نوقشت في جامعة تكريت/ كلية العلوم الاسلامية قسم اصول الدين اول رسالة دبلوم عالي معادل للماجستير تخصص امن فكري للطالب صلاح ثائر فاروق عن رسالته الموسومة "دور القيادات الادارية في الحد من سلوكيات الفساد الاداري والمالي مديرية شرطة صلاح الدين انموذجاً ". هدفت الدراسة الى توضيح دور مفهوم القيادة ودور ابعادها واهم انماطها في هذا المجال في تعزيز اجراءات الحد من الفساد المالي والاداري من خلال بناء قاعدة معرفية بالاستناد الى الجهود المعرفية السابقة في هذا الحقل من حقول المعرفة. و التعرف على مظاهر الفساد الإداري والمالي في المديرية وتشخيصها واقتراح ما يمكن اقتراحه لمعالجتها والتأكد من تقليل أثرها السلبي على التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية من خلال تفعيلها وترسيخها وجهود الجهات الرقابية المختلفة بالدولة. و تحديد مستوى تأثير القيادة الإدارية في الحد من الفساد المالي والاداري عبر القيام بتقييم كيفية ارتباط التصورات حول جودة النظام الاداري والقيادة بتقارير الفساد المالي والاداري في المديرية مجتمع الدراسة. و معرفة عناصر القيادة الفاعلة للمديرين وبيان اثر هذه العناصر على مكافحة الفساد المالي والإداري والذي ينتشر في اغلب المؤسسات الحكومية، وتحديد الأهمية النسبية لكل عنصر والخروج بنتائج تساهم في رفع كفاءة وحدات أو أقسام المؤسسات الحكومية مع تقديم الإرشادات والتوصيات ذات العلاقة.

تكمن اهمية الدراسة في توضيح القيادة الأكثر استقرارًا والتي تُعرَّف على أنها نفس المجموعة الصغيرة من المسؤولين الذين يبقـــــون في المكاتب الرئيسية لفترات طويلة تجعل الفساد أكثر قابلية للتنبؤ به للمؤسسات الامنية ومع القيادة المستقرة يتم تقليل عوائق الفساد للعمليات والانشطة الامنية. عندما ينتشر الفساد يمكن للقيادة زيادة القدرة على التنبؤ بنظام الفساد، وبالتالي تقليل عوائق الفساد أمام العمليات الامنية. تنطلق اهمية البحث من ان ظاهرة الفساد المالي والاداري دخلت مرحلة خطيرة في جزئيات المؤسسات الحكومية، واصبحت عائقاً حقيقياً وعقبة تقف امام تقدم الاقتصاد وتنميته، ومن القطاعات التي تضررت من هذه الظاهرة هي القطاع الحكومي على وجه الخصوص، لذلك لابد من البحث في هذا الموضوع المهم وايجاد السبل الكفيلة لمعالجته بوسائل حقيقية فعالة لأبعاد خطره عن مفاصل المؤسسات الحكومية ومن ثم حماية العينة من الانهيار بسبب هذه الظاهرة، وتتجسد احد ابرز الوسائل لمكافحة الفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية في تعميق المسؤولية المهنية للقيادات الامنية الذين يقومون بأداء مسؤولياتهم المهنية بشكل كفوء في سبيل مكافحة الفساد المالي والاداري المستشري فيها.

وختمت الدراسة بأهم النتائج التي توصل اليها الباحث وهي كما يأتي :

1_ ان موظفي القيادة لا يضعون على الدوام مستقبل منظمتهم امام اعينهم كغاية يسعون للوصول لها، ولا يحاولون في بعض الامرار جاهدين أن يرون مستقبل منظمتهم وكيف ستكون عليه، فضلاً عن انهم غالباً لا يهتمون بوضع رسالة او رؤية بعيدة المدى للقيادة.

2_ على الرغم من ان موظفي القيادة يعيدوا تنظيم العمل ويرتبون اولوياته سعياً منهم لتحقيق اهدافهم في المنظمة، الا انهم نوعاً ما لا يفكرون بشكل دائم في حث المرؤوسين على العمل الجماعي المشترك والمتماسك.

3_ ان قيادات المنظمة يستشيرون العاملين معهم في عملية التنفيذ عند ربط اهدافهم بأهداف القيادة، الا انهم قد لا يتملكون قدرة الاقناع على تشجيع زملائهم والعاملين معهم على وضع خطط العمل موضع التنفيذ.

4_ على الرغم من ان الرقابة غير الفعالة على استخدام موارد وممتلكات القيادة احد اوجه الفساد المالي، الا ان الرقابة غير الفعالة على احالة المشاريع مهمة لشركات لا تتمتع بكفاءة عالية تساعد على انتشار الفساد المالي، وهذا ما يمثل ضرورة حتمية لتعزيز جهود الرقابة في القيادة لتلافي حالات الفساد.

