تمت مناقشة اطروحة دكتوراه في  جامعة تكريت للطالبة (نجلاء صلاح مدلول السامرائي)والموسومة (اثر الصدمات الاقتصادية في القطاع الزراعي وسياسات الاستجابة في العراق للمدة من (2004_2020).وجاء  في مستخلص اطروحة الباحثة الى (العراق تعرض بعد عام 2003الى العديد من الصدمات الاقتصادية ولعل من اهمها صدمات السياسة المالية ولكون السياسة المالية في العراق تتميز ذات تأثير كبير على لنشاط الاقتصادي.ومن مشكلة البحث اشارت الباحثة الى (ان الاقتصاد العراقي اقتصاد ربحي يعتمد على النفط مصدر اساس لهذا الاقتصاد وهذا يجعل الاقتصاد العراقي قطاعية الصناعي والزراعي اكثر عرضة للصدمات).واشار المشرف على الباحثة بان مشكلة البحث تضمنت تساؤلات منها (ما هو الواقع الفعلي للقطاع الزراعي في العراق وماهي العوامل المؤثرة فية؟).وبينت اهمية اطروحة لباحثة الى ان (في العقود الاربعة الماضية ازداد احتمال نتعرض الاقتصاد الزراعي للصدمات الاقتصادية المحلية والخارجية في ظل العلاقات التشابكية بين القطاع بين القطاع الزراعي والقطاعات الاقتصادية الاخرى).ومن فرضيةا طروحة الباحثة الى ان (العلاقة العكسية بين الصدمات الاقتصادية وجودة الواقع الزراعي في العراق ستقابلها العلاقة الطردية بين السياسات والخطط والبرامج المستجيبة للصدمات الاقتصادية ).وهدفت اطروحة الباحثة الى (قياس الاثر السلبي للصدمات الاقتصادية في اداء القطاع الزراعي في العراق للمدة من (2004_2020).واستنتجت اطروحة الباحثة الى(ان ايرادات النفطية والنفققات العامة والناتج المحلي والاجمالي والقنوات الاقتصادية الاساسية لتقل صدمه اسعار النفط الى القطاع الزراعي تعد بوصفه المحرك الاساس لاغلب القطاعات والانشطة الاخرى).واوصت اطروحة الباحثة الى (تبني برامح لإنذار المبكر في القطاع الزراعي للاستجابة للمشكلات الناجمه عن هذه الصدمات وباقل كلفة اقتصادية).

نوقش في جامعة تكريت بحث دبلوم عالي  للطالب ( وليد خالد جاسم ) والموسومة ب ( الرعاية الجنائية للأحداث المشردين ).وكان مستخلصها ( ان ظاهرة تشرد الاحداث هي ليست من الظواهر الحديثة الناتجة عن تطور المجتمعات بل هي ظاهرة رافقت المجتمعات منذ القدم وقد تطرقت الكثير من التشريعات والقوانين على الصعيد الدولي والداخلي لهذه القضية كونها تحتل جانب مهم وحيوي ولكون ان فئة الاحداث من الفئات الهشة والاكثر عرضة للاستغلال في مجالات عديدة سواء بارتكاب الجرائم او استغلالهم في مجالات خطرة اخرى فرعاية هذه الفئة وحمايتها ضرورية جدا في سبيل تأهيل مجتمع وفق اسس واتجاهات سليمة ).

تمت مناقشة اطروحة دكتوراه في جامعة تكريت / كلية الزراعة للطالب ﴿عبدالباسط كفاح عبدالله الجبوري﴾. والموسومة ﴿تقييم التلوث الكيميائي والميكروبي للحليب ألمعقم والمعامل حراريا على درجات مختلفة﴾ وبإشراف كل من «أ.د.محمد جميل محمد وأ.د.علي أمين ياسين» اذ تضمنت دراسة الباحث محورين رئيسين ﴿المحور الاول جمع مناشئ مختلفة ”سعودي كويتي ايراني سوري” بتاريخ ١/١١/٢٠٢٠ و المحور ﴿جمع عينات حليب بقر وحليب مجفف من الاسواق المحلية وعوملت بثلاث معاملات حرارية هي بدرجه 6٣/٣٠دقيقة وبدرجة 7٢/١٠وتعقيم ١١٥مُ/1٠ دقيقة﴾وهدفت أطروحة الباحث الى ﴿المقارنة بين حليب المعامل سواء كان خام أو مجفف وحصاد استرجاعه والحليب المعامل بالحرارة في الأسواق المحلية﴾وبينت أطروحة الباحث الى ﴿خزنحليب الUHTبدون تبريد في الأجواء المحلية يزيد من سرعة تفاعلات وبالتالي من كمية المركبات الناتجة منها﴾.واوصت أطروحة الباحث الى ﴿اجراء دراسة حيوية على الحيوانات المختبرية والمزارع الخلوية لتقدير تأثير ومدى سمية الفوروسين والHMF﴾.

نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق اطروحة دكتوراه للطالب ( مهند ابراهيم حسين ) والموسومة ب ( فلسفة المسؤولية المدنية الاجرائية ).وكان مستخلصها (يراد بالحق كل مصلحة يحميها القانون وينصب على عنصرين اولهما المصلحة وثانيهما الحماية القانونية وبذلك تنقسم الحقوق الى حقوق موضوعية وحقوق اجرائية والحقوق الاجرائية يجب أن تستعمل وفق القانون وبخلافه _ حينما يوجد اخلال بالعمل الاجرائي .. اي انحرافها عن الطريق الذي رسمه المشروع من أجل حماية الحق الموضوعي تترتب مسؤولية مدنية اجرائية وبالتالي تحقيق العدالة ويفترض ان كل من يقوم بالاجراءات القضائية سواء أكان قاضيا او احد معاونيه أم خصما او محامي ينوب عنه يتحمل مسؤولية قانونية اذا صدر عنه عمل خلافا لما هو مفروض قانونا كون ان لكل أجراء قضائي غاية معينة تتحقق اذا ما تمت ممارسته بحسب السبل المحددة قانوناوالا تلاشت الاثار المرجوة منه وبذالك تعتبر السلطة القضائية مسؤولة عن الحفاظ على الحقوق والنظام العام.