قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنهاء تكليف عميد كلية الرشيد الجامعة ومعاونه للشؤون العلمية من منصبيهما ورؤساء أقسام القانون , والمالية والمصرفية، مؤكدة إنذار الكلية لمخالفتها الضوابط الصادرة عن جهاز الاشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية.
وقال وكيل الوزارة للشؤون البحث العلمي الدكتور فؤاد قاسم محمد، إن وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور قصي السهيل، صادق على توصيات اللجنة التحقيقية التي تضمنت توجيه انذار الى كلية الرشيد الجامعة استنادا لأحكام الفقرة أولا من المادة (38) من قانون التعليم الأهلي رقم (25) لسنة 2016 المعدل وذلك لمخالفتها الضوابط الصادرة عن جهاز الاشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها الإجراءات اللازمة لسير العملية الامتحانية.
وأضاف وكيل الوزارة انه تقرر إنهاء تكليف الدكتور سهيل تركي عنتر من مهام منصبه كعميد لكلية الرشيد الجامعة، لتقصيره في أداء واجباته وعدم كفاءته في ادارة الكلية ومفاتحة الهيئة المؤسسة لترشيح ثلاثة أساتذة لاختيار احدهم عميدا للكلية، مشيرا الى ان القرارات تضمنت إنهاء تكليف الدكتور حسين احمد شريف من مهام منصبه كمعاون عميد الكلية للشؤون العلمية والمكلف بمهام معاون العميد للشؤون الإدارية لتقصيره في اداء واجباته وعدم كفاءته في أداء عمله, فضلا عن انهاء تكليف الدكتور مصلح حسن كرئيس لقسم القانون في الكلية لضعفه في أداء واجباته، وإنهاء تكليف الدكتور عزيز محسن محمد من منصبه كرئيس لقسم المالية والمصرفية لتقصيره في اداء واجباته الوظيفية المكلف بها.
وتابع وكيل الوزارة أن التوصيات اللجنة التحقيقية نصت ايضاً على عدم تكليف الدكتور قحطان عبد الستار طه, والدكتور هشام محمد احمد بأي منصب اداري او الاشتراك بأي لجنة داخل الكلية، إضافة الى إحالة التوصية الخاصة بحرمان التدريسية في قسم القانون بالكلية سلوان سعد صالح لمدة خمس سنوات الى مجلس التعليم الأهلي، لارتكابها اعمالا تتنافى مع القيم العلمية والتربوية، فضلا عن انهاء تكليف مدير مكتب العميد السيد محمد سعد مرضي لتقصيره في اداء واجباته الوظيفية.
وأكد وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي، ان اللجنة التحقيقية قررت اعادة الامتحان في مادتي ( الحقوق العينية) و( القانون الدولي الخاص) والزام الكلية بتعيين مسؤول عن عمل كاميرات المراقبة خلال فترة الامتحانات على ان يقدم تقريره بشكل دوري الى المعاون الاداري.
