نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت اطروحة دكتوراه في القانون الخاص للطالب ( مصطفى جاسم محمد ) والموسومة ب ( اثر المتغيرات الدولية في مادة الجنسية - دراسة مقارنة ) 

  ان مصطلح المطور العقاري من المصطلحات القانونية الحديثة نسبياً هو من المفاهيم التي لم يتم تداولها بكثرة على الرغم من الدور الاساس الذي يتميز بموجبه الشخص الوطني عن الاجنبي والذي من تعد الجنسية هي خلاله يتم بيان الحقوق التي يحصل عليها الشخص الوطني وتمييزها عن الحقوق التي يتمتع بها الشخص الاجنبي ويتم تنظيم احكام الجنسية وفق قانون ويشرع داخل الدولة مع التقيد بالاتفاقيات والاعراف الدولية في تنظيم امور الجنسية وقد تتأثر احكام هذه القوانين بالمتغيرات الدولية التي تطرأ على العالم من حيث التغيرات السياسية والاقتصادية والسكانية فعلى صعيد التغيرات السكانية قد تؤثر الهجرة بنوعيها على اكتساب وفقدان واسترداد الجنسية فمن حيث الاكتساب فان الهجرة الشرعية تتوافق مع الشروط الواردة في قانون الجنسية والتي تضمنت نصوصا تبين شروط اكتساب الجنسية بالنسبة لقانون الجنسية العراقية رقم ۲٦ لسنة ۲۰۰٦ مع القوانين المقارنة التي تباينت بخصوص هذه الشروط ما في اطار الهجرة غير الشرعية فان لها اثر على اكتساب الجنسية كون الشرط الرئيسي للاكتساب في قانون الجنسية العراقية النافذ والقوانين المقارنة ان يكون هناك دخولا مشروعا عن طريق القنوات الرسمية للدخول ومغادرة البلاد ومن خلال وضع تأشيرات لسمات الدخول والخروج الا ان هذه لا يتمتع بها الشخص المهاجر هجرة غير شرعية كونه لا يلتزم بالموافقات الرسمية التي يحصل عليها من قبل الجهات المختصة وبذلك سيفقد شرطاً من شروط اكتساب الجنسية وبهذا سيرفع عنه غطاء الحماية للدولة المستقبلة له والتي لا تمنحه الجنسية الا ان المهاجر غير الشرعي قد يحتفظ بجنسيته الاصلية كون بعض التشريعات سمحت بازدواج الجنسية وعليه بإمكان الدولة التي يحمل جنسيتها ان تتدخل في حمايته اما في اطار فقدان الجنسية فبالنسبة للهجرة غير الشرعية فان الشخص يدخل ويخرج من البلاد ضمن الموافقات الرسمية التي يحصل عليها من الدولة)

وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها:- ان المشرع العراقي قد نص على حالة فرض الجنسية العراقية الاصلية على اساس تبدل السيادة على الاقليم في قوانين الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٢٤ وقانون الجنسية رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٣ الا انه لم ينص في قانون الجنسية العراقية النافذ على هذه الحالة.، ان المشرع العراقي فرض الجنسية الاصلية على اساس حق الاقليم وحده والمتضمن منح الجنسية للطفل المولود من ابوين مجهولين.،ان المشرع العراقي قد تأثر بالمتغيرات الدولية من خلال ثبوت الجنسية على اساس حق الدم وحده في قانون الجنسية النافذ بعد ان كان في قانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٣ الملغي يمنح الجنسية على اساس حق الدم المنحدر من الاب وحده دون الام ، ان المشرع العراقي قد الغى حالة فرض الجنسية العراقية الاصلية على اساس حق الدم والاقليم معاً في قانون الجنسية العراقية النافذ بعد تغيير القانون بسبب تغير النظام السياسي في العراق.

