نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق رسالة ماجستير  للطالب ( امين هادي حسون ) والموسومة ب ( التنظيم القانوني للحماية المدنية لمستخدمي شبكات الانترنت - دراسة مقارنة )وكان مستخلصها ( تناول الباحث في هذه الدراسة المفاهيم الاساسية في عنوانها الا وهي المستخدم لشبكات الانترنت والبيانات الشخصية له، اضافتا الى الحماية المدنية، ومرتكزاتها و مدى فاعليتها ودورها في حماية المستخدمين حيث ان التقدم التكنولوجي، وانتشار وسائله عبر شبكات الانترنت، ادى الى حدوث الكثير من التغيرات الاجتماعية في عصرنا هذا ولا سيما في العالم الافتراضي (الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، التي تتجدد من حين الى حين، حتى باتت جزء من حياة المستخدمين، فأصبح المستخدم يعتمد عليها في قضاء اغلب حاجاته، واندمج فيها بشكل غير مسبوق، وعلى مستوى جميع الاعمار وباختلاف الاجناس، فالصغار والكبار، والنساء والرجال فبدأت تتولد منها مخاطر كبيرة على المجتمع العراقي، وأمن حياة الفرد وخصوصيته، وأمن اسرته، وخصوصياتها، فبات من الضروري وضع حماية خاصة للمستخدمين لشبكات الانترنت، تواكب و التطور الغير مسبوق الذي شهدته استخدامات شبكات الانترنت بالآونة الاخيرة، وأن حق الانسان في احترام حياته الخاصة، وعدم المساس بها هو من اهم الحقوق، ذات القيمة الكبرى لدى الامم المتقدمة، وذلك لأنه يرتبط ارتباطا وثيقاً بحرية الفرد، وما تشتمل عليه من صون لكرامته واحترام الأدميته، فأكدت على ان لا تنتهك خصوصيته ولا محادثاته والتعامل معها بكل سرية ،وكتمان وان القانون يسعى لان يحمي ويحقق مصالح الفرد بصورة عادلة والحماية القانونية بصورة عامة تشمل صورتين من صور الحماية، أولهما الحماية الجنائية، وثانيهما الحماية المدنية حيث يرتكز بحثنا على الحماية المدنية للمستخدم الشبكات الانترنت، لما لها من اهمية كبيرة يفترض وجودها قبل الاعتداء على اي من المستخدمين أو على بياناتهم الشخصية، ويجب تفعيلها وفق قوانين خاصة بشأن الانترنت ومواقع الاتصالات والسوشل ميديا ، فضلا عن عد الاستخدام الخاطئ لوسائل شبكات الانترنت من قبيل الاعتداء بشكل غير مباشر على مستخدمي شبكات الانترنت، وذلك لما استحدث على مواقع التواصل في العراق، بما يسمى اصحاب المحتوى الهابط والذي تولى القضاء العراقي، معالجته وفق احكام قانون العقوبات النافذ الا ان هنالك ابعاد اخرى الا وهي الاعتداء الغير مباشر والاضرار المترتبة عليه ، الذي يظهر من وقت الى اخر بعد انتشار هذه الظاهرة، فلا بد من معالجة الأمر مدنيا ( اي تفعيل الحماية المدنية للمستخدمين الذين اصابهم ضرر تلقاء مشاهداتهم لهذه المحتويات، وحياة اطفالهم كذلك، فضلا عن التعويض المقرر للشخص حين وقوع الاعتداء عليه، مع التعويل على ان الحماية المدنية غير الحماية القانونية، وذلك لان الحماية القانونية تشتمل على العقوبة الجزائية أو التأديبية، والمدنية، وان المسؤولية المدنية ليست الحماية هي المدنية بذاتها، وقد عالجنا كل ذلك من خلال المقارنة بين القانون المدني العراقي والقانون المقارن، المصري واللبناني، واختتمنا دراستنا هذه بخاتمة ومجموعة من النتائج والتوصيات. )وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها :ان المشرع العراقي، لم ينظم موضوع الحماية المدنية للمستخدم لشبكات الانترنت، لا بالقانون المدني، ولا في تشريع خاص، كما انه لم يبين المراد من الحماية المدنية للمستخدمين، وهو بذلك لم ينتهج اي سياسة تشريعية حيال هذا الموضوع لم يبين تعريف المستخدم للأنترنت، ولم يبين المفهوم الدقيق له، وذلك على غرار المشرع المصري واللبناني. ، المستخدم هو كل شخص طبيعي، عمل على ادراج بياناته الشخصية في شبكات الانترنت لكي يستطيع الدخول ضمن عالم الانترنت، وله في ذلك غايات معينة، أما بقصد اشباع حاجة معينة، أو بقصد الحصول على شهرة أو عمل او للترفيه عن نفسه فيصبح بذلك مقيد بشروط معينة تفرضه عليها تلك الشبكة، لكي يحصل على ما يروم الوصول اليه. ، البيانات الشخصية : هي جميع المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي دون المعنوي، والذي يدل عليها اي اسلوب مرتبط في تحديد هوية ذلك الشخص، وان لم تكن بطريقة مباشرة، وان المساس بها يفعل الجزاء عليه، كما هو الاعتداء على الحياة الخاصة.كما توصل الباحث ايضاً الى مجموعة من التوصيات منها : ندعو المشرع العراقي الى سن وتفعيل تشريع خاص للحماية المدنية لمستخدمي شبكات الانترنت بصورة عامة، وكذلك لحماية بياناتهم الشخصية، وذلك على نهج ما هو معمول به في التشريعات المقارنة، كما في التشريع المصري، واللبناني، والتي خصصت قوانين لتلك الحماية، فضلا عن العمل على تشكيل لجان مختصة في الترخيص والاخطار عند معالجة بيانات المستخدمين. ، ان يتم العمل على زيادة الوعي لأفراد المجتمع العراقي كافة، وتنبيههم على اهمية بياناتهم الشخصية عند ادراجها من خلال الايميلات ووسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل الدور الاعلامي الذي يقوم بنشر التعليمات الخاصة بالمخاطر التي تحيط بالمستخدم حين الافراط في الادلاء بالبيانات الشخصية له، على ان يفهمهم بالأضرار التي سوف تصيبهم حين السيطرة على البيانات الشخصية لهم من قبل الغير.

