نوقشت في جامعة تكريت/ كلية التربية للعلوم الانسانية اطروحة دكتوراه للطالب رافع خضير ابراهيم الربيعي ، الموسومة (نمذجة التغيرات المناخية لعنصري الحرارة والامطار واتجاهاتها المستقبلية في العراق).تناولت الدراسة التغيرات المناخية السنوية والفصلية الحاصلة في عنصري الحرارة والامطار خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين والتنبؤ بمستقبل تغير واتجاه معدل درجة الحرارة والامطار في العراق وذلك على مستوى المعدلات السنوي والمعدلات الفصلية لمعدل درجة الحرارة الاعتيادية ، وكذلك دراسة تغير متوسط مجموع المعدل السنوي والفصلي لكميات الامطار في العراق خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين والتنبؤ بمعامل اتجاه تغير متوسط المجموع السنوي والفصلي خلال القرن الحادي والعشرين ، وقد اعتمدت الدراسة على تحليل ومعالجة البيانات المناخية للمحطات المناخية المدروسة والبالغ عددها (9) محطات موزعة على منطقة الدراسة. واعتمدت الاطروحة على التقنيات الجغرافية المتمثلة بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وعلى استخدام المعاملات الإحصائية من خلال مجموعة من البرامج الإحصائية المتخصصة في تحليل البيانات المستخدمة في الدراسة .وقد توصلت الاطروحة الى نتائج عديدة منها :

1-   يتبين من الدراسة ان درجات الحرارة والامطار اهم عنصرين من عناصر المناخ وأكثرها تأثيرا على الأنشطة البشرية وتأثرا فيها لما يترتب على الأنشطة البشرية من انبعاثات وتغيرات في النظام المناخي وعناصره وقد كان للنمو السريع للأنشطة البشرية منذ الثورة الصناعية والى الان تأثيرا كبيرا على النظام المناخي ولاسيما مايعرف بالاحتباس الحراري.

2-   ان مناخ العراق كغيره من دول المنطقة يتأثر بالتغيرات المناخية العالمية التي تعود أسبابها الى العوامل الفلكية الخارجية والمتمثلة بدورات ميلانكوفيتش ،والتغيرات في نشاط البقع الشمسية وحجم الطاقة الواصلة من الشمس وكذلك يتأثر بتغيرات العوامل الجوية المرتبطة بالغلاف الجوي .

3-   يلاحظ من خلال تحليل السلاسل الزمنية للمعدلات السنوية لدرجة الحرارة في العراق خلال القرن العشرين (1901-2000 م) ان هناك اتجاها خطيا نحو الارتفاع في هذه المعدلات وبقيمة بلغت (0.88م°)

4-   يتبين من خلال تحليل دورات تغير المعدلات السنوية لدرجة الحرارة في العراق خلال المدة (1901-2000 م) ان هذا التغير اخذ شكل الدورات شبه المنتظمة مع الميل التدريجي نحو الارتفاع.

5-   تشير نتائج اختبار معامل مان - كندال اللامعلمي للاتجاه والذي تم تطبيقه لتحديد اتجاه المعدلات السنوية لدرجات الحرارة خلال القرن العشرين الى وجود اتجاه عام نحو الارتفاع الا ان محطات منطقة الدراسة تتباين من حيث قيمة هذا الاتجاه اذ سجلت ادنى معامل اتجاه في محطة ربيعة اقصى شمال غرب العرق و بلغ (0.349م°) وبمقدار تغير بلغ (0.5541م°) خلال القرن العشرين ، في حين سجل اعلى معامل اتجاه للمعدل السنوي في محطة النخيب والتي تقع جنوب غرب العراق وبلغ (0.749م°) ومقدار تغير (1.7347م°) خلال القرن العشرين.

