نوقشت في جامعة تكريت / كلية القانون رسالة ماجستير للطالبة ( ياسمين سامي مخلف ) والموسومة ب ( دور الافتاء الديني في حسم دعاوى الاحوال الشخصية - دراسة مقارنة ) وكان مستخلصها ( من الوظائف الأساسية للدولة إقامة العدل بين الناس، إذ تباشر الدولة هذه الوظيفة بواسطة المحاكم التي تعهد اليها الفصل في المنازعات وحسم الدعاوى، فالقضاء يشكل المظهر العملي للقانون لاتصاله بحياتنا العملية، ولتحقيق ذلك فقد منح المشرعُ الاجرائي المحكمة سلطة تقديرية واسعة للفصل في الدعوى، والمتجسدة بالمادة الاولى من قانون الاثبات العراقي رقم ۱۰۷ لسنة ،۱۹۷۹ وان كان يتضمن ذلك الخروج عن النصوص القانونية والالتجاء الى الشريعة الإسلامية للاستدلال الى الحكم المناسب، خاصة في الحالات المفتقدة الى النص التشريعي، أو يعتريها الغموض، وهي بذلك تلتجأ الى الإفتاء الديني، الذي يعد من المواضيع الحساسة والمهمة في مجتمعنا، خاصةً بعد أن ازدادت الحاجة إلى الفتوى، وكثرة الحوادث والوقائع المستجدة ، وحاجة الناس إلى من يبين لهم حكم الشرع في الوقائع التي تمس حياتهم، فلابد من توفر عدة شروط في الإفتاء الديني لتكون الفتوى معتبرة ، والّا عدت باطلة وغير صالحة شرعاً، فضلاً عن توفر الشروط والقيود فيمن يتولى هذا المنصب الجليل حتى يكون أهلاً للإفتاء، ولتجنب الإفتاء بغير علم. وتأسيساً على ذلك فإنّ الاساس في الإفتاء الديني يجب أن يكون أساساً قوياً ومشروعاً غير محرم شرعاً وقانوناً، ولا تبنى الفتوى فيه على الحيل المحرمة والاسس غير الشرعية التي تحلل الحرام، وتحرم الحلال. وبالرغم من ذلك فقد يختلط مفهوم الإفتاء مع الاستفتاء الشرعي، أي الشخص طالب الفتوى لدى البعض مما يؤدي الى الالتباس وعدم التفريق بين المفهومين، ولاسيما أن الاستفتاء مصطلح ديني ويعد أحد أركان الفتوى الدينية، ومما لاشك فيه إنّ إقامة العدل يعد أحد الوظائف الاساسية التي تقوم بها الدولة بواسطة المؤسسات القضائية مما يقتضي رفع الالتباس الذي يقع بين الإفتاء الديني والقضاء، من خلال القضاء وماهي شروطه في الإسلام والقانون والفوارق التي تمثل نقاط الاختلاف بين القضاء توضيح والإفتاء، وتحديد نوع المسائل التي تتطلب الفتوى الدينية وتمييز ما هو يدخل ضمن صلاحيات المؤسسة القضائية والإفتاء الديني ).