نوقشت في جامعة تكريت/ كلية التربية للعلوم الانسانية رسالة الماجستير للطالبة انعام لطيف تركي الدوري ، الموسومة (The Use of CALLA as an Instructional Model in Teaching Literacy Skills to EFL Students - استخدام منهج تعلم اللغة الاكاديمي المعرفي كنموذج تعليمي في تدريس مهارات القراءة والكتابة لطلاب اللغة الانكليزية لغة اجنبية). اذ تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة أثر استخدام منهج تعلم اللغة الأكاديمي المعرفي كنموذج تعليمي لتدريس مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الإعدادية دارسي اللغة الانكليزية لغة اجنبية , ومعرفة ما إذا كان هناك فرق معنوي بين تحصيل الطلاب للمجموعة التجريبية وتحصيل المجموعة الضابطة في تدريس اللغة الإنجليزية في الاختبار البعدي , ومعرفة ما إذا كان هناك فرق كبير بين تحصيل الطلاب في مستوى الادراك ومستوى الإنتاج في الاختبار البعدي , بالإضافة الى معرفة ما إذا كان هناك فرق معنوي بين المتغيرات الخمسة (المفردات والقواعد والأفكار والإملاء والتنظيم).

نوقشت في جامعة تكريت/ كلية العلوم الاسلامية قسم اصول الدين رسالة ماجستير للطالب زين العابدين عبدالكريم محمد عن رسالته الموسومة (القراءات الصحيحة في تفسير البيضاوي (ت685هـ) من بداية سورة الزخرف الى نهاية سورة الفتح _ جمعا وتوجيها) .إنَّ أَهميَّةَ المَوضوعِ تتعلق بمصدرالتشريع الأول للإسلام وهوالقرآن الكريم ، وإبرازمافية مندرر، ونفائسَ، ودِرَاستُها وتَناوُلُها في علمِ القراءاتِ ، وان إقبالِ المسلمينَ على تَعلُّمِ أَحكَامِ التلاوةِ وتَعلُّمِ القراءاتِ وتَلَقِيها من العلماءِ، وكذلكَ دِراسةُ ما هو متعلقُ بعلمِ القراءاتِ روايةً ودرايةً، وذلك بالرجوعِ والاعتمادِ على كُتُبِ القراءاتِ المُعتَبرةِ وتوجِيهِهَا بمنهجٍ علميٍ صحيح دقيق، وكذلك حاجة الباحثين في الدراسات القرآنية وما يتصل بها إلى هذا الموضوع أكثر من غيرهم، فأن دراستهم تستدعي معرفة المنهج الذي يتم على ضوئه الحكم على القراءات القرآنية وفق معايير علمية. وختمت الدراسة بأهم النتائج التي توصل اليها الباحث وهي كما يأتي :

1- إن اختلاف القراءات القرآنية هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد.