نوقشت في جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الانسانية اطروحة دكتوراه للطالب ميثم صالح محمد الاحبابي ، الموسومة (الانغماس المعرفي وعلاقته بالمعتقدات المعرفية والتفكير المنفتح النشط لدى طلبة الجامعة).اذ يهدف الباحث في اطروحته التعرف على مستوى الإنغماس المعرفي والمعتقدات المعرفية والتفكير المنفتح النشط لدى عينة من طلبة الجامعة، وكذلك التعرف على العلاقة بين تلك المتغيرات ، وإيجاد الفروق الدالة إحصائياً للمتغيرات تبعاً للجنس والتخصص الدراسي ، وقد وضعت التفسيرات المناسبة لها وفق الاطار النظري الذي اعتمده الباحث ، ومن أجل تحقيق اهداف البحث قام الباحث بإعداد مقياساً للانغماس المعرفي خاصة وأن لم يجد مقياساً عراقياً او عربياً للمتغير الاول (الانغماس المعرفي) ، وكذلك قام الباحث بإعداد مقياساً للمعتقدات المعرفية متبنياً نظرية شومر للمعتقدات المعرفية ، في حين تبنى الباحث مقياس (ستانفوج،1997)والمعتمد على نظرية بارون (1988) في اطاره النظري للتفكير المنفتح النشط .

وقد توصلت الاطروحة الى نتائج عديدة منها :

1-   لدى طلبة الجامعة مستوى عالِ من الانغماس المعرفي.

2-   هناك فروق دالة إحصائياً في الانغماس المعرفي تبعاً لمتغير الجنس ولصالح الذكور ولمتغير التخصص الدراسي ولصالح العلمي.

3-   لدى طلبة الجامعة مستوى عالِ في المعتقدات المعرفية.

4-   هناك فروق دالة إحصائياً في المعتقدات المعرفية تبعاً لمتغير الجنس ولصالح الذكور ولا يوجد فرق دال إحصائياً للتخصص الدراسي.

5-   لدى طلبة الجامعة مستوى متوسط في التفكير المنفتح النشط .

نوقشت في جامعة تكريت/ كلية التربية للعلوم الانسانية رسالة ماجستير للطالب رائد يحيى عيسى القيسي ، الموسومة (المسؤولية التحصيليه وعلاقتها بمستوى الطموح لدى طلبة المرحلة الأعدادية).اذ يهدف البحث الحالي التعرف على مستوى المسؤولية التحصيلية لدى طلبة المرحلة الاعدادية والتعرف على دلالة الفروق في مستوى المسؤولية التحصيلية لدى طلبة المرحلة الاعدادية تبعاً لمتغير الجنس ( ذكور – إناث ) و متغير التخصص (علمي – ادبي) والتعرف على مستوى (مستوى الطموح) لدى طلبة المرحلة الاعدادية والتعرف على دلالة الفروق في مستوى الطموح تبعاً لمتغير الجنس (ذكور- إناث) وتبعاً لمتغير التخصص (علمي- ادبي) بالاضافة الى التعرف على طبيعة العلاقة الارتباطية بين المسؤولية التحصيلية ومستوى الطموح لدى طلبة المرحلة الاعدادية . وقد تكون مجتمع البحث الحالي من طلبة المرحلة الإعدادية للمديرية العامة لتربية محافظة كركوك / قسم تربية الحويجة للعام الدراسي (2022/2023) و تكونت عينة البحث من (300) طالباً وطالبة ، تم اختيارهم بطريقة عشوائية و يتوزع أفراد عينة البحث وفق التخصص والجنس والمرحلة.وقد توصلت الرسالة الى نتائج عديدة منها :

1-   ان طلبة الاعدادية يتمتعون بدرجة عالية من المسؤولية التحصيلية .

2-   هناك فروق ذات دلالة احصائية في مستوى المسؤولية لدى طلبة الاعدادية وفق متغير الجنس (ذكور _ اناث) ولصالح الذكور.

3-   لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية في مستوى المسؤولية التحصيلية لدى الاعدادية وفق متغير التخصص (علمي – ادبي).

