نوقشت في كلية الحقوق - جامعة تكريت بحث دبلوم عالي في القانون العام للطالب ( حيدر نعيم شنين) والموسومة ب ( مبدأ قانونية القرض العام - دراسة مقارنة ) وذلك على قاعة السيمينار في مبنى الكلية صباح يوم الخميس الموافق 10-11-2022
تسلط الدراسة الضوء على مبدأ قانونية القرض العام والذي يعد واحداً من المبادئ الدستورية المعترف بها والتي اخذت بها معظم دساتير دول العالم، اذ من خلال هذا المبدأ الزمت صدور القرض العام بقانون يشرع من قبل ممثلي الشعب المتمثلة بالسلطة التشريعية باعتبار القرض يحمل الدولة أعباء مالية في غاية الخطورة، الامر الذي دفعنا للخوض في تفاصيل هذا المبدأ من الناحية العلمية، والذي بموجبه لا يعقد عقد قرض ولا يعدل ولا يلغى الا بموجب قانون، والهدف الذي يبتغيه المشرع الدستوري من خلال تضمينه مبدأ دستورية القروض المحافظة على أموال القرض واستثمارها في مكانها الصحيح وعدم تعسف السلطة العامة هو التنفيذية (الحكومة) في لجوئها للاقتراض في كل مرة ارادت تعزيز إيراداتها المالية، فضلاً عن رقابة السلطة التشريعية على اعمال الحكومة في ما يخص الأموال العامة المستحصلة من القرض العام، فأي اخلال او عدم التزام السلطة التنفيذية بمبدأ قانونية القرض العام يعد خروجاً عن مبدأ المشروعية ويؤدي الى تمادي السلطة التنفيذية في لجؤها الى القروض العامة، فضلاً عن ان الدراسة تتطرق وبشكل أساسي الى مشروعية القروض العامة وبالخصوص في دستور جمهورية العراق الذي يعد من الدساتير التي لم تأخذ بمبدأ قانونية القرض العام.
