السلع الرقمية الغير ملموسة كالبرمجيات, باستعمال الوسائل والأساليب التكنلوجية الرقمية والحاسوب . ان الاقتصاد الرقمي يعدّ مرحلة جديدة من مراحل تطور الاساليب الاقتصادية, يستند على المعرفة الانسانية ويقوم عليها, أي أنه مرحلة متطورة من مراحل الاقتصاد المعرفي, يستند على مدى تغلغل وتداخل التكنلوجيا في الانشطة والقطاعات الاقتصادية, ومدى استفادة الدول من الثورة التكنلوجية والمعلوماتية, وما أدت إليه من صناعات ومكتشفات جديدة وتقنيات متطورة.

أوصى الباحث إلى ضرورة الاتفاق على تعريف موحد للاقتصاد الرقمي متعارف عليه من قبل المؤسسات الدولية والمنظمات الاقتصادية العالمية, والمؤسسات الاكاديمية, لكي يتسنى للباحثين في العلوم الاقتصادية, توحيد الأُطر النظرية للاقتصاد الرقمي وعدم الدمج بينه وبين اقتصاد المعرفة ومناقشة هذا الموضوع في المؤتمرات الاقتصادية العالمية, مع تحديد المدّة التاريخية لنشوء الاقتصاد الرقمي. لابد من توفير مرتكزات تعزز الثقة في التعاملات الالكترونية والتبادل التجاري والتسويق الرقمي, مثل إثبات هوية المتعاملين, وضمان سلامة المعلومات و الوثائق المرسلة, والمحافظة على سرية المعلومات وتعزيز الأمن السيبراني. يجب على الدول النامية ومنها العراق الانفتاح على التقدم العلمي والتقني, ووضع خطط استراتيجية وبرامج عمل لتطوير الانترنت, وتوفير البنية التحتية للاقتصاد الرقمي, ونشر ثقافة الحاسوب, وتعزيز دور القطاع المالي في جذب و توجيه الاستثمارات الاجنبية نحو القطاعات التقنية وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات ونشر الوعي الرقمي في المجتمع, لمواكبة التطور الذي وصلت اليه الدول المتقدمة وتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في خلق القيمة المضافة وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق النمو المستدام.

نوقشت في كلية العلوم السياسية بجامعة تكريت رسالة ماجستير للباحثة (جيهان عبدالله سليم) عن رسالتها الموسومة(دور المعارضة في الحياة السياسية للجزائر من عام ٢٠١٤ لغاية عام ٢٠٢٠).

تناولت الدراسة دور المعارضة السياسية في اي دولة هو مظهر من مظاهر الديمقراطية لأنها تمثل دور مراقب على اعمال الحكومة من خلال تحديدها الاخطاء ومنع السلطة من الاستبداد بالحكم الذي نتج عن ذلك التضييق على الحقوق والحريات , فالأحداث السياسية التي وقعت في الجزائر ومعرفة دور المعارضة في الحياة من خلال ردود افعالها ومقترحاتها والصعوبة التي تلقتها المعارضة السياسية من خلال دورها والتي كانت تعوق السلطة السياسية وتقف موقف الضد تجاه السلطة, ومن خلال دورها في الدولة.
قدمت الباحثة مشاهد مستقبلية لدور المعارضة في الحياة السياسية في الجزائر وحسب ما ورد في المشاهد المستقبلية في أن تكون الاستمرارية لهيمنة دور المعارضة والأحزاب في مراقبة السلطة السياسية واستئثارها بالأغلبية , وان عدم رضا المعارضة السياسية في الانتخابات التشريعية التي حصلت في عام 2017 واتهام السلطة بالتزوير في النتائج , بسبب المتغيرات التي جرت على الساحة السياسية الجزائرية, فضلاً عن التظاهرات والاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة , سوف تجعل المعارضة والأحزاب تفرض نفسها بالقوة ويجب ان يكون لها دور في العملية السياسية, فهي تسعى إلى تقديم اصلاحات وحلول متمثلة في عملية التداول السلمي للسلطة في النظام السياسي الجزائري وتغيير دورها في عام 2020 , فضلاً عن اشراك الأحزاب المعارضة في الحكومة التي تكون ذات اغلبية برلمانية , من اجل التوازن بين الكتل البرلمانية المهمة .

