قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صرف المستحقات المالية لطلبة الزمالات الدراسية من المستمرين والراغبين باكمال دراستهم خارج العراق.

وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور أمجد عبد النبي السواد، ان وزير التعليم العالي الاستاذ الدكتور قصي السهيل نسب بصرف المستحقات المالية لطلبة الزمالات الدراسية من منتسبي الوزارة وتشكيلاتها وحسب فئات الدول وفقاً الى القرار رقم (613) في 1977/5/21 والطلبة غير الموظفين استناداً الى المادة (13) من نظام البعثات والزمالات الدراسية والمساعدات المالية رقم (3) لسنة 2018.

واكد السواد ان صرف المستحقات المالية للطلبة سيكون من تاريخ صدور الامر الوزاري الصادر من دائرة البعثات والعلاقات الثقافية وحسب توجيهات وزارة المالية بالنسبة لموظفي وزارة التعليم العالي وفئة غير الموظفين.

واوضح المدير العام بالنسبة لطلبة الزمالات الدراسية من موظفي الرئاسات والهيئات والمحافظات والوزارات الاخرى ستتولى دوائرهم صرف مستحقاتهم المالية وفقاً الى القرار رقم (613) في 1977/5/21.

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور قصي السهيل, على تسجيل الطلبة من خريجي الفرع الأدبي والعلمي( الإحيائي والتطبيقي), والمهني والإسلامي من المقبولين من السنتين الدراسيتين 2017/2018, 2018/2019 في الجامعات.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط الدكتور إيهاب ناجي عباس, إن وزير التعليم العالي وافق على تسجيل الطلبة من خريجي الفرع الأدبي والعلمي( الإحيائي والتطبيقي), والمهني والإسلامي من المقبولين من السنتين الدراسيتين 2018/2017, 2019/2018 على أن يتم اعتبار السنة الدراسية 2017/ 2018 سنة رسوب و 2018/2019 سنة تأجيل للطلبة المقبولين في السنة الدراسية 2018/2017.

وأضاف المدير العام انه يتم اعتبار السنة الدراسية سنة رسوب بحق الطلبة شرط عدم التحاقهم بإحدى الدراسات ( التعليم الحكومي, التعليم الحكومي الخاص الصباحي او المسائي او الاهلي او كليتي الأمام الكاظم او الامام  الاعظم استنثناءا من السقف الزمني ولغاية 2019/10/1.

 عقد وعلى قاعة الاجتماعات في المركز الاجتماعي بجامعة تكريت اجتماعاً يرأسه الاستاذ الدكتور جمعة حسين يوسف أَمين مجلس الجامعة وبحضور أُمناء مجالس كليات الجامعة حيث تناول الاجتماع اعادة ترتيب فقرات محاضر مجالس الكليات حسب الصلاحيات والقوانين ومعالجة اهم المعوقات التي يعاني منها أُمناء مجالس الكليات ومناقشة المقترحات والتي من شأنها تطوير العمل .

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنهاء تكليف عميد كلية الرشيد الجامعة ومعاونه للشؤون العلمية من منصبيهما ورؤساء أقسام القانون , والمالية والمصرفية، مؤكدة إنذار الكلية  لمخالفتها الضوابط الصادرة عن جهاز الاشراف والتقويم العلمي  الخاص باللجان الامتحانية.

وقال  وكيل الوزارة  للشؤون البحث العلمي الدكتور  فؤاد قاسم محمد، إن وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور قصي السهيل،  صادق على  توصيات  اللجنة التحقيقية التي تضمنت توجيه  انذار الى كلية الرشيد  الجامعة  استنادا  لأحكام  الفقرة أولا  من المادة  (38)  من قانون التعليم الأهلي رقم (25)  لسنة  2016  المعدل  وذلك  لمخالفتها  الضوابط   الصادرة عن جهاز الاشراف   والتقويم العلمي  الخاص  باللجان الامتحانية  وعدم  مراعاتها  الإجراءات اللازمة  لسير العملية الامتحانية.

وأضاف  وكيل الوزارة  انه تقرر إنهاء تكليف  الدكتور  سهيل تركي عنتر  من مهام  منصبه كعميد لكلية الرشيد الجامعة،  لتقصيره  في أداء واجباته وعدم كفاءته في ادارة الكلية ومفاتحة  الهيئة  المؤسسة  لترشيح  ثلاثة أساتذة لاختيار احدهم عميدا للكلية، مشيرا الى ان القرارات تضمنت  إنهاء  تكليف الدكتور  حسين احمد شريف  من مهام  منصبه كمعاون عميد الكلية للشؤون العلمية  والمكلف  بمهام  معاون العميد للشؤون الإدارية  لتقصيره  في اداء  واجباته  وعدم  كفاءته  في أداء عمله, فضلا عن انهاء  تكليف الدكتور مصلح حسن  كرئيس لقسم  القانون في الكلية لضعفه في أداء واجباته، وإنهاء تكليف الدكتور عزيز  محسن محمد من منصبه كرئيس لقسم المالية والمصرفية لتقصيره في  اداء  واجباته الوظيفية المكلف بها.

وتابع وكيل الوزارة  أن التوصيات اللجنة التحقيقية  نصت ايضاً على  عدم تكليف الدكتور  قحطان  عبد الستار طه, والدكتور هشام محمد احمد  بأي منصب اداري او الاشتراك بأي لجنة داخل الكلية،  إضافة  الى إحالة  التوصية  الخاصة  بحرمان  التدريسية  في قسم القانون بالكلية سلوان  سعد صالح  لمدة خمس سنوات  الى مجلس التعليم الأهلي،  لارتكابها  اعمالا تتنافى مع القيم العلمية والتربوية، فضلا عن انهاء تكليف مدير مكتب العميد السيد محمد سعد  مرضي لتقصيره في اداء واجباته الوظيفية.

وأكد وكيل الوزارة  لشؤون البحث العلمي، ان  اللجنة التحقيقية قررت اعادة الامتحان  في مادتي ( الحقوق العينية) و( القانون الدولي الخاص) والزام الكلية بتعيين مسؤول عن عمل  كاميرات المراقبة  خلال فترة الامتحانات على ان يقدم تقريره  بشكل دوري الى المعاون الاداري.