نوقشت في جامعة تكريت / كلية الحقوق رسالة ماجستير للطالب ( هاني خلف مهوس ) والموسومة ب ( اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام - دراسة مقارنة ) .وقد بين الباحث في دراسته ان الوظيفة العامة تعني العمل الذي يدخله الإنسان ويتخذه مهنة لاستمرار معيشته تحت سلطة الإدارة، ، وتخضع هذه الوظيفة لمجموعة من القواعد التي تخصص حقوقاً للموظف وتحدد واجباته ومسؤولياته وتتطلب فيها مجموعة من المؤهلات وشروط التعيين، ويتحمل فيها الموظف الأعباء والمسؤوليات التي يقوم بها الفرد الموظف العام لتحقيق أهداف الإدارة التي تتصل بالصالح العام وبخدمة الجمهور المنتفع بالمرافق العامة، وتخصص الإدارة حقوقاً مالية تشمل الراتب والعلاوة والترفيع والتي يستحقها الموظف بعد تعيينه لتلبية احتياجاته ورفع مستواه المعاشي، وهذه الحقوق تمس حياة الفرد بشكل مباشر كونها تتعلق بمدخوله الشهري وإيراداته التي يوفرها جراء اكتسابه لهذه الحقوق وهي في حالة تغيير مستمر طبقاً لاستمرار الخدمة والمؤهلات التي يحصلها من شهادات دراسية وكذلك نيله استحقاقه الوظيفي من الترفيع والعلاوة التي تنتج عنها زيادة راتبه،ومقابل هذه الحقوق تقع عليه التزامات محددة بأداء واجباته لتسيير المرافق العامة، وتوقع عليه الإدارة عقوبات انضباطية في حال الإخلال بهذه الواجبات وارتكابه المخالفات، ولهذه العقوبات الانضباطية أنواع محددة بنص القانون وحسب نوع المخالفة التي يرتكبها وتفرضها السلطة المختصة ولها آثار تبعية تستهدف الحقوق المالية له إذ يكون لها تأثير مباشر على استحقاقاته المالية. )