5_ يتضح من خلال الدراسة الميدانية ان سوء التخطيط وغياب الرؤى الواضحة للدولة في المشاريع المستقبلية لا تعتبر السبب الاساسي والجذري الذي يؤدي الى الاسراف والتبذير والذي يعتبر أحد اوجه الفساد في المؤسسات العامة، اذا أن هنالك اسباب اخرى ينبغي على القيادة التعرف عليها ومعالجتها.

نوقشت في جامعة تكريت/ كلية العلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة بـ (الحرب الاهلية في السودان واثرها على التحول لنموذج الدولة الفاشلة) للطالب (فلاح حسن علي هزاع) .أوضح الباحث في دراسته ان الحروب الاهلية والفشل والعنف يمكن ان تكون في وقت واحد وتؤثر بعضها على البعض الاخر , وان ظهور النزاعات المسلحة كشكل من اشكال العنف السياسي ربما يتاثر بهشاشة الدولة التي تميز معظم الدول الفاشلة. وان للحروب الاهلية اثارها الخطيرة على المجتمع السوداني منها الاثار السياسية والاثار الاقتصادية والاثار الاجتماعية , قادت بالنهاية الى فشل الدولة السودانية نتيجة لتلك الاثار, من خلال استعراضنا لمؤشرات الدولة الفاشلة يتضح لنا ان السودان تنطبق عليه هذه المؤشرات توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات منها ان الحروب الاهلية هي واقعة اجتماعية متأصلة في الانسان وانها تحمل العديد من المفاهيم والمعاني وقد حاول العديد من المفكرين والباحثين وعلماء السياسة الوصول الى تعريف جامع وشامل الا انهم عجزوا عن تحقيق ذلك ربما فقط اتفقوا على انها صراع او نزاع بين طرفين داخل حدود الدولة الواحدة.

نوقشت في جامعة تكريت/ كلية التربية للعلوم الانسانية اطروحة دكتوراه للطالب عبد المجيد محمد ربيع محل الفهداوي ، الموسومة (كفـاءة الذات للـتعـليم الالكتروني وعـلاقته بالاندمـاج الفكري والشغف الاكاديـمي لدى طلبة الجامعة).اذ يهدف البحث الحالي الى التعرف على درجة كفاءة الذات للتعلم الالكتروني لدى طلبة الجامعة، والفروق في مستوى كفاءة الذات تبعا لمتغيري الجنس ( ذكور / اناث ) والتخصص ( علمي / انساني ) ،و درجة الاندماج الفكري لدى طلبة الجامعة ،و الفروق في درجة الاندماج الفكري لدى طلبة الجامعة تبعا لمتغيري الجنس (ذكور / اناث ) والتخصص ( علمي / انساني ) . و درجة الشغف الاكاديمي ، و الفروق في درجة الشغف الاكاديمي لدى طلبة الجامعة تبعا لمتغيري الجنس ( ذكور / اناث ) والتخصص ( علمي / انساني ) ، و العلاقة بين كفاءة التعلم الالكتروني والاندماج الفكري والشغف الاكاديمي.

وقد توصلت الاطروحة الى نتائج عديدة منها:

1-   لا يوجد مستوى متوسط من كفاءة الذات للتعلم الالكتروني لدى طلبة الجامعة .

2-   عدم وجود علاقة في كفاءة الذات للتعلم الالكتروني بين الذكور والاناث .

3-    وجود فروق ذات دلالة احصائية بين التخصص العلمي والانساني في كفاءة الذات للتعلم الالكتروني ولصالح التخصص العلمي .

4-    طلبة الجامعة يتمتعون بمستوى فوق المتوسط من الاندماج الفكري .

 وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الذكور والاناث في متغير الاندماج الفكري ولصالح الذكور .

نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق  اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالب ( علي عداي مراد ) والموسومة ب ( الحماية الدولية للحق في بيئة ملائمة )وقد بين الباحث في اطروحته ان هذا المصطلح استعمل لأول مرة في مؤتمر ستوكهولم لعام ۱۹۷۲ ، ليجد أساسه فيما بعد في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية، فهو حق جديد ينتمي للجيل الثالث لحقوق الإنسان كالحق في السلم والحق في التنمية، والحق في التراث المشترك، ويتميز هذا الحق بطابعه التضامني، إذ يستلزم التضامن بين الأفراد والشعوب للقضاء أو على الأقل للتقليل من المشكلات البيئية. إلا أن هذه الحقوق الجديدة، ولاسيما الحق في البيئة، قد أحاط بها جدل واسع حول طبيعتها وقيمتها القانونية، فيما إذا كانت مجرد مبادئ أخلاقية تلتزم بها الدول بإرادتها الإختيارية، أم هي حقوق أساسية للإنسان معترف بها على المستوى الدولي والوطني، مما يستوجب تعزيزها وحمايتها، بتوفير الوسائل الدولية الكفيلة بذلك، من خلال تفعيل دور المنظمات الدولية والإقليمية، وكذا أجهزة الرقابة الدولية العالمية والإقليمية لحمايتها.