نوقشت في كلية الحقوق-جامعة تكريت بحث الدبلوم العالي في القانون الخاص للطالبة ( ايات علي حميد) والموسومة ب ( القانون الواجب التطبيق على عقود التوظيف الخاصة - دراسة مقارنة ).وكان مستخلصها ( يعالج البحث مناهج القانون الدولي الخاص في تسوية منازعات عقود التوظيف الخاصة والطرق التي ينتهجها القاضي لحل تلك المنازعات من خلال الاعتماد على ضبط قانون الارادة حيث يعد ضابط اصلي في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التوظيف الخاصة لكن في بعض الاحيان قد يعتري قانون الارادة بعض العراقيل التي تجعل منه صعب التطبيق اما في حال غياب قانون الارادة يبرز دور القاضي في تحديد القانون الواجب التطبيق في عقود التوظيف الخاصة من خلال اعتماد ضوابط الاسناد المرنة والجامدة وفي حال عدم فاعليتها يتم اللجوء الى قواعد التطبيق الضروري والقواعد الموضوعية،ومن الممكن ايضاً تجزئة عناصر عقود التوظيف الخاصة وتطبيق القانون الاكثر ملائمة لكل جزء من عناصر العقد بشرط ان لايكون هذه التجزئة غير معقولة والقوانين غير مترابطة فيما بينها.)