2- إنَّ تعدد القراءات هو ضرب من الإعجاز القرآني.

3- إنَّ البيضاوي لم يقتصر في تفسيرهِ على القراءاتِ المتواترةِ الصحيحةِ، بل تطرقَ الى القراءاتِ الشاذةِ أيضًا.

4- إنَّ نقل البيضاوي في أحيان لم يكن دقيقاً، وفي أحيان رجح بين القراءات المتواترة.

5- تأثره بالمفسرين الذين سبقوه، مثل الرازي والزمخشري والراغب الأصفهاني وغيرهم فيما نُقلَ عنهم من إعراب وتفسير.

6- ظهر مِن خلال الدراسة في تفسير (أنوار التنزيل) إنَّ البيضاوي وظَّف التَّوجيه النحوي وغيره لفهم النَّص القرآني وبيان المعنى المناسب لبلاغةِ وفصاحةِ القرآن الكريم.

7- أنَّ سرد البيضاوي "رحمه الله" للقراءات التي جاءت بالانتقالِ من أسلوبٍ إلى آخر، يَدلُّ على علمه الغزير باللغة العربية، واختيار الصائب منها.

8- كان الإمام البيضاوي يتوخى الإيجاز في ذكر التوجيهات ولا يُفصِّل القول إلَّا في مواضع قليلة.

نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق رسالة ماجستير في القانون العام للطالب ( اديب عدنان ابراهيم ) والموسومة ب ( ظاهرة ازدياد النفقات العامة في العراق- دراسة مقارنة )وكان مستخلصها ( سعت الدراسة إلى تسليط الضوء من منظور قانوني في ظاهرة ازدياد النفقات العامة في العراق، بوصفها أخذ أهم السمات المميزة للمالية العامة في العصر الحديث ومن أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها مختلف الدول في إدارة وتسيير المرافق وإشباع الحاجات العامة المتزايدة، إذ بواسطتها تتمكن الدولة من تجسيد وترجمة أهدافها المالية والإقتصادية في الميادين المختلفة إلى مشاريع وبرامج عمل حقيقية وبشكل أرقام واعتمادات تخصص لكل جانب منها، تلبية للحاجات العامة للأفراد، وسعياً لتحقيق أكبر منفعة ممكنة، فضلاً عن إمكانية تقييم أداء الحكومة عن طريق تحليل تطور وزيادة النفقات العامة ومدى تحقيق التنمية الإقتصادية، من جراء هذه الزيادة في النفقات العامة، وقد استهلت الدراسة بتعريف ظاهرة ازدياد النفقات العامة وبيان خصائصها وأنواع الإزدياد، ثم إلى استعراض الجهود المبذولة والأفكار المطروحة، الزامية للحد من ظاهرة ازدياد النفقات العامة والمتمثلة بفكرة المسؤولية المجتمعية، وفكرة المساعدات المنظماتية، وفكرة الإقتصاد السلوكي، فضلاً عَنِ النُّطْرُقِ لمختلف الأسباب والعوامل الفكرية أو التطبيقية أو المجتمعية المؤثرة في ظاهرة ازدياد النفقات العامة، وبيان الآثار الإقتصادية والمالية، كما تناولت الدراسة أهمية التوظيف الأمثل للزيادة في الإنفاق العام، وبما يضمن تعزيز الإستقرار المالي، وتنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية، التي تسهم في تنويع مصادر الإيرادات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين وتحقيق أكبر منفعة ممكنة، فضلاً عن التطرق لضرورة استثمار زيادة الإنفاق العام والفوائض المالية في إنشاء صناديق ثروة سيادية، بهدف تنويع مصادر الإيرادات وتحصين الأجيال القادمة في مواجهة التحديات المستقبلية ومواكبة الإلتزامات والإحتياجات المستجدة في السنوات القادمة، وقد خلصت الدراسة إلى أن الضبط المالي المتمثل بترشيد الإنفاق العام وإحكام الرقابة عليه، يُعدُّ مِن أهم مُتطلبات التوظيف الأمثل لظاهرة ازدياد النفقات العامة، وتحقيق الاستقرار المالي، وخلق نوع من التوازن بين نفقات الدولة وإيراداتها، والحد من العجز المستمر في الموازنة العامة، تمهيداً التحقيق المنفعة القصوى الممكنة من الزيادة المستمرة في الإنفاق العام. )