نوقشت في جامعة تكريت/ كلية الإدارة والاقتصاد رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية للطالــب سرى محمد جياد الموسومة (اثر بعض متغيرات السياسة النقدية على استقرار سعر الصرف في العرق للمدة 2021-2004)هدفت الدراسة إلى تحليل وقياس أثر بعض متغيرات السياسة النقدية (عرض النقد الواسع (M2) ومبيعات نافذة العملة الأجنبية والاحتياطي الأجنبي) على سعر صرف الدينار العراقي، خلال المدة (2004-2021) وبالاعتماد على منهجية التحليل القياسي.وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اهمها إن ارتفاع مبيعات نافذة العملة الأجنبية في الأجل الطويل بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى إنخفاض سعر الصرف في الاسواق الموازية بمقدار (10.89395-) وحدة، وهذا ينطبق مع الواقع النقدي للاقتصاد العراقي، حيث إن مبيعات العملة مؤثرة وفعالة بشكل كبير في سوق الصرف وإن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى ارتفاع عدد وحدات الدينار العراقي أمام الدولار (إنخفاض القيمة النقدية للدينار العراقي) بمقدار (5.781217 ) وذلك لإن زيادة الاحتياطي الأجنبي ينجم عادة من إنخفاض مبيعات النافذة وهذا يؤثر على قيمة سعر الصرف سلبياً.أوصت الدراسة بإنه يجب على السلطات النقدية (البنك المركزي العراقي) اتباع سياسة نقدية معقمة للزيادة الحاصلة في مناسيب السيولة النقدية من أجل الحفاظ على العملة المحلية وتجنت حدوث حالات التضخم غير المرغوب فيها والتي تنعكس سلبياً على العراق من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن قيام السلطات الحكومية باتباع سياسة تنويع مصادر الدخل للاقتصاد العراقي ورفع مستوى الإنتاج المحلي من أجل تخفيف الاستيرادات التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار من جهة وتسربهُ إلى العالم الخارجي من جهة اخرى.
