نوقشت في جامعة تكريت رسالة ماجستير للطالب ( مصطفى علي داود ) والموسومة ب ( دور الضم الاجرئي في جسم الدعوى المدنية - دراسة مقارنة) .وكان مستخلصها ( ان هدف هذه الدراسة هو للتعرف على دور الضم الإجرائي في حسم الدعوى المدنية وذلك من خلال المقارنة بين كل من التشريع العراقي والمصري والأردني ، وقد بينت هذه الدراسة دور الضم الإجرائي في سرعة حسم الدعوى المدنية الذي قد يتقدم به المدعي أم المدعى عليه أم الاشخاص الخارجين عن الدعوى كأشخاص منضمة إلى الدعوى القائمة أو بناء على قرار المحكمة في الحلات التي تستوجب ذلك ، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي الاستنباطي المقارن )
وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة إلى جملة من والاستنتاجات كان من أهمها
1- إن تشريع قانون المرافعات العراقي والتشريعات المقارنة من القانون المصري والأردني قد اعترضت عن المفهوم التقليدي لثبات النزاع القضائي والعمل بفكرة الضم الإجرائي وأجازت تعديل نطاق الخصومة وأبداء إجراءات منضمة جديدة إلى الدعوى الأصلية من حيث الموضوع والاشخاص والسبب .
2- إن الفقه والتشريع العراقي والمصري والأردني قد اجمعوا على مبدأ وهو أن الضم الإجرائي مبني على أساس المعيار الغائي في تعريف الضم الإجرائي وهو الضابط أو الغاية من الضم الإجرائي من وراء فكرة العمل بالضم الإجرائي .
3- إن الضم الإجرائي يعطي الدور البارز للقاضي وتبسيط الإجراءات الشكلية والفصل في النزاع من جميع الجوانب
وكما توصلنا من خلال الدراسة الى مجموعة من التوصيات وكان اهمها:
1- نوصي المشرع العراقي بتعديل نص المادة (67) من قانون المرافعات العراقي بإضافة فقرة مشابهة كما في نصوص تشريعات القوانين المقارنة ( المصري والأردني )
۲- نوصي المشرع العراقي بتعديل نص المادة (68/أ) من قانون المرافعات العراقي بإضافة فقرة مشابهة كما في نصوص تشريعات القوانين المقارنة.