وكما توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من التوصيات وكان اهمها: نقترح على المشرع العراقي في إطار فرض الجنسية على اساس حق الدم المنحدر من الاب والام معا الاخذ بما جاء في قانون الجنسية العراقية رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٣ الملغي والذي منح الجنسية الاصلية على اساس حق الدم المنحدر من الاب دون حق الدم المنحدر من الام ، نقترح على المشرع العراقي اعادة فرض الجنسية الاصلية على اساس حق الدم والاقليم معاً ولد في العراق لام عراقية واب مجهول او لا جنسية (له الية نقترح على المشرع العراقي الغاء نص المادة (الرابعة) من قانون الجنسية العراقية النافذ لكونها تتعارض مع نص المادة (الثالثة) ونص الدستور العراقي الدائم لسنة ٢٠٠٥.

نوقشت في جامعة تكريت-كلية التربية للبنات اطروحة دكتوراه للطالبة (وهران سمير شهاب) والموسومة تأثير بعض مستخلصات النباتات الطبية ومقارنتها بالمضادات الحياتية على بكتريا Staphylococcus aureus المعزولة من جلد الاشخاص البالغين في منطقة سامراء.يعد الجلد اكبر عضو في جسم الانسان يستوطنه عدد كبير من الاحياء المجهرية فأذا حدث شق او جرح فأن هذه الميكروبات تغزو الجلد مسببة اصابات عرضية ومن هذه الاصابات التهاب الجريب الشعري ، الدمامل، التهاب نسيج الهلل وان الجراثيم اكتسبت مقاومة للمضادات الحيوية بعد عدة اجيال مما دفع الباحثين الى اكتشاف بدائل علاجية للمضادات منها النبات الطبية تم اختيار 3 نباتات وهي الكركم ، الدارسين ، الزعتر .يمكن تلخيص اهداف البحث في مايلي:

1- عزل وتشخيص بكتريا المكورات العنقودية الذهبية من المرضى المصابين بالتهابات الجلد والنسيج الرخو.
2- فحص مقاومة وحساسية عزلات بكتريا S.aureus تجاه المضادات الحيوية.
3- دراسة بعض عوامل الضراوة للبكتيريا المعزولة من اصابات الجلد والنسيج الرخو.
4- تحضير المستخلصات المائية والكحولية لنباتات الكركم والدارسين والزعتر ودراسة الفاعلية الضد ميكروبية لها في عزلات البكتريا.
5- ايجاد MIC و MBCالمستخلصات النباتية في نمو العزلات.

وقد قامت الباحثة بجمع  300 عينة من مستشفى سامراء العام والمراكز الصحية في سامراء للأشخاص البالغين من الذكور والاناث للفئات العمرية 20-70 سنة من حالات التهاب جريبات الشعر والدمامل والتهاب الهلل حيث اعطت 88 عينة نمو موجب لجريبات الشعر و76 عينة دمامل و60 عينة خمج الهلل وتم تشخيص عزلات العينات بالاعتماد على صفاتها الزرعية والمظهرية والكيموحيوية اتضح ان اكثر جرثومة تم عزلها كانت S.aureus تليها Streptococcus pyogenes كذلك درست بعض عوامل الضراوة لبكتريا المكورات العنقودية الذهبية وكانت العزلات منتجة للهيمولايسين واليوريز واللايبيز والبروتيس بنسب مئوية (60،50،75،56) على الترتيب، حضرت المستخلصات النباتية المائية والكحولية لنباتات الكركم والزعتر والدارسين وبالتراكيز (25،50،100،200) ملغم/ مل تم دراسة التأثير التثبيطي لهذه المستخلصات بالمقارنة مع المضادات الحيوية السيفوتاكسيم والكلورمفنيكول والتي تباينت حساسية العزلات البكتيرية كان المستخلص الكحولي للكركم اكثر تأثيرا في عزلات S2,S3,S4 عند التركيز 200 وبمعدلات اقطار تثبيطية 23.6،20،21.2 ملم على الترتيب والمستخلص الكحولي للدارسين عند التركيز 200 ملغم/مل اكثر تأثيرا في S2,S3 وبمعدلات أقطار تثبيطية 21.8،21.5 ملم على الترتيب تليها مستخلص الكحولي الزعتر عند التركيز 200 ملغم/ مل بمعدلات اقطار 20.7،16.4 ملم على نفس العزلات، اما المستخلص المائي الكركم في التركيز 200ملغم/مل اكثر تأثيرًا في عزلات S2,S3,S4 وبمعدلات اقطار 24.4،23.3،19.2 ملم على الترتيب ، كما اظهرت مستخلصات المائيةً للدارسين فعلا تثبيطيا اقل مما هو عليه لمستخلص الكركم اما الزعتر كانت اقل تأثيرًا في العزلات البكتيرية بمعدلات اقطار تراوحت 19.2-11 ملم.

نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير بعنوان ( تشخيص بعض الأنواع البرية العائد لأجناس من العائلة النجيلية Poaceae في بعض مناطق صلاح الدين/ العراق ) للطالبة ( موج محمد جابر ).تناول البحث الحالي دراسة تصنيفية للصفات المظهرية والتشريحية لـ 10 انواع نباتية تعود للعائلة النجيلية وهيAvena sterilis L. , Agropyrum repens L. , sorghum halepense L. , Cynodo dactylon L. ,Dactylis glomerata L. , Echinochlo grus-gali L. , Hordeum pusillum L. , panicum repens L. , Poa annua L. , Steria verticillata L., النامية في محافظة صلاح الدين / العراق . وشملت دراسة جانب المظهري للأنواع النباتية من ناحية ديمومة وطبيعة النبات وصفات الجذور والسيقان والاوراق والنورات والاسدية والمدقة والثمار والبذور وحبوب اللقاح وتبين هناك اختلافات واضحة للفصل بين الانواع المدروسة , ولم تكن للجذور أهمية تصنيفية مقارنة بالسيقان والاوراق والنورات , وكانت جمعيها ذات طبيعة عشبية وسيقانها مجوفة وتميزت بأوراق شريطية ورمحيه , نورات سنبلية Spike وكذلك تميزت الانواع بكون ثمارها من نوع الحبة grains . في حين حبوب اللقاح لقت أهمية كبيرة في الدراسة الحالية كانت في جميع الانواع من نوع احادي الثقب Monoporate عدا نوع P.repens كان يحوي على 3-2 ثقوب ومتماثلة الاقطاب Isopolar, وذات شكل الكروي Sphericalاو شبه متطاول قليلا وكانت جمعيها صغيرة الحجم Small grains وتضمنت الدراسة ايضا الجوانب التشريحية وصفات البشرة والساق والمقاطع المستعرضة للسيقان والاوراق بالإضافة الى دراسة الثغور والتعرق الورقي في الانواع المدروسة, وجدت الدراسة ان شكل جدران خلايا بشرة الاوراق كانت بين المتوجة undulate و المحنية curved وكانت شديدة التموج في البشرة السفلى للنوع S.vreticillata , اما بالنسبة للمقاطع المستعرضة في السيقان تميزت الانواع بشكلها حيث كانت جميع الانواع ذات شكل الدائري Circularاو شبه الدائري كما تميزت المقاطع بشكل الحافة المستوية في جميع الانواع , كانت جميع مقاطع السيقان مجوفة Hollow عدا نوع واحد كان ذات سيقان صلدة Solid هو النوع P.annua ومن خلال هذه صفة يمكن تميزه عن باقي الانواع المدروسة والحزم الوعائية كانت من النوع المغلق , إنَّ جميع هذه الصفات وغيرها ساعدت على تشخيص ولفصل بين الانواع المدروسة , بينما الاوراق امتازت ببشرة عليا وسفلى وميزوفيل غير متخصص وحزم مركزية كبيرة كما تبين ان هناك اختلاف في صفات الثغور بين البشرتين العليا والسفلى للأوراق اذ عدد الثغور في البشرة السفلى ظهر اكثر منها البشرة العليا, وتباين التردد الثغري في بشرتين التابعة للأوراق والسيقان حسب كل نوع منها , وتميزت جميع الانواع بكونها ذات كساء سطحي املس خالي من الشعيرات في الاوراق والسيقان . وتبين من الدراسة الحالية إنَّ الانواع المدروسة تتميز جميعها بأن التعرق الورقي من النوع المتوازي Paralle اي العروق تخرج من قاعدة النصل باتجاه القمة دون ان تلتقي او تتقاطع مع بعضها البعض وكانت صفة مهمة للتميز الانواع النباتية للعائلة عن الانواع الاخرى .

نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب ( علي عباس عبد ) والموسومة ب ( الادارة المالية للعوائد النفطية في العراق ).وكان مستخلصها ( إنَّ الدستور العراقي قد جاء بمواد أدت إلى الهدر في إيرادات العراق النفطية، ولاسيما المادة ۱۱۲ التي أدت إلى خلاف بين الحكومة المركزية والإقليم حول إدارة الملف النفطي، وكذلك العقود النفطية مع الشركات الأجنبية، ومصير العوائد البترولية التي بذمة الإقليم نتيجة تصدير النفط الخام، وأيضاً موازنات العراق كانت تركز على الجانب التشغيلي أكثر من تركيزها على الجانب الاستثماري، الذي يعد الجانب الحقيقي للإقتصاد الوطني، مما أفضى إلى قيام إقتصاد مشوه مبني على الاسراف والاستهلاك وضعف القاعدة الإنتاجية بسبب الاعتماد على الموارد الطبيعية، والتي غالباً ما يسودها الغموض وغياب الشفافية في قيم إيراداتها الخارجية وقنوات إنفاقها، ولا يوجد مقياس للكفاءة والفاعلية في إنتاجها واستخدامها الأمر الذي يؤدي الى خلق بيئة إدارة أعمال نفطية ينتشر فيها الفساد المالي والاداري والاقتصادي والسياسي. أما من ناحية التنمية الاقتصادية للعراق فقد أهملت تماماً على الرغم من الفوائض المالية التي جاءت نتيجة لتحسن أو إرتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إذ لم يتجه العراق أسوة بالدول النفطية التي قامت بتأسيس صناديق الثروة السيادية والتي تعد ثروة للأجيال اللاحقة ولم يتطرق لها المشرع حول تأسيسها وكيفية إدارتها، وإنّ صندوق تنمية العراق الذي أُسس عام 1990 وكان عبارة عن صندوق تابع للبنك الفدرالي الأمريكي، ولم يقدّم أي منفعة للشعب العراقي منذ تأسيسه، ولم تعرف الاموال المودعة فيه )وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها: لم يتفق كتاب الإدارة على تعريف محدد لها إذ عرفها كل واحدٍ منهم حسب إختصاصه، فمنهم من عرفها بمفهوم الادارة الخاصة ومنهم من عرفها بمفهوم الادارة العامة،لم يوضح المشرع الدستوري الجهة المختصة بإدارة العمليات النفطية أو جعلها غامضة، مما أدى الى وجود خلافات بين المركز والاقليم حول إدارة الملف النفطي نتيجة تضارب بعض مواد الدستور النافذ،التجربة العراقية في إدارة العوائد النفطية افتقرت الى آليات واضحة لإدارة الاقتصاد العراقي بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاصوكما توصل الباحث من خلال الدراسة الى مجموعة من التوصيات وكان اهمها: إنَّ عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية، هو تصرف الفضولي المبين في المادة (۱۳۵) في القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ۱۹۵۱ المعدل،الموازنة هي العمود الفقري للمالية العامة، وهي تعبر عن الإرادة السياسية والاقتصادية والإدارية للدولة، وتشكل المحصلة النهائية للخيارات السياسية على الرغم من أهمية الاعتبارات الاقتصادية،نوصي المشرع بعدم ربط قانون شركة النفط الوطنية العراقية بتمويل الصناديق السيادية، أو فك إرتباط صناديق الثروة السيادية عن قانون إنشاء الصناديق السيادية، ويعتبر إنشاء الصناديق السيادية في العراق مشروطاً بإنشاء شركة النفط الوطنية أمر مخالف للقانون، ونأمل من المشرع العراقي أن يفصل موضوع الصناديق عن أي موضوع آخر، وتكون مستقلة من حيث قانونها وتمويلها.