- باركود شكاوى المواطنين:
نوقشت في جامعة تكريت/كلية الحقوق رسالة ماجستير للطالب ( عامر عزام حمد ) والموسومة ب ( انتقال الحق في الدعوى المدنية من السلف الى الخلف - دراسة مقارنة ).وكان مستخلصها ( ينتقل الحق في الدعوى المدنية الى الخلف بوفاة السلف او بتصرف السلف في الحق الموضوعي بدون مباشرة الدعوى من قبل السلف، وان نشوء الحق في الدعوى للسلف يرتبط بوجود مجموعة من الاركان والشروط القانونية التي يجب ان تتوفر قبل الحديث عن انتقال الحق في الدعوى، وهنالك موانع تحول دون الامكانية في انتقال العديد من الدعاوي، والموانع اما ان تكون شخصية او ان تكون موضوعية، فالموانع الشخصية ترجع الى ارتباط محل الدعوى بشخص السلف، والموانع الموضوعية بأن محل الدعوى غير قابل للانتقال، وعندما تتوفر الاركان والشروط وعدم وجود موانع بذلك ينتقل الحق في الدعوى من السلف الى الخلف حتى لو زالت صفة السلف قبل رفع الدعوى. وان المشرع عرف الدعوى من غير تحديد الكيفية التي ينتقل بها الحق الاجرائي الدعوى ومن غير تحديد شروط وموانع الانتقال يؤدي الى العديد من الاشكالات التي لابد من معالجتها لمنع تعارض الاحكام القضائية ولحفظ حقوق الخلف الاجرائية (اي الحق في اقامة الدعوى او الاستمرار بها وكذلك الطعن في الاحكام الصادرة ضده، خاصة وان هناك العديد من الدعاوي التي تنقض عند زوال صفة من نشأ له الحق فيها، فلابد من تعطيل هذه الموانع لغرض انتقال الحق في اقامة الدعوى او الاستمرار بها من قبل الخلف العام الوارث او الخاص المشتري )وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها: يمكن تعريف انتقال الحق في الدعوى بأنه زوال الحق في الدعوى او الاستمرار بها من شخص السلف وانتقالها الى خلفه العام او الخاص اما بسبب وفاة السلف او تصرفه بالحق ، يعد محل الدعوى هو العنصر الأساسي في تحديد قابلية الدعوى للانتقال بالخلافة من عدمها - فإذا كان محل الدعوى يقبل الانتقال للخلف انتقلت الدعوى بالخلافة والعكس فضلاً عن توفر شروط قبول الدعوى في الخلف الذي انتقل اليه الحق في اقامة صحيح الدعوى او الاستمرار بها من سلفه ويتطلب انتقال الحق في الدعوى، ان يقع الاعتداء او التهديد او الانكار للحق او المركز القانوني محل الحماية في اثناء حياة السلف او قبل تصرفه بالحق الموضوعي ( كالبيع مثلاً) ويشترط ان يستمر هذا الاعتداء حتى بعد زوال صفة السلف في الدعوى لكي يتمكن الخلف من المطالبة به ، يقصد بانتقال الحق في الدعوى هو زوال هذا الحق عن السلف وثبوته للخلف لزوال صفة محل الحماية تبعاً لانتقال محل الدعوى. السلف وثبوتها الشخص الخلفوكما توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من التوصيات وكان اهمها: في انتقال الحق في الدعوى المدنية من السلف الى الخلف توفير للجهد والوقت وكذلك النفقات وهذا الانتقال يحول دون تراكم الدعاوى في المحاكم لان الانتقال ضمان لاستمرار الدعوى والسرعة في اصدار الحكم في الدعوى وبهذا لا نكون امام تكرار في الدعاوى امام القضاء وهذا يحول الى عدم اصدار أكثر من حكم في قضية واحدة وهذا يجعل منه وسيلة وقائية لتناقض الاحكام، لذا ندعو المشرع العراقي الى صياغة نص يكون بمثابة قاعدة عامة لانتقال الحق في الدعوى المدنية من السلف الى الخلف بسبب الوفاة ، نقترح على المشرع العراقي ان ينص على دعوى التعويض عن الضرر الادبي بالخلافة لان هذه الدعاوى تتوفر فيها المصلحة المادية الخاصة وان التعويض عن الضرر الادبي يدخل الى الذمة المالية للمتضرر من وقت الاعتداء ، نقترح ان ينظم المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية النافذ حالة التصرف بالحق المتنازع عليه خلال السير في الدعوى تنظيماً دقيقاً لغرض حماية خصم السلف في الدعوى لان هذا التصرف قد يكون نتيجة التواطؤ بين السلف وخلفه للإضرار بالخصم الآخر في الدعوى.
