نوقشت في كلية الحقوق بجامعة تكريت رسالة الموسومة ب ( الضمانات القانونية لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود الاستثمار العقاري-عقد تشييد المباني إنموذجا- دراسة مقارنة.) الماجستير للطالبة ( ندى ساجر ناصر الجبوري) وتأتي اهمية الدراسة من خلال موضوع التوسع في صور المباني وتعدد اغراضها ،وبروز الحاجة الملحة الى تدخل المشرع في تنظيم احكامها من اجل ضمان تنفيذ كل طرف من اطراف العقد ومنها عقد تشييد المباني الذي لم يفرده المشرع باحكام خاصة به في القانون المدني اكتفاء بأحكام عقد المقاولة الواردة في باب العقود المسماة . وقد انتهت الدراسة بجملة من الاستنتاجات ومنها عدم وجود تنظيم تشريعي لهذا العقد كصورة خاصة من صور المقاولة بالرغم من أهميته الاقتصادية التي انعكست على اطرافه ،فبالنسبة لمٌشيد المباني تكمن في تشغيل رؤوس امواله التي تدر عليه ارباحا من خلال تشييده للمباني, كما تتجسد اهميته للمٌشيد له من خلال الحصول على الابنية التي يستخدمها لاغراض اقتصادية والتي تدر عليه ارباحاً اقتصادية، بالاضافة لاهمية هذا العقد بالنسبة للمهندس المعماري الذي يوفر له فرصة عمل من خلال إنجاز تصاميمه ارض الواقع . كما توصلت الدراسة الى جملة من التوصيات لضمان الصيغة المثلى لهذا العقد عند تنظيمه تشريعيا وجمع ضمانات تنفيذ كل التزام من الالتزامات الناشئة عنه بالنسبة لكل طرف من اطرافه في موضع واحد وبالشكل الامثل الذي يضمن مساهمة هذا العقد في التطور العمراني والنمو الاقتصادي للبلاد.

.

نوقشت في كلية الحقوق بجامعة تكريت اطروحة الدكتوراه والموسومة بـ (السياسة الوقائية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧) للطالب(حسين علي الركابي ) من قسم القانون العام. واشارت مشكلة الدراسة الى أن سياسة الوقاية أفضل السبل لتوخي وجود الشخصية الاجرامية ، ولما كانت ظاهرة التعامل بالمخدرات بصورة غير مشروعة تزداد إنتشاراً في المجتمع العراقي ؛ كان إختيار هذا الجانب سيما بعد صدور قانون المخدرات والمؤثرات العراقي الرقم (50) لسنة 2017 . وتبين للباحث ان من خلال بحث سياسة المشرع الوقائية في هذا القانون ، إن التجريم الوارد في القانون من نوع التجريم الوقائي (التحوطي) وإن السلوك المُجرم في قانون المخدرات من قبيل جرائم الخطر وليس الضرر ومن ثم فأن الوقاية الموضوعية تستهدف الحيلولة دون وقوع الضرر الذي يمس صحة الافراد وتراجع الطاقة البشرية في المجتمع والاقتصاد وإنتشار الأجرام وغيرها ، كذلك تضمن القانون صور عديدة من السلوك الذي جرمه المشرع سواء من نوع الجنايات أو الجنح وإستبعد المخالفات لضآلة أهميتها وندرة وقوعها واكد الباحث الى دور الوقاية الاجرائية في القانون إذ أَن أهم ما يميز هذا القانون هو إيجاد تدابير وقائية وأجهزة مختصة لمكافحة المخدرات إمتثالاً للإتفاقيات الدولية المختصة بالرقابة على المخدرات ، على أساس أَن هذه الاتفاقيات تعد الأساس القانوني للتشريعات الوطنية المتعلقة بأستعمال المخدرات والمؤثرات الفعلية.

عقد السيد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور جهاد ذياب محل اجتماعا طارئا مع السادة معاوني العمداء للشؤون الادارية وخرج الاجتماع بمجموعة من التوجيهات الخاصة بتنظيم العمل الاداري خلال فترة الامتحانات الالكترونية ومن هذه التوجيهات :
١- الزام جميع منتسبي الجامعة بارتداء القفازات والكمامات أثناء الدوام.
٢- تشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس الجامعة وعضوية مساعديه والسادة عمداء الكليات تتولى هذه اللجنة الإشراف على سير الامتحانات النهائية الالكترونية لطلبة الجامعة، كما تشرف الجامعة الام (جامعة تكريت) على سير الامتحانات النهائية في الجامعات المستحدثة (جامعة سامراء).
٣- الكلية والاقسام العلمية لها حرية اختيار المنصة العلمية التي تجري عليها الامتحانات الالكترونية..
٤- تعلن كل كلية وعلى موقعها الالكتروني عن جهوزيتها لأداء الامتحان الالكتروني.