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة تكريت رسالة الماجستــير في العلوم الاقتصادية للطالب ( الامين هارون رشيد) الموسومة ( العوائد الاقتصادية والاجتماعية لتجربة تدوير النفايات في تركيا ومدى إمكانية استفادة العراق منها ).

استخلصت الدراسة إلى ان تزايد السكان ونشاطاتهم في الدول النامية ادى الى تزايد النفايات الصلبة واصبحت تشكل تحديا كبيرا لهذه الدول ومنها العراق نتيجة للسياسات الاقتصادية والبيئية غير الصحيحة مما ادى إلى اضرار خطيرة في البيئة وهدر كبير في الموارد الاقتصادية والاجتماعية، وتناولت الدراسة مفهوم وانواع النفايات فضلا عن دراسة آليات اعادة تدوير النفايات وعلاقتها بالتنمية المستدامة واستعراض الجهود الدولية حيال تبني برنامج التنمية المستدامة في اعادة تدوير النفايات ودراسة مشكلة النفايات واساليب المعالجة وطرائق إعادة تدوير النفايات، بما يضمن تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وتفترض الدراسة أن الدول التي تتبنى التنمية المستدامة ومنها تركيا تسعى لتحقيق مجموعة من المتطلبات المادية في مجال إعادة تدوير النفايات الذي أصبح مجالاً فاعلاً للاستثمار والإبداع لتحقيق التنمية المستدامة، إذ حققت تجارب الدول المتقدمة نجاحات في هذا المجال، ويمكن لصانع القرار أن يستفيد منها لتطوير المدن في الدول النامية ومعالجة مشكلة النفايات، وايضا فأن هناك العديد من المبررات الاقتصادية والاجتماعية لإعادة تدوير النفايات كما سنلاحظ في التجارب الدولية ومدى امكانية انعكاسها على الاقتصاد العراقي، ويمكن التعرف على هدف الدراسة من خلال عمليات اعادة تدوير النفايات وعلاقتها بالتنمية المستدامة، واستعراض الجهود الدولية حيال تبني برنامج التنمية المستدامة ومنها اعادة تدوير النفايات، ودراسة مشكلة النفايات وطرائق إعادة التدوير فيها والتعرف على مشاريعها التنموية. ويقوم اسلوب الدراسة على اتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بدراسة واقع مشكلة النفايات فضلا عن تحليل الاتجاهات الاساسية لإعادة تدوير النفايات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وقد قام الباحث باختيار التجارب الدولية كمجال للبحث والدراسة كونها تساعد على التطور في مجال اعادة التدوير ونقل التجارب الناجحة الى العراق، ومن هنا جاءت أهمية البحث من خلال تسليط الضوء على اهمية تدوير النفايات الصلبة وفق العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

توصل الباحث إلى أن ثبات تجارب الدول المتقدمة والعربية لإمكانية الاستثمار في مجال النفايات الصلبة لكي تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وهذا يعني الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والبشرية مما ينعكس على تقليل معدلات البطالة وزيادة مستوى دخل الفرد، وبالتالي فإن هذا ينعكس على زيادة الطاقة الانتاجية وتعدد مصادر الدخل القومي للبلد مما يحفز على تصدير بعض المواد التي اجريت عليها عمليات التدوير وهذا يترتب علية جذب العملة الصعبة الى داخل البلد مما يزيد من الايرادات المالية للدولة.
واقترح الباحث اعداد خطة جيدة لجمع ونقل النفايات الصلبة، واعادة على سن قانون موحد للبيئة في جميع مجالاتها واتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية صارمة تضمن التخلص الآمن للنفايات المختلفة، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة المتجددة في مشروعات اعادة تدوير النفايات في الدول النامية.