4-   ان طلبة الاعدادية يتمتعون بمستوى منخفض من مستوى الطوح.

5-   لاتوجد فروق ذات دلالة احصائية في مستوى الطموح لدى طلبة الاعدادية وفق متغيري الجنس والتخصص.

نوقشت في جامعة تكريت/كلية الحقوق اطروحة دكتوراه في القانون العام للطالبة ( رنا لطيف جاسم ) والموسومة ب ( الرقابة القضائية على القرار الاداري في نظام العدل الجديد).بينت الباحثة في دراستها ان الرقابة القضائية ضمانة لمنع تعسف الإدارة الدولية في اتخاذ القرار الإداري الدولي ، إذ تتميز القرارات الإدارية الدولية، بكونها وسيلة تستعملها الإدارة الدولية المتمثلة بالمنظمات الدولية لكي تمارس نشاطها وتخاطب موظفيها انطلاقاً من إرادتها المنفردة، إذ أنَّ أغلب اختصاصات القضاء الإداري الدولي في كل المنظمات الدولية، قائمة على فكرة القرار الإداري الدولي ، الذي هو محور الدعوى أمام القضاء الإداري الدولي ، لأنه يعد جوهر الأعمال الادارية ، وأن وجود الإدارة الدولية طرفاً في علاقة قانونية الأفراد بما تتمتع به من سلطة وامتيازات قد تؤدي في كثير من مع الأحيان إلى المساس بحق من حقوق الموظف أو تؤثر في مركزه القانوني عند إصدارها لقراراتها دون روية حيث يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالموظف الدولي ، وهذا يستلزم تنظيم الرقابة القضائية الدولية على الأعمال الإدارية بما يكفل تحقيق التوازن بين السلطة الإدارية وبين الموظف الدولي في المنظمة الدولية وهي رقابة لا يقصد منها شل حركة الإدارة الدولية ، وإنما تهدف إلى تقويم أعمال الإدارة الدولية، إذا جانبت الصواب إذ يتولى القضاء الإداري الدولي بحث مشروعية تصرفات الإدارة بناءً على طعن مقدم من ذي مصلحة فالرقابة القضائية لا تتم تلقائياً من جانب القضاء الإداري الدولي ولكي تتم بصورة سليمة يجب إتباع إجراءات وشروط معينة ومواعيد محددة يلجأ القانون إلى تحديدها حسب مقتضى الأحوال، ومن أهم مزايا هذه الرقابة أنها تمارس بواسطة قضاة يتمتعون بالموضوعية والحيادية والاستقلال عن السلطات الأخرى لأنها تمارس بواسطة قضاة متخصصين ممن تتوفر لديهم الخبرة والتجربة والدراية القانونية بما يكفل للأفراد صيانة حقوقهم من تعسف الإدارة، والرقابة القضائية من حيث حدودها في الأصل رقابة قانونية تقتصر على بحث مشروعية أعمال الإدارة لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام القانون ولا يملك القضاء إلا إبطال التصرف المعيب والتعويض عنه، ويثار هنا تساؤل عن آلية الطعن قضائياً وفقاً لنظام العدل الجديد ؟ ونبحث عن إمكانية لجوء الموظف الدولي إلى استخدام الوسائل القضائية في نظام العدل الجديد ومدى فاعليتها في حل المنازعات الوظيفية ؟ إذ حرصت الأمم المتحدة على إقامة العدل داخل أجهزتها وبين أروقتها، لذا قررت الجمعية العامة استحداث نظام جديد لإقامة العدل لمعاجلة المنازعات الداخلية والمسائل التأديبية في منظمة الأمم المتحدة ، وجاء ذلك نتيجة مناقشات مكثفة بشأن مسألة إقامة العدل إن هذه المراجعة كانت بمثابة اعتراف قاطع من الإدارة الدولية والموظفين).